21‏/08‏/2014

على إسرائيل ومصر إتاحة وصول المنظمات الحقوقية إلى غزة




قالت منظمة العفو الدولية (آمنستي) وهيومن رايتس ووتش اليوم اليوم إن على إسرائيل إتاحة وصول آمنستي وهيومن رايتس ووتش وغيرهما من المنظمات الحقوقية الدولية إلى غزة كي يتسنى لها التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع



(نيويورك) ـ قالت منظمة العفو الدولية (آمنستي) وهيومن رايتس ووتش اليوم اليوم إن على إسرائيل إتاحة وصول آمنستي وهيومن رايتس ووتش وغيرهما من المنظمات الحقوقية الدولية إلى غزة كي يتسنى لها التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع.


اقرأ المزيد





إقرأ المزيد...

الضمير : قرار دولة الاحتلال بإبعاد النائبة خالدة جرار، انتهاك واضح للقانون الدولي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق واستهجان شديدين، إصدار قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2014 قراراً يقضي بإبعاد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائب خالدة جرار، عن مكان سكنها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، ولمدة [...]


إقرأ المزيد...

بيان مشترك استمرار المواجهات الدموية مع ارتكاب أفظع الانتهاكات على حقوق الإنسان في سورية

تصاعدت وتيرة العنف الدموي في سورية,مع اتساع دائرة المواجهات الدموية في العديد من الشوارع والاحياء والقرى والبلدات والمدن السورية ,والتي أدت الى سقوط المزيد من الضحايا القتلى والجرحى مع تواصل عمليات قطع الرؤؤوس والتمثيل بالجثث والتفجيرات الإرهابية والاغتيالات والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية, وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين والفارين من مناطق التوتر, علاوة على ذلك ,العثور على [...]


إقرأ المزيد...

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي يعود لممارسة سياسة الانتقام من المدنيين في قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي ومنذ انتهاء التهدئة أمس الثلاثاء وفشل التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، يمارس سياسة انتقام من المدنيين، حيث ارتكب 3 عمليات قتل جماعي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، ليصل عدد حالات القتل الجماعي التي وثقها فريق الأورومتوسطي منذ بدء الحرب على غزة إلى 90 حالة على [...]


إقرأ المزيد...

هيومن رايتس ووتش: قانون الاتصالات الجديد ينتهك حرية التعبير في الكويت



(صنعاء) إن قانون الاتصالات الكويتيالجديد يعطي الحكومة صلاحيات كاسحة لحجب المحتوى ومنع الوصول إلى الإنترنت وسحب التراخيص دون إبداء أسباب. يجب على الحكومة تعديل القانون للحد من القيود المفروضة على مزوّدي خدمات الاتصالات والمستخدمين بما لا يزيد عمّا يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ينصّ قانون الاتصالات رقم  37/2014، الذي تمّ اعتماده في 18 مايو/أيار 2014، على تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيّة المعلومات، كهيئة مستقلة تحت إشراف وزير الاتصالات مع سلطات تقديرية واسعة لمنح أو إلغاء تراخيص للشركات التي تقدم خدمات الإنترنت السلكي وبث الأقمار الصناعية، والهواتف الأرضية واللاسلكية. ستبدأ الهيئة عملها بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني. ويفرض القانون عقوبات قاسية على كل من قام بإنتاج أو توجيه رسائل "منافية للآداب"، ويمنح سلطات غير محددة صلاحية تعليق خدمات الاتصالات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. كما يمكن معاقبة أي من مزودي خدمة الاتصالات إذا "ساهم" في نشر الرسائل التي تنتهك هذه المعايير الغامضة، ولا يمنح القانون أي فرصة للمراجعة القضائية.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "يأتي هذا القانون الجديد في وقت تقاضي فيه الكويت العديد من النشطاء والسياسيين والصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة اعتماداً على تفسيرات موسعة للآداب العامة والأمن القومي، كما يبدو أن هذا القانون تم تفصيله لإعطاء سلطات الادعاء رخصة قانونية أوسع لانتهاك حق الكويتيين في حرية التعبير".

يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الكويت، الحق في حرية التعبير. ويسمح للحكومات بتقييد التعبير لحماية بعض المصالح المحددة، مثل "حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"، ولكن فقط عندما تكون ضرورية تماماً ومتناسبة بدقة مع خطر الضرر بهذه المصالح. يتجاوز القانون الكويتي الجديد هذه القيود من خلال السماح للسلطات بفرض العقوبة على التعبير إذا ارتأت أنّه ضار بأي شكل من الأشكال، دون النظر فيما إذا كانت العقوبات ضرورية فعلاً أو لا تزيد عن الحاجة، وكذلك يتجاوز هذه القيود بعدم سماحه بالاستئناف.

ويسمح القانون للهيئة بمنح أو رفض التراخيص لمزوّدي الخدمات دون الإفصاح عن أسباب أو معايير قراراته، كما يمكنها إلغاء التراخيص إذا ما قررت أن المرخّص له "تسبب بضرر جسيم للآخرين"، رغم أن القانون لا يحدد ما هو "الضرر الجسيم" ولم يقدّم أي توجيهات بشأن ما يمكن أن يترتب على ذلك. ولا يسمح القانون بأي استئناف لقرار رفض إصدار رخصة أو إلغائها دون الرجوع إلى القضاء.

كما يخول القانون الهيئة بفرض اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع نشر المحتوى الذي يمكن أن "يضر بالنظام العام والآداب العامة"، على جميع مزوّدي الخدمة على نحو فعّال كشرط للترخيص، ويزيد بذلك من اتساع مجال الرقابة الذاتية المتنامية والمستمرة على الإنترنت. تحجب الاتصالات حالياً مجموعة من المواقع التي تعتبرها ذات حساسية سياسيّة أو مسيئة أخلاقياً، وغالباً مع مساعدة من مزوّدي خدمة الإنترنت.

كانت الكويت تعد أكثر بلدان الخليج تسامحاً مع حرية التعبير، ولكن منذ تسببت أزمة سياسية في إثارة احتجاجات حاشدة وأدّت في نهاية المطاف إلى استقالة الحكومة عام 2011، لجأ المسؤولون الكويتيون إلى أحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير.

استخدم الادّعاء العام قانون الأمن الوطني وأحكام قانون العقوبات التي تجرّم "الإهانة" مراراً لتوجيه الاتهام إلى النشطاء والصحفيين والمدونين وغيرهم ممن يشاركون في التعليقات السياسية أو الاجتماعية. تقضي المادة 15 من قانون الأمن الوطني، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لكل من "تعمّد بث أخبار أو تصريحات أو شائعات كاذبة أو مغرضة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة". انتقدفرانك لارو مفوّض الأمم المتحدة الخاص والمعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في حزيران 2012، على وجه التحديد استخدام "الأخبار الكاذبة" والتشهير وبث الأخبار ضد "المصالح الوطنية" بشكل علني لإيقاف تناول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة.

تقضي المادتان 25 و111 من قانون العقوبات لسنة 1970 بعقوبة السجن لمن يهين الأمير علناً أو "يسخر من الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل أو يطعن في شرف الرسل وزوجاتهم". قامت السلطات منذ يناير/كانون الثاني 2011، باستخدام هذه المواد وغيرها لتوجيه التهم إلى 60 شخصاً على الأقل من الذين أعربوا عن آراء انتقادية في مواقع تويتر وفيسبوك أو المدوّنات ووسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى، أو أثناء الاحتجاجات. علّقت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تشرف على تنفيذ الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن رؤساء الحكومات يخضعون بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية، وأن قوانين الإهانة وقيود الآداب العامة المستمدة من تقليد ديني واحد، تُعتبَر إشكاليةً تجاه الحق في حرية التعبير.

ينبغي على الكويت بصفتها دولة طرفا في هذا العهد والميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير، كما تكفل المادة 36 من الدستور الكويتي أيضا حرية الرأي والتعبير.

ذكرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه " لا يجوز لقانون ما أن يمنح سلطة تقديرية مطلقة لتقييد حرية التعبير للقائمين على تنفيذه". ينتهك قانون الاتصالات الجديد في الكويت هذا المبدأ من خلال السماح للهيئة بما يلي: رفض أو إلغاء تراخيص لمزودي الخدمات المرخص لهم، أو توجيه المرخّص لهم بمنع الوصول إلى المحتوى أو التطبيقات، أو قطع خدمات الاتصالات عن الأفراد دون تقديم أسباب، ودون استئناف إداري أو مراجعة قضائية مستقلة.

وقال فرانك لارو في تقريره لشهر مايو/أيار 2011 الذي قدّمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "يشعر بقلق عميق إزاء آليات الحجب أو التصفية المتطورة للرقابة والمستخدمة على نحو متزايد من قبل الدول. كما أن انعدام الشفافية المحيطة بهذه التدابير أيضاً يجعل من الصعب التأكد ما إذا كان الحجب أو التصفية ضروري حقاً من أجل الأهداف المزعومة التي قدمتها الدول".

وقال لارو إن على الحكومات التي تحجب المواقع:

 تقديم قوائم المواقع المحجوبة والتفاصيل الكاملة بشأن ضرورة وتبرير حجب كل موقع على حدة. كما ينبغي تقديم تفسير عن المواقع المتضررة يتضمن أسباب الحجب. ويجب اتخاذ أي قرار بشأن المحتوى الذي يجب أن يتم حجبه من قبل سلطة قضائية مختصة أو هيئة مستقلة عن أي تأثيرات سياسية أو تجارية أو غيرها لا مبرر لها.
 

كما قال إن التدابير لقطع الوصول إلى خدمة الإنترنت أو الهاتف المحمول تماماً، بغض النظر عن المبررات المقدمة، هي "غير متناسبة وبالتالي تُعتبَر انتهاك للمادة 19 من العهد الدولي"، وأضاف أنه يجب على الدول جميعها ضمان الوصول إلى تلك الشبكة في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات الاضطرابات السياسية.

قال إريك غولدستين، "عانت سمعة الكويت بوصفها ربما كانت أفضل صديقة للحقوق بين دول الخليج تراجعا مفاجئا في الأشهر الأخيرة، والقانون الجديد للاتصالات يفاقم من حدة هذا المسار المنحدر.  يجب أن يتدخل البرلمان ويعدّل القانون قبل أن تبدأ الهيئة عملها، وعلى الحكومة التوقف فورا عن ملاحقة الناس بسبب ممارستهم حرية التعبير في وسائل الاعلام الاجتماعية أو في أي مكان آخر."

المخاوف الرئيسية والتوصيات

الترخيص

تخوّل المادة رقم 9 هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رفض أي طلب ترخيص محتمل أو طلب تجديد لمرخّص مسبقاً "وفقاً لتقديرها". ينبغي تعديل المادة 9 لتشمل الطلب من الهيئة بتقديم بيان مكتوب مفصل لأسباب عدم أهلية المرخّص له، وإتاحة الفرصة للطعن في القرار أمام المحكمة. كما ينبغي تعديل القانون ليتضمن لوائح تتطلب صياغة معايير موضوعية ومعقولة لمنح أو رفض ترخيص، وإلى تقييد السلطة التقديرية للهيئة.

وتسمح المادة 35 للهيئة بإلغاء التراخيص إذا قام المرخّص له بـ"إلحاق ضرر جسيم بالغير دون وجه حق" أو تأخر دون سببل مقبول في تنفيذ تعليمات الهيئة. رغم أنّ العهد الدولي يسمح للبلدان بتقييد التعبير لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، فإن القيود المسموح بها عموماً ينبغي أن تكون مقصورة على المحتوى. توضّح لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن "الحظر العام" على تشغيل بعض المواقع والأنظمة غير متوافق مع العهد الدولي. وأكد فرانك لارو مقرر الأمم المتحدة الخاص في تقريره لشهر مايو/أيار 2011 الذي قدّمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "لا ينبغي أبداً أن ُتفوَّض تدابير الرقابة إلى كيانات خاصة، وأن الوسطاء لا ينبغي أن يكونوا مسؤولين عن رفضهم اتخاذ إجراءات تنتهك حقوق الإنسان للأفراد. وأي طلبات للوسطاء لمنع الوصول إلى محتوى معين ... يجب أن تكون من خلال أمر صادر عن محكمة أو هيئة مختصة مستقلة عن أي تأثيرات سياسية أو تجارية أو تأثيرات أخرى غير مبررة".

ينبغي تعديل المادة 35 لإزالة سلطة الهيئة في إلغاء تراخيص إذا كان المرخّص له يتسبب في إلحاق ضرر جسيم، وهو حكم من الغموض بمكان بحيث لا يوفر وضوحا كافيا أو تعديل هذه المادة لتقييد السلطة التقديرية للهيئة. وبموجب المادة 3، تمتلك الهيئة بالفعل القدرة على الطلب من أي مرخّص له اتخاذ التدابير اللازمة لمنع محتوى معين يضرّ بالنظام العام أو الآداب العامة. ويجب مراجعة أي أمر بمنع أو تصفية المحتوى من قبل محكمة مستقلة. لا يجب أن تمتلك الهيئة السلطة في إلغاء تراخيص من جانب واحد دون معايير موضوعية محددة، وينبغي أن تتاح للمرخّص لهم فرصة الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة.

المحظورات
تخوّل المادتان 3 و53 الهيئة بمطالبة المرخّص له باتخاذ جميع التدابير التقنية اللازمة لإزالة المحتوى الذي قد "يضر بالنظام العام والآداب"، وحجب أو إيقاف خدمات الاتصالات للمستهلكين الأفراد إذا كانوا يستخدمون الاتصالات بطريقة تنتهك "الآداب العامة". تمنح المادة 53 أيضاً "السلطات المختصة" غير المحددة الحق في تعليق الخدمة لأسباب تتعلق "بالأمن الوطني". ولا يعرّف القانون ما يمكن اعتباره ضاراً بالنظام العام أو الآداب أو الأمن الوطني. ويمثل عدم وجود توجيهات أكثر تحديداً أو الحق في الاستئناف خللا خطيرا في ضوء ممارسة الكويت في الماضي للملاحقة القضائية الفضفاضة.

تحمي المادة 19 من العهد الدولي التعابير التي قد يجدها البعض مسيئة للغاية، بما في ذلك التعليقات التي تُعتبَر إهانة لبعض الشخصيات العامة، بما في ذلك أعلى السلطات السياسية. كما لا يجوز تقييد الكلام لمجرد أن البعض يجد أنه يدلّ على عدم احترام دين معين أو نظم عقائدية أخرى. في حين أن المادة 19 من العهد الدولي تسمح ببعض القيود على حرية التعبير التي تشكل خطراً مباشراً وفورياً على النظام العام أو الآداب العامة أو الأمن الوطني، إلّا أن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدةوضّحت أن هذه القيود "يجب أن تصاغ بدقة كافية لتمكين الفرد من تنظيم سلوكه وفقاً لذلك". يجب أن تكون القيود معرفّة ومحددة بوضوح وضرورية ومتناسبة مع المصلحة المُصانة.

قال فرانك لارو في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2013: "يشكّل استخدام مفهوم غير متبلور للأمن الوطني لتبرير القيود الغريبة عن التمتع بحقوق الإنسان مصدر قلق بالغ". وذكر أيضا في عام تقريره إلى الأمم المتحدة الجمعية العامة 2011 أن "وقف المستخدمين من الوصول إلى الإنترنت، بغض النظر عن التبرير [هو] فعل غير متناسب ويُعتبَر بالتالي انتهاك للمادة 19".

يجب تعديل المادتين 3 و53 لمعالجة هذه القضايا، والامتثال للمادة 19 من العهد الدولي. كما ينبغي تعديل المادة 53 لضمان أنها لا تسمح بإغلاق عام للشبكة أو تعليق غير مبرر لخدمة الفرد.

العقوبة
بموجب المادة 70، يعاقب كل من "أساء استعمال" الاتصالات الهاتفية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 2000 دينار كويتي (7091 دولارا أمريكيا). كما يعاقب كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو قام بـ"إثارة الفزع" أو أساء إلى الغير عن طريق التقاط صور أو مقاطع فيديو لهم دون موافقتهم، ومعاقبة كل من اصطنع صورا منافية للآداب العامة للآخرين، بالسجن لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي (17726 دولارا أمريكيا). ويعاقب من يرسل هذه الصور بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 دينار كويتي (17726 دولارا أمريكيا). وإذا اقترن استعمال هذه الرسائل أو الصور بالتهديد أو الابتزاز، أو استخدامها في "الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق"، تتم معاقبة الفاعل بالسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 10000 دينار كويتي (35453 دولارا أمريكيا). كما تتم معاقبة كل من يساهم بتقديم خدمات اتصالات "مخالفة للنظام العام والآداب العامة" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة 5000 دينار كويتي (17726 دولارا أمريكيا).

يعترف العهد الدولي بالحق في تقييد حرية التعبير من أجل حماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ومع ذلك فإن هذه القيود "يجب أن يتم بناؤها بدقّة" والتأكد أنها لا تخنق حرية التعبير في الممارسة العملية، ويجب ألّا تنص على "التدابير والعقوبات التأديبية المفرطة". علاوة على ذلك، كما قالت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة صراحةً: "السجن ليس عقوبة مناسبة أبدا" لتهمة التشهير.

ينبغي تعديل المادة 70 لإزالة عقوبة السجن عن أي انتهاكات في التعبير ترقى إلى التشهير وفقاً للقانون. وينبغي أن تكفل تناسب الغرامات بناء على شدة المخالفة، وعدم فرضها إلّا بعد توفير فرصة معقولة لتصحيح المخالفة. وينبغي أن يكون الأفراد قادرين على استئناف الغرامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إزالة البند (و)، الذي يسمح بالسجن لمدة تصل إلى سنتين لكل من "ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة."

إقرأ المزيد...

الداخلية: غير صحيح تعمد المؤسسات الاصلاحية عدم إحضار صقر الحشاش للجلسة



كونا - اكدت وزارة الداخلية ان ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي «بتعمد» الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بعدم احضار النزيل صقر الحشاش الى المحكمة، هو عار عن الصحة تماما ومحض ادعاء وافتراء.

واوضحت ادارة الاعلام الامني في بيان للوزارة ان الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية اكدت انه بعد التدقيق في سجلات شعبة الجلسات تبين انه لم يرد اي طلب لحضور النزيل الحشاش الجلسة المشار اليها من الجهات المعنية في هذا الشأن سواء من «ادارة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل او من سكرتير الجلسة».

واضاف البيان ان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية تقوم يوميا بارسال عشرات المطلوبين من النزلاء الى المحاكم المختلفة شريطة ورود مثل هذا الطلب.

من جهة اخرى، وافق رئيس المحكمة الكلية امس على طلب دفاع الحشاش بشأن تخصيص جلسة في 2 سبتمبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر المقبل.

إقرأ المزيد...

الجاسم: (رحلة الأمل) فاتحة لمبادرات تعزّز رسالة الكويت الإنسانية



روما - كونا - أعرب أمين سر مجلس الأمناء المدير التنفيذي لرحلة الأمل يوسف الجاسم أمس عن توقعاته بأن تساهم النجاحات التي حققتها الرحلة حول العالم في تحفيز الجهود لانطلاق مبادرات جديدة، تحمل رسالة الكويت والعرب الانسانية لمصلحة قضية ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع المعاصر. وعبّر الجاسم في تصريح لكونا، بمناسبة زيارة وفد قارب «رحلة الامل» لإيطاليا عن فخره «بالنجاح الذي تحققه هذه المبادرة الحضارية والانسانية التي تبدد الصور المغلوطة، وتعكس ما نملك من قيم عميقة، مثل العناية بذوي الإعاقات الذهنية»، موضحا ان «هذه المبادرة غير المسبوقة تعكس الوجه المشرق لوطننا».

قيم

وقال ان «هذه القيم مكنتنا من مخاطبة العالم والتواصل مع منظماته الدولية عبر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الأولمبياد الدولي الخاص تيموثي شرايفر»، معربا عن شكره لدورهما المهم في احتضان ذوي الاعاقات الذهنية وتشجيع اندماجهم.

واضاف ان رحلة الأمل أخذت على عاتقها توصيل رسالة ونداء جذب الانتباه وزيادة الوعي بالعقبات التي تواجهها هذه الفئة وتعبئة الاهتمام بها، موضحا انها تعتمد على الجانبين التنفيذي المتمثل في القارب الذي حمل أعضاء الوفد المرافق لبطلي السباحة من ذوي الإعاقات الذهنية مشعل البدر وخالد الدوسري، والاعلامي الترويجي الذي يعد جوهر أغراض الرحلة الموجهة لجذب اهتمام الرأي العام والرسمي.

إقرأ المزيد...

نواب يطالبون بالتصدي لتجار الإقامات



 
الراي:: فرحان الفحيمان: طالب غير نائب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحديداً هيئة القوى العاملة بـ«التصدي لتجار الإقامات الذين أساءوا إلى الكويت في المنظمات الدولية»، مشددين على «ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية».

وقال النواب لـ «الراي»: «إن التحايل الذي لجأ إليه هؤلاء التجار أغرق سوق العمل بالعمالة الهامشية»، مطالبين إدارة الهجرة ووزارة التجارة بـ «اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وإلغاء تراخيص الشركات التي تتاجر بالبشر».

ودعا النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إلى «التنسيق بين وزارتي الشؤون والداخلية وهيئة مكافحة الفساد، للبدء في تعقب المتلاعبين بالإقامات، ووضع حد لهذا الاستهتار بالقانون وأمن البلد، إذ تفيد احصائيات وزارة الداخلية ان نسبة 70 في المئة من الجرائم، تعود الى الوافدين من مخالفي قانون الإقامة، وتندرج الجرائم بين الجنح والجنايات والغش التجاري».

وقال الجيران «إن ثلثي سكان الكويت جاءوا للعمل وتأمين العيش الشريف، ولكن بعضهم يلجأ الى الطرق غير المشروعة لوجود من يساعدهم على ذلك، سواء من الشركات الحقيقية أو الوهمية».

وأكد النائب الدكتور عودة الرويعي أن «في إمكان تجار الإقامات التحايل على القانون وايجاد مخارج لممارسة جشعهم، ولهم أكثر من منفذ وطريقة، ومنها تفريخ الشركات وتوزيع العمالة عليها، فيما لا توجد في الحقيقة سوى شركة واحدة».

وقال الرويعي «المؤسف أن كبار تجار الإقامات وصغارهم لا يحالون الى المحاكم، التي يحال إليها مرتكبو المخالفات الفردية»، مطالبا وزارة الشؤون بـ «وضع حد للتحايل البين والذي يمنح تجار الإقامات صفة قانونية».

ورأى النائب حمود الحمدان أن «تجار الإقامات أثروا على سمعة الكويت وأساءوا إليها في المنظمات الدولية. وعموما نحن ندعم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الشؤون وندعم قرار وزيرة الشؤون بإحالة الشركات الوهمية إلى النيابة».

واستغرب الحمدان «جشع تجار الإقامات الذين يستغلون حاجة البسطاء»، داعياً إلى «تطبيق القانون بحزم للقضاء على التلاعب الذي تنتهجه بعض الشركات».

وفضل النائب خليل الصالح «مواجهة الشركات الوهمية بالقانون، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها، لا سيما أنها تؤثر تأثيرا واضحا على سوق العمل».

وطالب الصالح بـ «إغلاق الشركات التي تثبت متاجرتها بالإقامات، حيث توجد شركات لا تمارس أي نشاط، ومع ذلك توجد عمالة مسجلة عليها، فهذه الشركات يجب احالتها فورا إلى القضاء وايقاف ملفها ومخاطبة الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وضرورة إلغاء الترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة».

وقال الصالح «إن على وزارة الشؤون أن تضع ضوابط جديدة لتقدير الاحتياج لكل شركة وفق نشاطها، لأن ترك الأمور على عواهنها ساهم في زيادة أعداد العمالة الهامشية».

ورأى الصالح أن «وزيرة الشؤون بدأت تقليب مثل هذه الملفات الشائكة، وأن إحالتها عددا من الشركات التي ثبت التلاعب في ملفاتها إلى النيابة، أولى خطوات الإصلاح، خصوصا أن مثل هؤلاء التجار أساءوا إلى سمعة الكويت».

ووصف النائب الدكتور عبدالحميد دشتي «تجار الإقامات بأنهم أشبه ما يكونون بعصابات متجردة من الانسانية، دمروا الكويت من خلال اتجارهم بالبشر، وكونوا ثرواتهم على حساب البلد. إنهم حفنة من الأشرار».

وطالب دشتي وزيرة الشؤون وهيئة القوى العاملة بـ «التصدي لهذه العصابات وملاحقتها، خصوصا المتنفذين منهم»، مؤكداً «إننا كنواب سنمارس دورنا الرقابي في المجلس وننتظر النتائج العملية والملموسة».
إقرأ المزيد...

الكويت- قانون الاتصالات ينتهك حرية التعبير

صنعاء- إن قانون الاتصالات الكويتي الجديد يعطي الحكومة صلاحيات كاسحة لحجب المحتوى ومنع الوصول إلى الإنترنت وسحب التراخيص دون إبداء أسباب. يجب على الحكومة تعديل القانون للحد من القيود المفروضة على مزوّدي خدمات الاتصالات والمستخدمين بما لا يزيد عمّا يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.



(صنعاء) إن قانون الاتصالات الكويتي الجديد يعطي الحكومة صلاحيات كاسحة لحجب المحتوى ومنع الوصول إلى الإنترنت وسحب التراخيص دون إبداء أسباب. يجب على الحكومة تعديل القانون للحد من القيود المفروضة على مزوّدي خدمات الاتصالات والمستخدمين بما لا يزيد عمّا يسمح به القانون الدولي لحقوق الإنسان.


اقرأ المزيد





إقرأ المزيد...

20‏/08‏/2014

الأمم المتحدة تبدي القلق إزاء أعمال العنف ضد السنة في البصرة

أعرب نيكولاي ملادينوف الممثل الخاص للأمين العام في العراق عن القلق البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة ضد أبناء الطائفة السنية في محافظة البصرة والتي شملت أعمال خطف وقتل في مناطق مختلفة من المحافظة.


إقرأ المزيد...

إدانة دولية لانتهاك وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأشد العبارات انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لاعتبارات إنسانية بين غزة وإسرائيل بوساطة مصرية.


إقرأ المزيد...

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات الكويتية للعدول عن قرارات سحب الجنسية



المنظمة تدعو السلطات للعدول عن قرارات سحب الجنسية القرارات تشكل انتهاكاً لالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق قرارات مجلس الوزراء الكويتي بسحب جنسية عدد من المواطنين الكويتيين، والذي مثل صدمة للمجتمع الكويتي الذي لطالما مثل قاطرة للانفتاح على الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي.

وقد شملت قرارات سحب الجنسية عدد من الوجوه السياسية والإعلامية المعروفة وعدد من أفراد أسرهم، وتتصل القرارات ببعض المعارضين لسياسات الحكومة الكويتية، فضلاً عن بعض المشتبه في علاقتهم بتمويل الإرهاب خارج البلاد وفقاً “للوائح الإدارة الأمريكية”.

وتؤكد المنظمة أن قرارات سحب الجنسية تشكل انتهاكاً لالتزامات الكويت في مجال حقوق الإنسان، ومصادقتها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تعارض القانون الوطني المنظم للجنسية مع الأعمال التحضيرية لوضع الدستور الكويتي نفسه، وإرادة اللجنة التأسيسية المعبر عنها في مضابط المناقشات حول المادة 27 من الدستور.

وتطالب المنظمة السلطات الكويتية بسرعة العدول عن قراراتها بسحب الجنسية، والذي يمثل في ذاته عدواناً على حق أصيل للإنسان، كما يشكل عقوبة في غير محلها.

وتؤكد المنظمة أن ملاحقة أي إنسان على جرم قد يكون ارتكبه لا يكون إلا عبر القضاء وبحكم قضائي منصف تتوافر فيه شروط العدالة.


إقرأ المزيد...

“لهذا يحتج العمال … ولهذا كتبنا قانونا جديدا للعمل”

[ August 21, 2014; 12:00 pm to 4:00 pm. ] بدعوتكم لحضور المؤتمر الصحفى: "لهذا يحتج العمال ... ولهذا كتبنا قانونا جديدا للعمل" لإلقاء الضوء على الاحتجاجات العمالية المندلعة الآن في عدد من الشركات، بالإضافة إلى شركات لم تتحسن أوضاعها منذ سنين ويحاول عمالها النضال م أجل استعادة حقوقهم المنهوبة من قبل رجال الأعمال وإدارت الشركات، يتحدث بالمؤتمر عمال من مواقع مختلفة مثل:ـ مصانع الطوب بالصف وعرب أبو ساعد شركة [...]


إقرأ المزيد...

السجن المؤبد لـ17 من الإخوان بمصر

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 17 من مؤيدي الإخوان المسلمين غيابيا بالسجن المؤبد بتهم من بينها "القتل وحيازة أسلحة" في قضية تتصل باحتجاج بالقاهرة العام الماضي.


إقرأ المزيد...

بيلاي: شيوع للعنصرية في الولايات المتحدة

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي إن الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين بمدينة فيرجسون الأميركية تعيد للأذهان العنف العنصري الذي تولد عن التفرقة العنصرية في بلدها جنوب أفريقيا.


إقرأ المزيد...

مقال:: د.غانم النجار: التاريخ السياسي لسحب (الجناسي)



لا يجوز، من حيث المبدأ، حرمان مواطن من جنسيته، هكذا، وبالذات عندما يكون السحب والإسقاط لأسباب سياسية.

وحتى إن كان هناك قانون يتيح ذلك، كما هي الحال عندنا، فإن ذلك القانون يجب أن يتم تعديله، وتضييق حالات سحب أو إسقاط الجنسية، فإن وجدت، كالتزوير مثلاً، فمن الواجب أن تخضع لرقابة قضائية، وأن يُمنح المتهم، في هذه الحالة، حق التقاضي ودفع التهمة عنه، تلك هي أبسط مبادئ العدالة، كما عززتها نصوص الدستور الكويتي.

تحت أي منطق، سيادي إن شئت، يتم إسقاط جنسية مواطن بالتأسيس أو "بصفة أصلية"؟ وهل فكّر جهابذة الإسقاط، أين يذهب مواطن بالتأسيس تم إسقاط جنسيته؟ وكيف سيتم التعامل معه؟  بالطبع لا يمكن إبعاده، فكيف سيقيم؟ أما الطامة الكبرى فهي في إسقاط جنسية مواطن وسحبها من كل مَن حصل عليها بالتبعية. مواطن "بصفة أصلية" يتم إسقاط جنسيته وإسقاط من حصل عليها بالتبعية؟ كيف؟ أوليست العقوبة شخصية؟ أو لا تزر وازرة وزر أخرى؟
الجنسية هي العلاقة بين الإنسان ووطنه، وهي مفهوم حديث، وهي العنصر الرابع للدولة، ومن دون المواطنين تسقط الدولة وتختل وتتهاوى، ولذا صار لزاماً على الدولة، والحكومة جزء منها، أن توفر الحماية الضرورية للمواطنين من سحب جنسياتهم تعسّفا، بغضّ النظر عن الموقف من الشخص المسحوبة جنسيته، أحببناه أم لم نحبه، اتفقنا مع موقفه السياسي أم لم نتفق.

أما القول إن إسقاط الجنسية لأسباب تهديد الأمن الوطني، فتلك تهمة خطيرة، وهي تحتاج إلى أن يتم تقديم الشخص المعني للمحاكمة، وليس إسقاط جنسيته فحسب، فكيف تستقيم الأمور في هذه الحالة؟!

لو كانت واقعة سحب الجنسيات قانونية، لناقشنا الأمر قانونياً، ولكننا أمام أمر أكثر تعقيداً، فهي قرارات سياسية بامتياز، يراد تلوينها بلون قانوني، وهي محاولة ساقطة على الجانبين، قانونياً وسياسياً. وهي ليست قادرة على الصمود أمام المبادئ العامة لحقّ الإنسان في الحياة والاعتراف بشخصيته القانونية.

كلما كانت صلاحيات سحب الجنسية مطلقة، لا حاجة فيها إلى دليل ولا تخضع لرقابة قضائية، صار مفهوم الدولة برمّته على المحك، وصار خطراً على المواطنين وعلى الدولة ذاتها، فالجنسية ليست ملكاً لسلطة أو حكومة، تمنحها لمن تشاء وتسحبها ممن تشاء وقتما تشاء، لا يراجعها فيها أحد، لا قضاء، ولا غيره.
 إذن وحيث إن المسألة سياسية بحتة، صار علينا أن نبيّن تهافت المدخل السياسي لسحب الجناسي... وللحديث بقية.
إقرأ المزيد...

جمعية مقومات حقوق الإنسان: تسمية (مركزا إنسانيا عالميا) مفخرة ومسئولية تتطلب مزيدا من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان



 "مفخرة ومسئولية" بهذه الكلمات وصف رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر تسمية الأمم المتحدة الكويت "مركزا إنسانيا عالميا" وإطلاق لقب "قائد إنساني" على صاحب السمو أمير البلاد، مؤكدا أن تسمية واحدة من أكبر الهيئات الدولية للكويت بأنها مركزا إنسانيا عالميا لم يأت من فراغ وإنما جاء ترجمة لجهود مخلصة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخيرية والإغاثية الكويتية لصالح العمل الإنساني والخيري والإغاثي الدولي، وتأتي في ظل حرص سمو الأمير على بذل كل الجهود الوطنية الممكنة من أجل رفع المعاناة عن الشعوب المكلومة أو المتضررة جراء الاضطرابات التي تشهدها بعض البلدان، أو الكوارث الطبيعية التي تشهدها بلدان أخرى، معتبرا أن هذه التسمية تعد بمثابة مفخرة للعمل الإنساني الكويتي في هذه المرحلة من عمر البشرية، ومؤكدا أن هذا التكريم يضيف مسئوليات كبيرة على الكويت للارتقاء بملفات حقوق الإنسان ويتطلب بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.


وقال إن جمعية مقومات حقوق الإنسان إذ يهمها أن تعبر عن تقديرها العميق لهذا الإنجاز الكبير الذي يأتي متزامنا مع احتفاء الكويت وشركائها الدوليين باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام لتجدد مناشدتها السلطتين وكافة الشخصيات والجهات المعنية السعي نحو تنقية الثوب الكويتي الأبيض من أي شائبة في مجال حقوق الإنسان باستيفاء الاستحقاقات الحقوقية والتعهدات الطوعية لدولة الكويت لا سيما وأنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو الدستور الوطني ، مجددا استعداد جمعية المقومات للتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل الارتقاء بملفات وقضايا حقوق الإنسان من حيث التشريع والتدريب والتثقيف.

إقرأ المزيد...

تونس: النائب “إبراهيم القصاص” يقوم بسب وقذف الصحافة والصحفيين التونسيين

القاهرة في تاريخ 20 أغسطس 2014 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما قام به النائب “إبراهيم القصاص” أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014 من سب وقذف للصحافة والصحفيين التونسيين. وكان النائب ب “المجلس الوطني التأسيسي” “إبراهيم القصاص” قد قام بالأمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014 في جلسة “مناقشة قانون الإرهاب”، بسب وشتم الصحافة والصحفيين التونسيين، كما اتهم الإعلام [...]


إقرأ المزيد...

مصر: تأجيل محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي” في قضية “أحداث قصر اﻻتحادية”

القاهرة في تاريخ 20 أغسطس 2014 قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار “أحمد صبري يوسف”، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي”، وآخرين في القضية رقم 1017 لسنة 2013، والمعروفة إعلامياً بـ”أحداث قصر اﻻتحادية” لجلسة 25 أغسطس 2014، وذلك لغياب دفاع المتهمين.


إقرأ المزيد...

مصر: منع الصحفيين من تغطية مؤتمر اﻹعلان عن تحالف “تنمية المحور”

القاهرة في تاريخ 20 أغسطس 2014 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان قرار مسئولي مكتب رئاسة الوزراء، في تاريخ 19 أغسطس 2014، بمنع صحفيي مدينة “اﻹسماعيلية” من حضور مؤتمر اﻹعلان عن تحالف “تنمية المحور“. وكان مسئولي مكتب رئاسة الوزراء، قد قاموا بإصدار قراراً تنسيقياً في تاريخ 19 أغسطس 2014، بمنع صحفيي مدينة “اﻹسماعيلية” من حضور المؤتمر الصحفي العالمي [...]


إقرأ المزيد...

الجزائر: تأجيل محاكمة الناشط “يوسف دادة” إلى سبتمبر المقبل

القاهرة في تاريخ 20 أغسطس 2014 قرر القاضي بمحكمة “غرداية” أمس الثلاثاء 19 أغسطس 2014 تأجيل قضية الناشط “يوسف دادة” إلى يوم 1 سبتمبر 2014. وكان الناشط “يوسف دادة” قد تم اعتقاله في 27 مارس 2014 بسبب قيامة بتصوير فيديو لثلاثة من رجال الشرطة أثناء تورطهم في حادثة سرقة، وحكم عليه في يونيو الماضي بالسجن “سنتين [...]


إقرأ المزيد...

اﻷردن: مقتل اﻹعلامي اللبناني “مازن دياب”

القاهرة في تاريخ 20 أغسطس 2014 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان مقتل اﻹعلامي اللبناني “مازن دياب“، حيث عُثر على جثته في شقته في شارع “مكة” في “عمَان“، في تاريخ 15 أغسطس 2014. وكانت الشرطة اﻷردنية قد عثرت على جثة اﻹعلامي اللبناني “مازن دياب” مقتولاً في شقته في شارع “مكة” في “عمَان“، في تاريخ 15 أغسطس 2014، [...]


إقرأ المزيد...

العراق: المؤبد للضباط قاتل الإعلامي محمد بديوي

القاهرة في 20 اغسطس أصدر القضاء العراقي حكما يوم الاحد 17 اغسطس 2014 ضد ضابط ينتمي لقوات البشمركة الكردية بالسجن المؤبد وذلك لقيامه بقتل الإعلامي محمد بديوي. حيث قام الضابط في 22 مارس 2014 بقتل الإعلامي محمد بديوي وذلك بعد مشادة كلامية بينهما.


إقرأ المزيد...

الضمير : تحث الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة على ضرورة اشتراط تقديم دولة الاحتلال لتوضيحات حول الشكوك باستخدامها أسلحة كيميائية أو أخري محظورة الاستخدام دولياً، و تحديد أماكن استخدامها والمخاطر البيئية والصحية المتوقعة

منذ اليوم الأول للعدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة بدأت تتنامي الشكوك لدي المواطنين و الجهات المختصة وبشكل خاص الأطباء و الممرضين، استخدام قوات دولة الاحتلال لقذائف وصواريخ يؤدي انفجارها إلى انتشار غازات كيميائية تشبه إلى حد كبير رائحة الدخان المتصاعد عن حرق القمامة، كما أنها تقوم باستخدام الطائرات بدون طيار لرش وقذف مثل هذه [...]


إقرأ المزيد...

“مدى”:انتهاكات دموية مروعة وغير مسبوقة بحق الاعلاميين الفلسطينيين خلال تموز الماضي

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” خلال شهر تموز 2014 رقما قياسيا من الجرائم والانتهاكات بالغة الخطورة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافة والصحافيين الفلسطينيين وحرية الاعلام في فلسطين تركزت معظمها وأشدها عنفا وخطورة في قطاع غزة. وقال موسى الريماوي مدير عام المركز ان شهر تموز 2014 سيُخلدُ في ذاكرة الصحافة والصحافيين الفلسطينيين كأشد [...]


إقرأ المزيد...

نقابة الصحفيين تدين اغتيال حميد الدين وتحذر من مخطط اجرامي اوسع

تدين نقابة الصحفيين اليمنيين جريمة اغتيال الزميل الإعلامي عبدالرحمن احمد عبدالرحمن حميد الدين، عصر الجمعة الماضية في العاصمة صنعاء من قبل عناصر أطلقت وابل من الرصاص عليه مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى ليفارق الحياة امس السبت. كما تدين نقابة الصحفيين العمل الإرهابي الذي استهدف حياة المخرج التلفزيوني بفضائية [...]


إقرأ المزيد...

المنظمة تدعو السلطات للعدول عن قرارات سحب الجنسية القرارات تشكل انتهاكاً لالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق قرارات مجلس الوزراء الكويتي بسحب جنسية عدد من المواطنين الكويتيين، والذي مثل صدمة للمجتمع الكويتي الذي لطالما مثل قاطرة للانفتاح على الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي. وقد شملت قرارات سحب الجنسية عدد من الوجوه السياسية والإعلامية المعروفة وعدد من أفراد أسرهم، وتتصل القرارات ببعض المعارضين لسياسات الحكومة [...]


إقرأ المزيد...

مؤسسة حرية تدين بشدة اغتيال المخرج حميد الدين ومحاولة اغتيال الأبيض في صنعاء وتعرّض العديد من الإعلاميين لتهديدات خطيرة

صنعاء (الاثنين 18 أغسطس 2014): أدانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي بشدة اغتيال المخرج الإذاعي بإذاعة صنعاء عبد الرحمن حميد الدين جراء تعرضه لإطلاق نار الجمعة، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة السبت 16 أغسطس 2014. وأدانت كذلك ما تعرض له المخرج التلفزيوني بقناة اليمن الفضائية الحكومية [...]


إقرأ المزيد...

بيان مشترك حول اتساع دائرة المواجهات وتزايد القتلى والجرحى والنازحين في سورية

اشتدت المواجهات المسلحة الدموية والعنيفة في سورية واتسعت نطاقات الاشتباكات لتغطي مساحات واسعة من الساحة السورية, مع تزايد القصف العشوائي وعمليات التفجير الإرهابية والاغتيالات, مما أدى الى زيادة حجم التدمير والخراب ,مع تزايد أعداد المهجرين قسريا والفارين من أماكن التوتر, وأعداد القتلى والجرحى , علاوة على سوء الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية للمواطنين السوريين. وخلال [...]


إقرأ المزيد...

وزارة الأسرى ” إدارة السجون تعاقب أسرى سجن عسقلان

أكدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة شـؤون الأسـرى و المـحـررين أن محامى الوزارة كريم عجوة قام بزيارة لسجن عسقلان المركزى مؤكداً أن عدد المعتقلين فيه 59 معتقل ، زار منهم ممثل الاسرى وموجه عام فتح الأسير ناصر ناجي ابو حميد وأسرى آخرين ، وأكد أبو حميد للمحامى أن إدارة مصلحة السجون قامت الأربعاء بتفتيش غرفة [...]


إقرأ المزيد...