02‏/04‏/2014

المعهد العالي للطاقة نظم ندوة "المخيم الاخضر" في يوم المياه العالمي

نظم المعهد العالي للطاقة ندوة بعنوان «المخيم الاخضر» بالتعاون مع جمعية المهندسين، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمياه الذي يرعاه قسم المصادر المائية في المعهد.
وقدم مقرر لجنة الطاقة المتجددة في جمعية المهندسين محمد العنزي عرضا عن تجربة الجمعية في المخيم الاخضر ونجاحها في استعمال الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه واعادة تدويرها لخدمة البيئة والتشجير.
وابدى رئيس قسم المصادر المائية في المعهد العالي للطاقة محمد الشيباني اعجابه باسلوب اعادة تدوير المياه الذي اتبعته الجمعية في المخيم الاخضر، حيث تم استخدام انواع معينة من النباتات الصحراوية التي تحتاج لكميات قليلة من الماء مما اتاح الفرصة لزراعة اعداد كبيرة منها باستعمال المياه المعاد تدويرها في المخيم. (القبس)
إقرأ المزيد...

نقابة المواصلات: تكريس المساواة بين العاملين في مكافأة نهاية الخدمة

شددت نقابة العاملين في وزارة المواصلات على ضرورة تكريس المساواة بين العاملين في جهات الدولة في إقرار مكافأة نهاية الخدمة.
واشاد رئيس مجلس ادارة النقابة عيد العازمي بالجهود التي تبذلها اللجنة التشريعية في مجلس الامة لإقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، ومساواتهم بالعسكريين والموظفين بالقطاع النفطي، وان ذلك يأتي تأييدا لإنصاف موظفي القطاع الحكومي عملا بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع موظفي الحكومة، وانه يتسق مع الباب الثالث من الدستور المتعلق بالحقوق والواجبات العامة حسب المادة 29 والتي تنص على «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او الدين او اللغة».
وقال العازمي ان تطبيق هذا التوجه يمثل انصافا حقيقيا لدور موظفي الحكومة، والذي طال انتظاره لكي يرى النور، واننا دائما وابدأ نسعى لكي يتحقق هذا الانصاف والذي يعود بالأثر الطيب في نفوس موظفي الوزارة عند انتهاء خدماتهم خاصة مع ارتفاع الاسعار الذي اصبح يشكل عبئا كبيرا عليهم، وخصوصا بعد التقاعد من دون اي ميزات تعينهم على اعباء الحياة.
واكد ان مجلس ادارة النقابة يتابع عن كثب مواقف اعضاء مجلس الامة التي تؤيد وتساند اقرار نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، وان ذلك ياتي متفقا تماما مع مساعي ورغبات ومطالبات النقابة بتعديل الرواتب والتشريعات التي تهم موظفي وزارة المواصلات وتنصفهم من اجل الحصول على حقوقهم من دون انتقاض.(القبس)
إقرأ المزيد...

الكويت تحتفل بيوم التوحد

كونا - تشارك الكويت اليوم دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف في الثاني من ابريل، لكنها تتميز عن كثير منها بتوفيرها أحدث الوسائل وأفضل الكوادر لعلاج مرضى التوحد الذي يعد من اصعب الاعاقات التطورية واكثرها حيرة في معرفة الاسباب و طرق العلاج.
ويشهد العالم نشاطات متنوعة للتعريف بالتوحد وكيفية التعامل مع المصابين به وعرض احدث العلاجات في ذلك اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 يوما عالميا للتوحد.
الأول إقليمياً
وتضم الكويت مركزا للتوحد يسمى «مركز الكويت للتوحد» تأسس في عام 1994 كمشروع وقفي للأمانة العامة للأوقاف، حيث ساهمت وزارة التربية وأهل الخير في تطوير واكتمال خدماته ليصبح أول مركز اقليمي متخصص في الوطن العربي.
ويعمل المركز على خدمة الأطفال الذين يعانون التوحد وخدمة أهاليهم وفق أسس علمية وتربوية تلبي احتياجاتهم وتصقل مهاراتهم.
ويمتد عطاء المركز الى العديد من الدول الخليجية والعربية وأصبح بؤرة استقطاب على المستوى العالمي للعديد من الأبحاث والزيارات والمطبوعات المتخصصة والدورات، فيما حصل على شهادة الجودة الادارية كأول مركز اقليمي متخصص في مجال التوحد وضعف التواصل في الشرق الأوسط، يحصل على هذه الشهادة.
وقام المركز من خلال مديرته الدكتورة سميرة السعد بتأسيس الرابطة الخليجية للتوحد والشبكة العربية للتوحد وتنفيذ برنامج دبلوم التوحد المتخصص بالتعاون مع جامعة لندن عامي 2000 و 2003، وعقد المؤتمر الدولي الأول على مستوى الشرق الأوسط للتوحد وضعف التواصل عام 2000، والمؤتمر الدولي الثاني للتوحد وضعف التواصل عام 2003 وغيرها من الانجازات.
وحصل المركز على شهادة الجودة الادارية (ايزو) لتوثيق العمل الرسمي في المركز، اضافة الى جائزة فيليب موريس عام 2003 وجائزة جان أموس كومينيوس (اليونسكو) عام 2009 وجائزة شايلوك التي نظمها الاتحاد الاوروبي في مجال حقوق الانسان عام 2012.
إقرأ المزيد...

"الهلال الأحمر": توزيع مساعدات كويتية على ضحايا إعصار الفلبين

كونا - أشاد سفير الكويت لدى الفلبين وليد الكندري أمس بالدور الانساني الذي تؤديه جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مختلف دول العالم. وقال السفير الكندري في اتصال هاتفي مع كونا، بمناسبة وصول فريق من الجمعية الى الفلبين ان «سمو امير البلاد كان قد اعلن تقديم الكويت مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار لمصلحة متضرري اعصار هايان الاستوائي، الذي ضرب وسط الفلبين في نوفمبر الماضي وكلف سموه جمعية الهلال الأحمر بالاشراف على هذه المساعدات».
وأضاف انه جرى توزيع الدفعة الاولى من هذه المساعدات على ضحايا الاعصار في ديسمبر الماضي، ويعتزم فريق جمعية الهلال الأحمر - الذي وصل الى العاصمة الفلبينية مانيلا في ثاني زيارة له - توزيع الدفعة الثانية التي تضم عشرة آلاف عبوة غذائية من الحجم العائلي.
أفريقيا الوسطى
ومن جانب آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن تقديم مساعدات كويتية لإغاثة منكوبي جمهورية افريقيا الوسطي.
وقال القائم بأعمال سفارة جمهورية افريقيا الوسطى لدى البلاد دانييل مرزوق ايسان في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر برجس البرجس ان الحاجة أصبحت ماسة للغاية، لتقديم هذه المساعدات إلى المتضررين من جمهورية أفريقيا الوسطى.
من جانبه، عبر البرجس عن القلق البالغ إزاء التدهور الخطير للوضع الأمني وتفاقم الأزمة الإنسانية وتصعيد التوتر الطائفي في جمهورية أفريقيا الوسطى.
إقرأ المزيد...

تغطية ندوة ملتقى الشباب الديمقراطي حول حقوق الإنسان وقضية البدون

أقام ملتقى الشباب الديمقراطي حلقة نقاشية للحديث حول “منظمات حقوق الانسان والحلول المقترحة لقضية الكويتيين البدون”, وتحدث فيها الناشطين الحقوقيين البارزين في قضية البدون: هديل بوقريص ونواف الهندال.
وتحدثت بوقريص مشددة على وجود قصور في عمل منظمات حقوق الإنسان بالنسبة لقضية البدون وخصوصاً في رصد الانتهاكات, منوهة على مضي ثلاثة سنوات منذ انطلاق نشاط البدون ميدانياً للمطالبة بحقوقهم تخلله قصور في حضور وتواجد منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق الإنسانية ومما أدى إلى قصور في رصد الانتهاكات ضد البدون.
وتحدث الهندال عن المعتقلين البدون المضربين على الطعام محذراً من خطورة اضرابهم الذي قد يتطور إلى أبعد من ذلك, كما تحدث عن صمت المجتمع تجاه ما يجري للبدون من انتهاكات حقوقية خطيرة محذراً من أن ذلك قد يحدث مع كافة فئات المجتمع في حال استمر الصمت, وختم الهندال حديثه بالتمني على المجتمع المدني باتخاذ موقف والتحرك تجاه قضية البدون من باب الواجب الإنساني. (صحيفة ibedoon)




 
إقرأ المزيد...

هيومن رايتس ووتش: عبدالحكيم وعبدالناصر الفضلي أفادا بتعرضهما للتعذيب


(بيروت) ـ إخفاق أحد أفراد النيابة الكويتية في التحقيق في مزاعم بالتعذيب يثير التساؤلات عما إذا كان المسيئون المزعومون لشقيقين محتجزين سيفلتون من العدالة.

قال المحتجزان، عبد الحكيم وعبد الناصر الفضلي، لعضو النيابة المسؤول عن التحقيق في أول مثول لهما أمامه يوم 26 فبراير/شباط 2014، إن أفراد الشرطة تعدوا عليهما بالضرب أثناء الاحتجاز، بحسب قول عبد الحكيم الفضلي لـ هيومن رايتس ووتش في 25 مارس/آذار. لكن أياً منهما لم يخضع للكشف عن دلائل الإساءة منذ ذلك الحين. يتصف الشقيقان بالنشاط وسط مجتمع البدون، وهم من طالت إقامتهم في الكويت لسنوات ومع ذلك يعتبرون عديمي الجنسية. وقد تم احتجاز الشقيقين منذ أواخر فبراير/شباط بتهم تدور حول التظاهر "غير المشروع" في فبراير/شباط دعماً لحقوق البدون.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بدلاً من الأمر بالتحقيق حين قال هذان المتهمان إنهما تعرضا للتعذيب، أمر فرد النيابة بإعادتهما إلى الاحتجاز. وحين يتجاهل أحد أفراد النيابة مزاعم التعذيب فإنه يرسل رسالة إلى الشرطة تفيد بأن الإساءة ستمضي بلا عقاب".

في 31 مارس/آذار قام قاض بتجديد احتجاز عبد الحكيم الفضلي لسبعة أيام إضافية وأدان عبد الناصر الفضلي بجنحة، وما زال عبد الناصر في انتظار الحكم عليه، إلا أن رئيس جميعة حقوق الإنسان في الكويت، محمد الحميدي، وهو أحد المحامين المشاركين في القضية، قال إن عبد الناصر الفضلي قد يحكم عليه بعقوبة يبلغ حدها الأقصى السجن لمدة 3 سنوات. كما تحتجز السلطات ناشطا ثالثا من البدون، هو عبد الله عطا الله العنيزي، منذ فبراير/شباط على ذمة المظاهرات نفسها، وقد قامت في 31 مارس/آذار بتمديد احتجازه حتى 6 أبريل/نيسان. يحظر القانون الكويتي التظاهر على غير الكويتيين.

اعتقلت الشرطة الشقيقين الفضلي في 24 فبراير/شباط واستجوبتهما دون حضور محام، وهو ما يجوز للشرطة بموجب قانون الإجراءات الجنائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960. ثم عرضت الشرطة الرجلين على فرد النيابة في 26 فبراير/شباط. وفي تلك الجلسة قال كل من الشقيقين إن الشرطة عرّضتهما للتعذيب أثناء الاحتجاز، وطلب عبد الحكيم الفضلي توقيع الكشف الطبي عليه، كما قال هو ومحامي الشقيقين، صلاح الشمري، لـ هيومن رايتس ووتش. لم يستجب فرد النيابة ولم يتم الكشف الطبي على أي منهما للبحث عن دلائل الإساءة، بحسب عبد الحكيم الفضلي.

حاول الشمري دخول المحكمة في جلسة 26 فبراير/شباط، لكن الحراس منعوه حتى قرب انتهاء الجلسة. وبموجب القانون الكويتي، يجوز للمتهم أن يطلب من المحكمة تأجيل استجوابه لحين حضور محاميه. إلا أن عبد الحكيم الفضلي أبلغ المحكمة بأنه يفضل الانتهاء من الاستجواب، ولو في غياب محامي الدفاع، حتى يتسنى نقله إلى سجن الكويت المركزي بدلاً من مقر أمن الدولة، حيث كان يخشى استمرار التعرض للضرب إذا أعيد إلى هناك.

قال الشمري لـ هيومن رايتش ووتش إنه لاحظ كدمات على يدي عبد الناصر الفضلي في تلك الجلسة.

نظم نشطاء البدون احتجاجات في 18 فبراير/شباط احتفالاً بالذكرى الثالثة لاحتجاجات البدون واسعة النطاق للمطالبة بالجنسية. وألقى العنيزي، وهو ناشط من البدون تم احتجازه لمدة 103 أيام في 2012، ألقى خطبة في مظاهرة بضاحية تيماء، انتقد فيها الأمير قائلاً: "كنا نظن أنك لا تعرف بمحنتنا، لكن هناك تغطية إعلامية الآن، ولذا أريد أن أقول لك إنك المسؤول عن هذا". اعتقل العنيزي في 19 فبراير/شباط ومثل في نفس الليلة أمام النائب العام، الذي أمر باحتجازه على ذمة التحقيق في تهمة إهانة الأمير.

استمر النشطاء في التظاهر بين 19 و24 فبراير/شباط رداً على اعتقال العنيزي، وعلى سبيل الضغط للمطالبة بالجنسية الكويتية للبدون. وقال الشمري لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استدعت عبد الحكيم الفضلي إلى مركز شرطة تيماء في 20 فبراير/شباط للاستجواب، إلا أنها أفرجت عنه. وقام عناصر من أمن الدولة بملاحقة الشقيقين وهما يقودان سيارة في الشارع يوم 24 فبراير/شباط ثم اعتقلوهما، بحسب بعض أقاربهما. وقال الأقارب إن عبد الحكيم الفضلي احتجز في مايو/أيار 2012 لمدة 10 أيام، ومرة أخرى من 11 ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى 24 مارس/آذار 2013، وهي الفترة التي أضرب فيها عن الطعام لمدة 73 يوماً.

قال عبد الحكيم الفضلي، الذي اتصل بـ هيومن رايتس ووتش من السجن في 25 مارس/آذار، عن اعتقاله الأخير:
ضربوني ضرباً مبرحاً في السيارة في الطريق إلى مقرهم. واستجوبوني بمقر أمن الدولة لمدة 4 ساعات. وخلال تلك الفترة ضربوني على جسدي كله بالأيدي، واستخدموا عصا لضربي على الصدر والظهر. وطالبوني بكتابة وتوقيع اعتراف بالتهم الموجهة إليّ والتي سيملونها عليّ. فرفضت، وحين أدركوا أنهم لا يستطيعون إرغامي، دفعني أحد الضباط بإزاء الحائط قائلاً: "افعل ما نقول وإلا اغتصبناك". فرفضت وطلبت رؤية تصريح المحكمة باعتقالي وبطاقات هوية الضباط الذين يستجوبونني. فرفضوا.
وقال إنه في الليلة الأولى واليوم الثاني لاحتجازه رفض تناول الطعام، مطالباً بأن تعرضه الشرطة على النيابة. وفي تلك الليلة، بحسب قوله، أخذه ضباط الأمن إلى مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، حيث فحصه أطباء في وجود الضباط.

وقال إنه أبلغ أول طبيبين توليا فحصه بأن ضباط أمن الدولة ضربوه لانتزاع اعتراف منه، وإن الطبيبين قالا إنهما لن يتعاملا مع تلك المزاعم لكنهما سيفحصان صحته بالإجمال.

وقال إن الأطباء حاولوا إقناعه بتناول الطعام. قضى عبد الحكيم تلك الليلة في المستشفى مقيداً إلى السرير. وقال أحد الأطباء إنه إذا لم يأكل شيئاً فإن الطاقم الطبي سيجبره على تناول الغلوكوز، إلا أنهم لم يفعلوا هذا. وظل فى المستشفى في ما بين جلستي المحكمة الأولى والثانية، وبعد ذلك أعيد إلى مقر أمن الدولة رغم إبلاغه لفرد النيابة في 26 فبراير/شباط بأنه تعرض للتعذيب هناك، حيث واصل إضرابه عن الطعام.

في 1 مارس/آذار قامت السلطات بنقل الرجال الثلاثة جميعاً إلى السجن المركزي، وجدد أحد القضاة أمر احتجازهم في 3 و17 و24 مارس/آذار على ذمة التحقيقات. قال الشمري لـ هيومن رايتس ووتش في 31 مارس/آذار إن الثلاثة جميعاً مضربون عن الطعام منذ 17 مارس/آذار. وينتظر مثول عبد الحكيم الفضلي أمام المحكمة في 8 أبريل/نيسان، وعبد الله الفضلي في 6 أبريل/نيسان، لجلسة تمديد أخرى.

قال الشمري لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد الحكيم الفضلي متهم بالتحريض على المشاركة في مظاهرات غير مشروعة، وإتلاف سيارات الشرطة، والاعتداء على رجال الأمن. وقد اتهم شقيقه في البداية بإتلاف سيارات الشرطة والاعتداء على رجال الأمن، علاوة على المشاركة في مظاهرات غير مشروعة، وإيواء هارب من العدالة، والقيادة المتهورة، وتمت تبرئته من كافة التهم الجنائية في 31 مارس/آذار حين أدين بدلاً منها بجنحة.

اعتقلت السلطات أربعة رجال آخرين في المظاهرات بين 19 و24 فبراير/شباط، هم حسين جبر ويوسف مطر وأحمد سعد ومشعل متعب، وتم الإفراج عنهم بكفالة في 10 مارس/آذار. وقال نشطاء حقوقيون محليون يراقبون قضاياهم لـ هيومن رايتس ووتش إن الأربعة جميعاً يواجهون تهمة المشاركة في تجمع غير مشروع.
إقرأ المزيد...

20‏/03‏/2014

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب باطلاق سراح الناشطين البدون



يوجه المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية نداء إلي حكومة دولة الكويت لإطلاق سراح ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان من عديمي الجنسية قبض عليهم في الفترة من 19فبراير حتي 24فبراير 2014 وهم عبدالله عطاالله وعبدالحكيم الفضلي وعبدالناصر الفضلي وذلك بسبب ممارستهم حقهم السلمي في التعبيرعن الرأي وذلك  في  الذكري الثالثة لإحتجاجات المواطنون عديمي الجنسية والتي يطالبون خلالها بحقهم في الحصول علي جنسية دولة الكويت .
بدأ المحتجزون في إضراب عن الطعام من يوم 18-3-2014 بسبب ماتعرضوا له من انتهاكات سيما وأنهم لايعرفون إلي متي سيظلون محتجزين حيث أنة لم تحدد لهم جلسة لمحاكمتهم حتي اليوم  فقط  يعرضون علي قاضي لتجديد حبسهم إحتياطيا .
ويعتقد المركز أنة لم يتح لهم حق الدفاع عن أنفسهم .
ويطالب المركز كذلك بالتحقيق في بلاغ التعذيب والضرب الذي تعرض له عبدالحكيم الفضلي وإحالتة للطب الشرعي لبيان مابة من إصابات ومن أحدثها بة .

ويؤكد المركزالدولي لدعم الحقوق والحريات أن إستمرار حبس ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان من عديمي الجنسية لمدة 30 يوما  قبض عليهم في الفترة من 19فبراير حتي 24فبراير2014 هو مخالفة صريحة للفقرة (ج) من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت علية دولة الكويت والتزمت بة من عام 1996 حيث نص صراحة علي أن المتهم يجب ( أن يحاكم دون تأخير لامبرر له ) .

ويعتبر المركز أن إحتجاز سلطة قضائية لإي إنسان بدون الإسراع في محاكمتة هو بمثابة إعتقال خارج نطاق القانون .

ويري المركز كذلك أنة يجب علي دولة الكويت  أن تحترم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك عمل منظمات حقوق الإنسان أو عليها الإعلان  صراحة  أنها تعتبر أن المدافعين عن حقوق الإنسان أشخاصا غير مرغوب فيهم وممارستهم لعملهم الحقوقي يعد جريمة  .
وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة دولة الكويت الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي .
فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي ( وكذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة (-1يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان ).
وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان (يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال ) .
والمركز إذ يعلن تضامنه الكامل معهم ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل دولة الكويت  كما وأنه يطالب السلطات الكويتية ، بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان  ، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية  .
إقرأ المزيد...

توصيات مؤتمر (شؤون القصّر) في ختام أعماله: تعديل التشريعات لإقرار حقوقالمشمولين بالرعاية



اختتمت امس فعاليات المؤتمر الثاني لرعاية شؤون القصر الذي استضافته البلاد لمدة يومين تحت رعاية وزير العدل وزيرالأوقاف والشؤون الاسلامية د. نايف العجمي، باصدار عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التعاون الخليجي بين هيئات شؤون القاصرين من خلال توسيع النطاق الجغرافي للخدمات، وتعيين ضباط اتصال من الدول الاعضاء لضمان التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، فضلاً عن تعديل التشريعات لإقرار حقوق المشمولين بالرعاية.
واعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر علي العليمي ان توصيات المؤتمر اكدت على ضرورة العمل على تبادل الخبرات الخاصة بالاستثمار والبحوث والدراسات والمعلومات، وتبادل الخدمات المقدمة للقاصرين من خلال شبكة اتصال يتم إنشاؤها على شبكة الإنترنت، اضافة الى العمل على وضع آلية للمشاركات في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في دول التعاون، والتنسيق بين إدارات الاستثمار في كل هيئة تقوم على القاصرين، كذلك الحث على استكمال تكوين كيانات مستقلة (هيئات) لشؤون القصر في الخليج.

خدمات
واضاف ان تقديم افضل الخدمات للقصّر يتطلب استكمال التشريعات القانونية في الدول الاعضاء فيما يخص القصر لضمان سرعة الحصول على حقوقهم وتحقيق مصالحهم، بالاضافة الى مقترح لعقد المؤتمر بشكل دوري ومنتظم كل عامين على أن تكون أوراق العمل المقدمة في كل المجالات مثل الاستثمار، المجال التشريعي، مجال تقديم الخدمات وغيرها.

جلسات
واستكمل المؤتمر فعالياته امس وسط مشاركة خليجية واسعة، واهتمام ملحوظ بتجربة البلاد في مجال اهتمامها ورعايتها للقصّر والمشمولين بالرعاية، وتضمنت فعاليات الختام محاضرتين، الاولى تناولت عرضا لتجربة الكويت في تنمية اموال القصّر، قدمها نائب المدير العام لشؤون تنمية اموال القصّر مشعل الحبشي، مستعرضا الخطة التي تستثمر بها الهيئة اموال القصر، وتشمل 13 سياسة عامة تقوم على الابتعاد عن المضاربة في الاسواق المالية وعن الادوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية.

مشاريع
واستعرض الحبشي المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها حاليا، منها مشروع مهبولة 1 بعائد استثماري يبلغ مليون دينار، اضافة الى مشاريع مستقبلية جاهزة للتنفيذ، منها مشروعا مهبولة 2، ومهبولة 3 التي تقدر العوائد الاستثمارية منهما بـ 2 مليون دينار، مشيرا الى مشروع اعادة فرز القسائم السكنية في الفنيطيس حاليا والبالغ عددها 286 قسيمة، واعادة فرز قسائم المهبولة ايضا.

رحلة عطاء
وتناولت الجلسة الثانية التي قدمها نائب المدير العام لرعاية شؤون القصر انور بورحمة، واستعرض خلالها رعاية القصّر ورحلة الهيئة التي امتدت 75 عاما من الريادة والمعاصرة، موضحا عمل ادارات القطاع والجهود التي يتم بذلها لخدمة هذه الفئة، مبينا ان ادارة الخدمة والمتابعة في الهيئة استقبلت في 2012 حوالي 37 الف مراجع، بينما استقبلت عام 2013 حوالي 38 الف مراجع، مضيفا ان للهيئة 3 فروع في الجهراء وبرج التحرير وجليب الشيوخ. واردف ان الهيئة تعتزم افتتاح فرع جديد لها في مبارك الكبير، فيما سيتم قريبا تسلم مبنى فرع الهيئة في الاحمدي، كاشفا ان حجم الصرف الخاص بالشؤون الاجتماعية على القصر سيبلغ حوالي 4 ملايين دينار نهاية العام الجاري. (القبس)
إقرأ المزيد...

لطيفة الفهد في نيويورك: تحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين



نيويورك - كونا - أكدت الكويت ان التعليم من اهم مقومات التطور في المجتمع، ومن ابرز المجالات التي ترعاها الدولة دون تفريق بين بناتها وابنائها، سعياً لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وجاء هذا التأكيد خلال عرض وفد الكويت برئاسة رئيسة لجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة لطيفة الفهد خلال الدورة ال 58 للجنة وضع المرأة بالامم المتحدة المنعقدة من 10 الى 21 مارس الجاري، لمحة عن مشاركة النساء والفتيات الكويتيات في مجالات التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا. وفي مداخلة باسمها وباسم رئيسة الوفد الشيخة لطيفة، اعربت منسق وزارة التربية في لجنة شؤون المرأة ومدير عام منطقة الفروانية التعليمية بدرية الخالدي، عن مساندة الكويت لجهود الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في حشد الطاقات الدولية والوطنية من اجل ادماج مجموعة واسعة من الاطراف الفاعلة ومشاركتها في ادراج التعليم والمعرفة في البرامج الاجتماعية والسياسية والانمائية.
إقرأ المزيد...

تغطية ندوة (بدون حياة) تنظيم نادي العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية



قالت عضوة مجموعة 29 د. رنا العبدالرزاق إن الهيئة الوطنية لدعم قضية البدون قامت بصياغة مشروع قانون لإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للبدون وتم طرحه كمشروع قانون بصفة الاستعجال وقّع عليه 5 نواب، وحالياً في طريقه إلى اللجنة التشريعية في المجلس، مؤكدة استمرار الضغط السياسي لحين إقرار القانون، معلنة أن العمل جار لصياغة قانون للتجنيس، مؤكدة أهمية منح البدون حقهم في التعليم والصحة والتوظيف.

وبيّنت العبدالرزاق في ندوة «بدون حياة» التي نظّمها نادي العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية، يوم أمس، أن تشكيل الهيئة الوطنية جاء بعد مؤتمر عديمي الجنسية الذي عقد في أبريل الماضي، وتضم 22 جهة مختلفة من معظم التيارات السياسية في الكويت تعمل من أجل إقرار المشروع، وأن قضية البدون أصبحت واقعاً ناتجاً عن تراكم الخلل على مدار 50 عاماً، مؤكدة أن الكويت تواجه مشكلة حقيقية تحتاج إلى وقفة جادة لحلها بشكل جذري من أجل استقرار المجتمع ولمواكبة مقاييس حقوق الإنسان، لا سيما أن الكويت ملتزمة بتطبيقها.

ولفتت إلى مطالبة المجموعة بمقابلة وزير التربية وزير التعليم العالي لمناقشة إدماج البدون في المدارس الحكومية، مشيرة إلى إعداد دراسة حول ذلك أثبتت نتائجها أن كلفة دراسة الطلبة البدون في المدارس الحكومية أقل من كلفة دعم تدريسهم الذي كلّف الدولة 7 ملايين دينار حتى اليوم، مشددة على ضرورة إعادة فتح المدارس المغلقة في الجهراء والصليبية لاحتواء الطلبة البدون، مؤكدة أن إعادة تأهيل أبناء هذه الفئة تحتاج إلى تعاون مجتمعي كامل.

بدورها، قالت أستاذة اللغة الإنكليزية في جامعة الكويت عضوة مجموعة 29 د. ابتهال الخطيب إن المجموعة تأسست منذ سنتين بعد التظاهرات التي خرج بها البدون في مناطق متفرقة في الكويت، منها الجهراء وتيماء والأحمدي، لحل قضية البدون جذرياً، لافتة إلى أن هناك تغييباً معلوماتياً متعمداً لقضية البدون، نتيجة سنوات طويلة من الفصل العنصري بينهم وبين الكويتيين، موضحة أنه أصبح هناك عزل لكثير من الحقائق في المجتمع الكويتي، وأن تركيز المجموعة يصب في أهم جانبين في القضية وهما الصحة والتعليم.

وأضافت الخطيب أن المجموعة بدأت في إيصال الأفكار التي أخفيت عمداً بأساليب حكومية مختلفة عن المجتمع الكويتي، وقالت: «لقد نظرنا إلى القضية من جميع الجوانب، وركزنا على حق المواطنة والانتماء لتلك الفئة»، موضحة أن المجموعة قامت بالعديد من الأنشطة، منها المشاركة في ندوات وزيارات لمقرات كويتية لم تكن تتقبل في السابق الحديث عن البدون.

وعددت الخطيب أنشطة المجموعة في المجال التعليمي لمصلحة فئة البدون. (القبس)

إقرأ المزيد...

19‏/03‏/2014

الحبس سنتين ووقف العقوبة بتعهد حسن سير وسلوك ٣ سنوات وكفالة ٢٠٠٠ دينار لمغرد متهم بالاساءة للذات الأميرية



كتب المحامي حسين العبدالله: أيدت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار عادل الهويدي، حكم محكمة أول درجة بحبس المغرد حماد العجمي سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى ذات الأمير عبر تغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأمرت بوقف العقوبة، على أن يقدم المتهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية قيمتها 2000 دينار، مع التزامه حسن السير والسلوك مدة ثلاث سنوات، ومصادرة هاتفه.
كما أيدت "الاستئناف" أمس أسباب الحكم بإدانة المغرد العجمي لسلامتها، ورفضت استئنافه بطلب البراءة، وكذلك الاستئناف المقام من النيابة بطلب تشديد العقوبة.
يذكر أنه إذا ارتكب المغرد جريمة مشابهة خلال السنوات الثلاث عبر تعرضه لذات الأمير جاز حبسه سنتين، في وقت يحق له وللنيابة العامة الطعن على الحكم الصادر أمس أمام محكمة التمييز. (الجريدة)
إقرأ المزيد...

مقال:: د.غانم النجار: قنبلة ذاتية



• أينما تُولِّ وجهك في هذا العالم العربي المتعب، يأتِك السؤال التقليدي، أيهما له الأولوية، الأمن أم كرامة الإنسان؟ وبطبيعة الحال ينتصر المنطق الأمني بشكل شبه دائم.
• غلبة المنطق الأمني ليس لامتلاكه حجةً قوية، ولكن لاستناده إلى القوة وسحق الآخر المعارض، بحجة الحفاظ على الأمن، أياً كان شكل هذا المعارض وأياً كانت درجة معارضته، سلمية كانت أم عنيفة، بل في كثير من الأحيان، تكون مجرد إبداء رأي "مخالف"، ولا أقول "معارض".
• من حيث الشكل، يتضمن المنطق الأمني إغراءات لا جدال حولها، فمن منا يستطيع القول بعدم حاجته إلى الأمن، خاصة في ظل عالم مفعم بالعنف والممارسات العنفية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع ومن حيث الممارسة، ليس استتباباً لأمن، ولكنه في غالب الأمر تكريس لسلطة وترسيخ لتمييز ضد فئات أخرى داخل المجتمع.
• أشكال التمييز كثيرة ومتنوعة، ولكن خطورة التمييز أنه يدبّ داخل البشر كدبيب النمل، ليخلق توافقاً منطقياً، يتحول فيه الناس كقطيع جامح ضد فئات أخرى، ليصبح الصمت عن ممارسة الانتهاك بحق الأبرياء مسألة عادية؛ فهكذا ظهرت النازية والفاشية في رحم الديمقراطية الغربية، لتتحول بصمت الناس، إلى ثور هائج، يحرق الكتب، ويقتلع الأفكار، ويقتل المناوئين، ويغزو الدول ويدمر العالم، ثم يدمر ذاته.
• فالتمييز ضد بشر آخرين هو تمييز ضد الذات؛ فالعنصري، قبل أن ينطلق ليقضي على من ينظر إليهم بدونية من البشر، يكون في حقيقة الأمر وضع قنبلة ذاتية في داخله، وهي ستنفجر فيه يوماً ما.
• غير أن خطورة و"تدميرية" التمييز بين البشر لا تقتصر على جانبها النفسي الذاتي للشخص العنصري، فذلك هو المستوى الأدنى منها، فالخطورة تكمن في استغلال مراكز القوى في المجتمع لدفع عملية التمييز من مجرد كونها فعلاً اجتماعياً بغيضاً، إلى ما يشبه حالة الانتحار الجماعي عبر إشراك كل المجتمع في صراع القوة استخداماً لمعايير التمييز.
• في الدولة الحديثة، "القومية" والقائمة على أساس المواطنة كمعيار أول للتفضيل، والمساواة بين البشر كمعيار آخر للتعايش، لا يفترض أن يكون هناك مكان للتمييز، وإلا فقد حكم الناس على أنفسهم بالدمار. (الجريدة)
إقرأ المزيد...

18‏/03‏/2014

مقومات حقوق الإنسان تنظم اليوم ندوة: الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. الفرص والتحديات



أعلن رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د. يوسف الصقر أن الجمعية وتزامناً مع اليوم العربي لحقوق الإنسان ستعقد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:30 مساء ندوة حقوقية بعنوان ( الميثاق العربي لحقوق الإنسان .. الفرص والتحديات) ، موضحا أن الندوة ستسلط الضوء على التعريف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس عام 2004 ووقعت عليه 22 دولة بما فيها الكويت ، وسيتم التعريف كذلك باللجنة المختصة بهذا الميثاق والملاحظات المتعلقة بشأنه والفرص المتاحة لتطبيقه والتحديات التي ستواجه الحكومات العربية عند تفعيل مواده وعددها (53) مادة.

 

وأشار إلى أن الندوة ستركز كذلك في بعض جوانبها على الحقوق التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان كالحريات الأساسية والمدنية والحق في الحياة والسلامة البدنية واستقلال القضاء وحق اللجوء إليه ، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق الملكية الفردية ، حماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال ، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية ، والحق في تنمية الموارد ، والحق في الصحة ، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوى الإعاقة النفسية والجسدية ، والحق في التعليم ، فضلا عن تكريس قيم المساواة ومناهضة جميع أشكال التمييز والعمل على إلغاء أي مواد تشريعية بالدساتير العربية من شأنها التمييز بين الناس أو انتهاك حقوقهم.

 

ودعا د.الصقر كافة الوسائل الإعلامية لتغطية هذه الندوة التي ستستضيف المقومات فيها متحدثون نخبويون في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان وهم د.عيسى العنزي - رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت والدكتور د. محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بفرنسا بالإضافة إلى الدكتور عادل الدمخي عضو مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان.

إقرأ المزيد...

إضراب شامل للمعتقلين البدون في السجن



نشرت صحيفة الآن بيان صادر من قبل عبدالحكيم الفضلي الناشط بقضية الكويتيين البدون، يعلن فيه عن البدء بتنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من مساء أمس الاثنين مع المعتقلين، شقيقه عبدالناصر الفضلي وعبدالله عطالله، إحتجاجا على استمرار حبسهم، والظلم الذي وقع عليهم، وفقا للبيان، وذكر ان الإضراب مفتوح بالسجن المركزي حتى إطلاق سراحهم.

يذكر ان المعتقلون الثلاثة متهمون بقضية أمن دولة على خلفية أحداث تيماء الأخيرة، وفي ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن ينصركم الله فﻼ غالب لكم 
صدق الله العظيم

على قيد الحياةِ هُنا صمودي ،
بمفتاحٍ يُعانقهُ وجودي

رسمتُ الحلم في ورقٍ أحاكي 
غدي . ما زلتُ أحفظها وعودي
'الخليفي'

بلا حرية وبلا كرامة لا إنسان..بلا إنسان لا 'وطن'
عبدالحكيم الفضلي

أبناء وطني إنهم يعبثون بما تبقي لكم من حرية و كرامة و إنسانية و مازال وطنكم يصرخ من شدة الظلم.! 
ما أنتم فاعلون.!

إخواني الكويتيين البدون

أنا و اخوتي في المعتقل قد اخترنا أن نسلك طريق الحق والحرية والكرامة و بإذن الله سوف نقاوم ونصمد حتي الرمق الأخير دفاعاً شرعياً وقانونياً عن حقوقنا وحقوقكم.. بعد أن قاومنا الظلم والطغيان وصمدنا طويلاً في الميدان.. حتي وقعنا اليوم أسري سجونهم وطغيانهم .. اليوم سوف نقاوم من جديد بالجوع والصبر والصمود.. أنتم يا اخوتي أي طريق تختارون.؟ #بالصمود_ياصديقي

أعلن رسميًا فى يوم 17/3/2014 في الساعة التاسعة مساءً عن دخول جميع المعتقلين الأسري الكويتيين البدون في إضراب عن الطعام مفتوح ومستمر، إعتراضًا منا على الظلم الواقع علينا وعلى إختطافنا وتعذيبنا و تلفيق القضايا المتعددة والتهم الكيدية والباطلة، وعلى إستهداف اﻷجهزة اﻷمنية لنا،بغرض الضغط علينا للتوقف عن العمل بقضية الكويتيين البدون.
ونعلن إننا لن نتوقف عن صمودنا وإضرابنا حتى يتم تحقيق مطلبنا وهو:

إطلاق سراح جميع المعتقلين الأسري الكويتيين البدون

استودعكم الله
عبدالحكيم الفضلى ناشط بحقوق اﻻنسان ومدافع عن حقوق الكويتيين البدون

١٧-٣-٢٠١٤


(الآن الإلكترونية)

إقرأ المزيد...

14‏/03‏/2014

بوقريص تطلق حملة ١٠٠ صورة للكويتيين البدون



أطلقت الناشطة في حقوق الإنسان هديل بوقريص حملة ( الـ 100 صورة للكويتيين البدون ) .

وقالت بوقريص في تصريح صحفي لها أن تلك الحملة جاءت ليعبر أفراد الكويتيين البدون عن قضيتهم ولتعريف المجتمع الكويتي بتلك القضية وأهميتها وتوثيقها وأهمية سرعة حلها وإنصاف أفرادها .

وبينت بوقريص أن جميع المجتمعات تتفاعل مع الصورة بشكل أسرع وأفضل من الوسائل الأخرى ، وبالتالي كانت فكرة هذه الحملة خصوصاً أن المجتمع الكويتي أطلق عدة حملات للتصوير الفوتغرافي مثل ' حملة صور منزلك ، حملة صور حديقتك ' ، وعادة يكون الهدف إبراز الوجه الجمالي لتلك الحملات ، ولكن حملة ' الـ 100 صورة للكويتيين البدون ' هدفها إبراز الواقع لهذه الفئة التي تبحث عن حقها في المواطنة .

وتابعت بوقريص ومن هذا المنطلق أدعوا الكويتيين البدون إلى إرسال صورهم وصور آباءهم وأجدادهم وأطفالهم مع مكان التقاط الصورة وتاريخها .

وخصوصا الصورة القديمة في حقب الستينات والسبعينات والثمانينات بالإضافة إلى الصور الحديثة للأطفال ومكان التقاط هذه الصور وتاريخها ، ليتم ربط صور الأجداد مع الأحفاد وتاريخهم في الكويت ، ليعرف المجتمع أن الكويتيين البدون هم من أهل الكويت وليسوا حالة طارئة عليها ، كما يدعي البعض .

ودعت بوقريص الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة و إلى إرسال الصور إلى البريد الالكتروني sayedat653@hotmail.com
كما أكدت أنها تستقبل جميع الاستفسارات عن الحملة من خلال البريد الالكتروني أو حسابها في تويتر @HadeeLBuQrais

(الآن الإلكترونية) 

إقرأ المزيد...

13‏/03‏/2014

٧ مؤسسات مجتمع مدني يؤسسون تحالفا لإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان



أعلنت 7 جهات من مؤسسات المجتمع المدني عن تأسيس التحالف الكويتي المدني لتقرير المراجعة الدورية الشاملة Kuwaiti civil alliance for the Universal Periodic Review، ويتم اختصار مسماه بـ«ضمير» بعضوية: منظمة الخط الإنساني، ورابطة الشباب الكويتي، وجمعية الخريجين الكويتية، وتجمع الكويتيين البدون، ومجموعة صوت الكويت، وفريق مساواة، وجمعية العمل الاجتماعي. وأوضحت ان التحالف يهدف إلى اعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة الى ان التحالف يرى ان التقرير يمثل التوجه الإنساني المحايد سياسياً واجتماعياً وعقائدياً. كما سيغطي التقرير الملفات التالية ضمن ملفات أخرى:

● العمالة المنزلية.

● العمالة الوافدة.

● الطفل.

● المرأة.

● حرية المعتقد.

● غير محددي الجنسية.

● ذوي الاحتياجات الخاصة.

● التعليم.

● الشباب.

● قانون الصحة النفسية.

● حرية الرأي والتعبير.

ووقع ممثلو الجمعيات التالية على تأسيس التحالف، وهم: إبراهيم المليفي (الخريجين)، طاهر البغلي (الخط الإنساني)، عبدالغفور أسيري (رابطة الشباب)، بيبي الصباح (جمعية العمل الاجتماعي)، محمد البوص (صوت الكويت)، أسمى الغانم (فريق مساواة)، ومساعد الشمري (تجمع البدون). (القبس)

إقرأ المزيد...

09‏/03‏/2014

المحكمة تلزم وزارة الصحة بعلاج طفلة سورية مصابة بمرض نادر: الدستور يكفل رعاية الطفل حتى لو كان وافدا



في حكم قضائي يخدم العدالة الانسانية، انحازت المحكمة الكلية الى طفلة سورية تعاني مرضا نادرا، والزمت المحكمة برئاسة المستشار وليد المذكور وزارة الصحة بعلاجها على نفقة الدولة داخل البلاد.

وتتحصل الوقائع في الدعوى التي اقامها والد الطفلة وطالب فيها بصفة مستعجلة بالزام الوزارة المدعى عليها بصرف العلاج اللازم لحالة ابنته والمتمثل بـ Cerezyme400u لعلاج مرض نادر. وطالب بإلغاء قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن علاج ابنته وبإلزامها بصرف العلاج المقرر لحالتها المرضية.

وقال والد الطفلة شارحاً دعواه انه سوري الجنسية ومقيم في الكويت وبتاريخ 2010/10/14 رزقه الله بالمولودة وبتوقيع الكشف الطبي عليها من وزارة الصحة تبين انها تعاني مرضا مزمنا خطيرا يسمى gaucher الذي له تداعيات خطيرة على جميع اعضاء الجسم اهمها تضخم الطحال وانفتاخ البطن بشكل واضح وكبير على نحو لا يتناسب مع عمرها.

علاج صعب

وقد قرر الاطباء ان ابنته بحاجة الى دواء وهو عبارة عن حقن للعلاج من هذا المرض العضال، وتكلفته السنوية 65 الفا و856 ديناراً، بيد ان وزارة الصحة قد امتنعت من دون مسوغ عن صرف هذا الدواء لابنته مما قد يعرض حياتها للخطر، الامر الذي يشكل من جانبها قرارا سلبياً للشريعة الاسلامية الغراء واتفاقية حقوق الطفل الصادر بها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، التي انضمت اليها الكويت في 1991/9/25.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان المقرر ان الطفولة قاعدة لبنيات الاسرة والمجتمع ورعايتها ضرورة لتقدمها، وبالتالي كان على الامم ان توليها اهتماماً تعبيرا عن اقتناعها بأن الطفل يمثل لاسرته وللوطن العام بأسره اهمية قصوى في الحاضر والمستقبل، اذ هو نبض الحياة وقوامها وسمة بقاء الانسانية في هذا الكون.

حق انساني

واضافت المحكمة «ولذلك حرصت دساتير دول العالم على تقرير حقوق ومزايا للطفل، وفي صدارة هذه الحقوق الحق في العلاج، وقد جاءت هذه الحقوق استرشاداً بمضمون ما حوته المواثيق الدولية المعنية بالاطفال ومن بينها الاعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل والاعلام العالمي لبناء الطفل وحمايته ونمائه.

نص الدستور

وتابعت المحكمة: المادة 10 من دستور الكويت تنص على انه ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي، لافتة الى ان المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل تنص ايضا على ان تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الامراض، وبإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لتضمن الا يحرم اي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية حتى ولو كان طفلا وافداً، لذلك تأمر المحكمة بإلزام وزارة الصحة بعلاج الطفلة على نفقة الدولة داخل الكويت. (القبس)

إقرأ المزيد...

08‏/03‏/2014

الكويت تدعو دول العالم إلى دعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مالياً



دعت الكويت الدول الأعضاء في الامم المتحدة الى تقديم المزيد من الدعم المالي إلى مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم في كلمة للكويت امام الدورة الـ25 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس "ان التقرير السنوي للمفوضية السامية بين وجود زيادة مطردة في الطلبات التي تتلقاها المفوضية للقيام بالمهام المتعلقة بولايتها الإنسانية النبيلة الأمر الذي يشكل تحديا للموارد المالية للمفوضية المحدودة أصلا".

دعم المفوضية

وشدد السفير الغنيم على استمرار الكويت في دعمها لمكتب المفوضة السامية "اذ انها لا تزال تقدم مساهمات طوعية سنوية لأعمال هذا المكتب وبلغت قيمة هذه المساهمات نصف مليون دولار في العام الماضي".
وأوضح أن "الكويت تؤمن بضرورة نشر حقوق الإنسان في العالم عبر الدورات التدريبية وعبر التثقيف وهذا أمر في غاية الأهمية ويتطلب دعم المفوضة السامية للقيام بهذا الدور".
وأشاد في الوقت نفسه بالتقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي المعروض على الدورة الحالية قائلا: "ان الكويت تنظر بتقدير كبير للانجازات التي حققتها المفوضة السامية لتعزيز حقوق الإنسان حول العالم وصونها".
كما لفت الغنيم الى "الحالات العديدة للعنف وانعدام الأمن في بعض مناطق العالم التي اشار اليها تقرير المفوضة السامية وجهود المفوضية لمنع تعرض الرجال والنساء والأطفال لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حالات العنف والنزاع".
واثنى سفير الكويت على "كل إنجازات المفوضة السامية خلال فترة ولايتها وخاصة جهودها لتعميق مكانة حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة باعتبارها واحدة من الركائز الثلاث للمنظمة إلى جانب السلم والأمن والتنمية".

حقوق الانسان

كما أشاد بمواصلة المفوضية لرصد أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ظروف صعبة ومنها قيامها بجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في سورية من خلال إفادات قدمها شهود عيان فروا إلى دول الجوار.
وفي السياق ذاته، أكد السفير الغنيم "أن الكويت تدين بشدة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق وتعبر عن قلقها الشديد بشأن الأوضاع المعيشية للمدنيين في ظل حالة عدم التعاون التي تتبناها السلطات السورية مع آليات الأمم المتحدة بما فيها الهيئات المعنية بحقوق الإنسان".
كما عبر عن قلق الكويت إزاء "معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتعرضه بشكل يومي لانتهاكات خطيرة من قبل السلطات الإسرائيلية".
يذكر ان دورة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي تستمر بين الثالث و28 من مارس الجاري تستعرض التقرير السنوي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان وعددا كبيرا من التقارير المتخصصة واخرى ذات صلة بدول بعينها. (الجريدة)
إقرأ المزيد...

العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة اليوم... و(الكويتية) تتمنى المزيد من الحقوق لمساواتها بالرجل



جريدة الجريدة: تشارك دولة الكويت دول العالم اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، والذي جاء بعد نضال طويل من أجل المساواة والعدل والسلام والتنمية.
وتحتفل الكويت كسائر دول العالم بهذا اليوم الدولي للمرأة، الذي تحييه منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1975 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي تستذكر جملة الانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة.
وأثمر تاريخ النضال إقرار العديد من الاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة، ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، كالتمييز العنصري وغيره، فضلا عن اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة وحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.

أكد عدد من الناشطات في المجالات الاجتماعية والسياسية والرياضية أن المرأة الكويتية حصلت على كثير من حقوقها الاجتماعية والسياسية، ولكنهن تمنين المزيد من هذه الحقوق أسوة بالرجل.
وأوضحن في تصريحاتهن لـ"الجريدة" أن حصول أبناء "الكويتية" المتزوجة من غير كويتي على الجنسية الكويتية لابد أن يأتي في مقدمة أولويات أعضاء مجلس الأمة، لافتات إلى أنه على الرغم من حصول المرأة الكويتية على كثير من الحقوق فإنها لاتزال منقوصة.
ومن جانبها، قالت أمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس إن حقوق المرأة الكويتية لاتزال منقوصة على الرغم من تاريخها الذي خطته بالصبر والكفاح سعيا منها إلى أن تحصل على جميع حقوقها بالتساوي مع شقيقها الرجل.
وأضافت البرجس في تصريح لـ"الجريدة" أن المرأة الكويتية سعت إلى الحصول على جميع حقوقها السياسية، وعلى الرغم من ذلك نرى وجود المرأة "كوزيرة" لا يتساوى مع الرجل، في حين أنها لا تقل كفاءة عنه في إدارة وزارة، أو في وجودها على رأس المناصب القيادية.
وأكدت أن "هناك قضايا كثيرة لم تحصل المرأة الكويتية على حقوقها فيها، ومن بينها عدم مساواة المرأة المتزوجة من غير كويتي مع الكويتي المتزوج من غير كويتية، وعدم حصول أبنائها على الجنسية الكويتية، إضافة إلى حقوقها في السكن التي وضعت لها شروط تكاد تكون تعجيزية». ولفتت إلى أن ثمة أمورا أخرى تساوت فيها المرأة مع الرجل، ومنها مساواته في الراتب، وهذا الأمر لا نجده في بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وفي ما يخص القضاء، أشارت البرجس إلى أن هناك خطوات جيدة في هذا الأمر، إلا أننا في المقابل نجد المرأة لاتزال تتعرض للعنف من الرجل، وهو عنف ذو أشكال مختلفة، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد مراكز إيواء للمرأة التي تتعرض للعنف.
وأوضحت أن المرأة المطلقة تأخذ حقوقها من الرجل، إلا أن هناك بعض الحالات التي تحتاج فيها إلى الذهاب إلى المحاكم سعيا وراء تلك الحقوق، لافتة إلى أن نسبة حصول المرأة الكويتية على حقوقها نسبة جيدة، ولكنها إلى الآن لاتزال منقوصة.
واختتمت بالإشارة إلى أن بعض القوانين لاتزال تظلم المرأة، إضافة إلى المناهج الدراسية التي لاتزال إلى اليوم تشير إلى دور المرأة في المجتمع على أنه يقتصر على أنها زوجة وأم فقط، لذلك ينبغي إعادة النظر في بعض تلك القوانين وفي المناهج الدراسية التي تدرس لأبنائنا في المدارس، لتعديل تلك الصورة.

دون الطموح

بدورها، أكدت الناشطة السياسية نائب رئيس جمعية الشفافية سلمى العيسى، أن "وضع المرأة الكويتية لايزال دون الطموح، رغم الجهود الكبيرة التي بذلت على مدى العقود الماضية"، مشيرة إلى أهمية أن يكون للمرأة دور أكبر في السلطات الثلاث.
وقالت العيسى لـ"الجريدة" إن "المرأة الكويتية لديها طموح كبير، ويجب أن تصل إلى مراحل صناعة القرار السياسي، لكونها شريكة في هذا المجتمع"، مطالبة بأن يتم إيجاد الفرص لوجود أكبر للمرأة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضافت أنها تؤيد تحقيق مبدأ "الكوتا"، لإيصال المرأة إلى البرلمان في الوقت الحالي، "نظرا لكون الرجال يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال"، بينما المرأة لم تتح لها هذه الفرصة في تكوين الخبرات اللازمة طوال هذه السنوات، وبالتالي فهي بحاجة إلى دفعة من قانون "الكوتا" لتحقيق الخبرة الكافية، وحتى تنضج خبراتها ومن ثم المنافسة للوصول إلى السلطة التشريعية بعد أن تثبت كفاءتها.
وأشارت إلى أن نتائج مجلس الأمة ومشاركة المرأة الأخيرة فيها كانت دون الطموح، حيث لم تشجع الظروف السياسية على مواصلة النائبات مشوارهن، وبالتالي كان الأداء متواضعاً، لافتة إلى ضرورة مراعاة أن الكثير من النواب الرجال كان أداؤهم متواضعاً.
وطالبت العيسى بضرورة إدخال تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد، حيث يتم استبعاد الزوجة من ضمن الفئات التي يجب أن تقدم ذمتها المالية، مؤكدة أن هذا الأمر فيه إضرار بالمرأة نفسها.
وأوضحت أنه "أثناء إحالة 13 نائبا سابقا إلى النيابة في شبهة الإيداعات المليونية كان 3 منهم قد وضعوا أموالهم في حسابات زوجاتهم، وبالتالي يجب تعديل التشريعات والقوانين بأن يقدم النائب أو المسؤول ذمته المالية هو وزوجته على حد سواء".

تجنيس أبناء الكويتية

من جانبها، تمنت الرئيسة والعضوة المنتدبة لمركز "لوياك" فارعة السقاف أن تحصل المرأة بشكل عام والمرأة الكويتية بشكل خاص على مزيد من الحقوق السياسية والاجتماعية، وأن تعزز من وضعها السياسي والاجتماعي في المجتمع.
وقالت السقاف في تصريح لـ"الجريدة" إن "المرأة الكويتية نالت قدراً لا بأس به من الحقوق خلال المرحلة الأخيرة، ولكنها أكدت أنها تطمح أن تحصل على مزيد من الحقوق على كل المستويات والمجالات".
وشددت على أهمية أن تحصل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على حقوقها، كتجنيس أبنائها أسوة بالرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية، داعية أعضاء مجلس الأمة إلى تبني هذه القضية والدفاع عنها، وأن تكون قضية تجنيس أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي على رأس أولوياتهم.
وتمنت السقاف أن تحمل السنوات المقبلة للمرأة الحصول على حقوقها الطبيعية التي كفلها لها الدستور، مؤكدة أنه من غير المقبول ولا المعقول ألا تستطيع تزويج نفسها مهما بلغت من العمر.
قيود اجتماعية
بدورها، أكدت البطلة الرياضية والمبادرة في مجال تمكين المرأة عن طريق الرياضة بلسم الأيوب، أن "الكويت تعد نموذجاً يحتذى دولياً للمساواة بين الرجل والمرأة في المجال الرياضي"، لافتة إلى أن "القانون جاء للرجل والمرأة على حد سواء، ولكن المسؤول عن تطبيق القوانين تجاهل دور المرأة، وتقاعس عن دعمها لتكون بطلة إقليمية أو دولية".
وقالت الأيوب في تصريح خاص لـ"الجريدة" إن "المرأة في المجال الرياضي تعاني قيوداً اجتماعية تجعلها غير قادرة على الإنجاز"، مؤكدة أن "البطولة تحتاج إلى استراتيجية بعيدة المدى".
وتساءلت الأيوب "كيف أطالب بأن يكون لدينا أبطال وبطلات والأم تجهل الثقافة الرياضية، سواء في ما يخص أهمية احترام التمارين الرياضية أو التغذية السليمة"، مؤكدة أنها "تتطلع إلى أن تحقق المرأة الكويتية إنجازات، فمن غير المقبول ولا المعقول أن تحارب المرأة بمفردها لتحقيق طموحاتها الرياضية"، مشددة على أن "الإنجاز لا يقاس بالمشاركة في البطولة بل بالنتائج".
وأضافت "ماذا قدمت لجنة المرأة والرياضة في اللجنة الأولمبية الكويتية في المجال الرياضي أو في دعم المرأة الرياضية وتحقيقها إنجازات؟، وما استراتيجية اللجنة؟ وكم بطلة أولمبية أخرجت؟"، مشيرة إلى أن كل البطولات التي تحققت كانت لبطلات ينتمين إلى ألعاب داخل الأندية مثل الرماية والسباحة والمبارزة والفروسية والبولينغ، وكن تابعين لأنديتهن لا للجنة الأولمبية.
وأضافت أن اللجنة الأولمبية الكويتية تعاني تخبطاً في إدارتها، لافتة إلى أن اللجنة تحصل على ميزانيات مهولة قد تصنع فرقا متكاملة لا بطلات على مستوى دولي.

مسيرة كفاح

من جانبها، قالت الأستاذة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت والناشطة الاجتماعية بقضايا المرأة د. سهام القبندي إن اليوم العالمي للمرأة مناسبة يحتفل بها العالم في حقيقة الأمر منذ أكثر من 100 عام ضمن مسيرة كفاح، ما جعلها تستحق تخصيص يوم عالمي لها تنال من خلاله التكريم.
وأكدت أن هذا اليوم يعتبر فرصة لسماع صوت النساء عبر العالم، مشددة على ضرورة توحيد كلمتهن وإبراز مواطن القوة التي تحركهن للمطالبة بحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية عموما خاصة ان الكثير من النساء على امتداد الكرة الأرضية مازلن يتعرضن لاعتداءات وعنف بكامل أشكاله.
وأضافت أن للمرأة الكويتية بالأخص تاريخا حافلا من النضال لنيل حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور وكافحت حتى حصلت على حقوقها السياسية كاملة وقد تبوأت المرأة الكويتية بعض المناصب القيادية بالمؤسسات الحكومية كوزيرة ونائبة في المؤسسة التشريعية، كما نافست على مقعد رئيس مجلس الأمة في برلمان 2009 ومازالت تطالب ببقية حقوقها المدنية.
واعتبرت القبندي في تصريح لـ"كونا" أن المرأة الكويتية قد أثبتت جدارتها في مختلف مناحي الحياة وكانت شريكة تنموية ناجحة، مجددة التأكيد على أهمية العمل على التثقيف المدني والسياسي في المجتمع للوصول إلى التمكين السياسي.

العنف الأسري

بدورها، قالت أستاذة علم النفس في جامعة الكويت ورئيسة مركز الأسرة للاستشارات الاجتماعية والنفسية د. أمثال الحويلة أن هذا الاحتفال "يضاعف آمالنا مع حلولها كل عام" ليس على صعيد النساء وحسب بل على المجتمع ككل فهو يلقي الضوء على مسيرة المرأة في العالم ومعاناتها خصوصا من التمييز العنصري الذي يقع عليها فقط بسبب كونها امرأة.
وأضافت أن المرأة بشكل عام تتعرض لكثير من مظاهر العنف في الوقت الحاضر على مستوى العالم ولعل العنف الأسري أبرزها، ويتلخص بالعنف الجسدي الذي تتعرض له المرأة من قبل الرجل خصوصا الزوج أو الأب علاوة على العنف الذي يمارسه عليها المجتمع من "اضطهاد وتمييز أحيانا" وتطرقت كذلك إلى العنف النفسي والنظرة الدونية للمرأة والتعامل معها على أنها لا تستطيع اتخاذ قراراتها وأنها "الحلقة الأضعف في الأسرة".
وأكدت مساهمة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ودورها الكبير في إصدار قوانين تساعد على تمكين المرأة من جميع حقوقها مشددة على ضرورة تنفيذ القوانين "الصادرة بحقها والمعطلة لسبب أو لآخر" من منطلق الإيمان بحقوق النساء وتمكينهن منها.
وأوضحت الحويلة في تصريح لـ"كونا" أن هناك تحديات تواجه المرأة تتمثل في إثبات قدراتها وحقها في المساواة مع الرجل واثبات أنها أهل للثقة كما أنها تواجه تحدي الانتقاد بشكل أكثر من الرجل على الصعيد السياسي "فالمرأة السياسية عرضة للانتقاد أكثر من الرجل السياسي".
وذكرت أن هناك طموحات "نسعى لها لتمكين المرأة من جميع النواحي" ما يحتاج إلى جهود مجتمعية على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالإضافة إلى الأفراد وبالتالي فكل جهة من هذه الجهات مطالبة بتفعيل دورها في ما يخص المرأة.
وأكدت الدور الريادي للكويت واهتمامها الكبير بقضايا المرأة وشؤونها، مؤكدة أن الكثير من البلدان الخليجية والعربية والأجنبية تنظر للنساء الكويتيات "نظرة إعجاب" بالمستوى الذي وصلت إليه المرأة الكويتية وما تحقق لها من انجازات حتى الآن بفضل ما تتمتع به الكويت من قيادة سياسية حكيمة.
واستذكرت الحويلة في هذا السياق مواقف سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد  قائلة ان سموه ينادي في كل مناسبة باحترام المرأة ودورها الكبير في تنمية البلاد ومشروعاتها. كما شددت على دور الإعلام الذي يقع على عاتقه مسؤولية الاهتمام باليوم العالمي للمرأة لأن وسائل الإعلام تقود الرأي العام بشكل كبير وتوجه الأنظار نحو زيادة التركيز وتعزيز العناية بقضايا المرأة فضلا عن تقديم حلول لمشكلاتها.
إقرأ المزيد...

يصادف اليوم ٨ مارس اليوم الدولي للمرأة



اليوم الدولي للمرأة هو يوم للتأمل في التقدم المحرز، ويوم للدعوة إلى التغير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللاواتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم.

يؤكد موضوع هذا العام - "حق المساواة هو تقدم للجميع" - كيف أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتمتعها بكامل حقوق الإنسان والقضاء على الفقر هي أمور حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشدد على الدور الحيوي للمرأة بوصفها عاملا مهم من عوامل التنمية.

يمثل اليوم الدولي للمرأة - مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةفي عام 2015 - فرصة لاستعراض التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في القضايا التي تخص المرأة والفتاة.(رابط بالانكليزية)

وستناقش لجنة وضع المرأة  هذه التحديات والانجازات في الفترة ما بين 10-21 آذار/مارس 2014.

كيف تشارك؟

اشترك في الحوار وتابعنا على تويتر  @UN_Women عن طريق الوسم  #IWD2014

 


إقرأ المزيد...

منظمة العفو تطلق حملة دولية للإفراج عن المعتقلين البدون في الكويت

أطلقت منظمة العفو حملة دولية للإفراج عن الناشطين البدون المعتقلين على خلفية أحداث تيماء الأخيرة التي بدأت منذ 18 فبراير 2014 في الذكرى الثالثة لانطلاق احتجاجاتهم في الكويت. ونشرت منظمة العفو رسالة موحدة لأعضاءها وكل من يود المشاركة بالحملة لمراسلة الديوان الأميري ووزير العدل ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة مع نشر بيانات الاتصال بكل جهة من الجهات المذكورة. للتفاصيل (اضغط هنا)
إقرأ المزيد...

البدون: اعتصام في تيماء... والناشط والصحفي خالد رمضان يسلم نفسه للمباحث بعد قيامهم باحتجاز والده

نظم العشرات من البدون اعتصاما أمس الجمعة في تيماء حاملين أعلام الكويت مرددين شعارات تطالب بحل قضيتهم بالإضافة إلى شعارات وطنية مثل "نموت وتحيا الكويت", حسب منظمة الخط الإنسانية التي رصدت التجمع وأكدت على وجود تواجد محدود لقوات الأمن, وقالت المنظمة عبر حسابها في تويتر ان الاعتصام انفض دون مشاكل أو صدام بين المتظاهرين أو قوات الأمن.

في نفس النطاق أعلن ناشطون عن قيام الأجهزة الأمنية بحجز والد الناشط البدون ومصور جريدة سبر الإلكترونية خالد رمضان العنزي في مخفر الصليبية لإجباره على تسليم نفسه, وفعلا فقد سلم العنزي نفسه وتم الإفراج عن والده. (خالد رمضان اعتقل مرات عدة وكان ضحية تعذيب في أمن الدولة - للتفاصيل اضغط هنا)

وقال ناشر صحيفة سبر الإلكترونية سعود عبدالعزيز العصفور أن خالد رمضان صحفي نشط في تغطيته للأحداث السياسية في الكويت وتواجده في هذه الأحداث أمر تفرضه طبيعة عمله الصحفي واستهدافه من قبل أجهزة الامن هو حلقة جديدة من حلقات التعسف الأمني والتضييق على الحريات.

وقال العصفور مخاطبا وزير الداخلية عبر حسابه في تويتر: يا وزير الداخلية, أن تصل الامور إلى اعتقال وحجز والد مصور جريدة سبر حتى يسلم نفسه هو إجراء لا تقوم به إلا الانظمة القمعية الشمولية ويذكرنا بنظام البعث البائد.
إقرأ المزيد...

04‏/03‏/2014

لجنة "الخارجية" تؤجل البت في ٣ اتفاقيات أمنية خليجية وكويتية أردنية... والدويسان يطلب الاجتماع بوزير الداخلية بخصوص تظاهرات البدون



أجَّلت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البت في الاتفاقية الامنية الخليجية خلال اجتماعها امس حتى ابريل المقبل للاستماع الى رأي الخبراء الدستوريين، وذلك توافقا مع تصريحات رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بضرورة اخضاعها لمزيد من الدراسة لبيان مدى توافق نصوصها مع الدستور.
واجلت اللجنة ايضا البت في اتفاقية للتعاون الامني بين حكومة الكويت وحكومة الاردن لمزيد من الدراسة، كما اجلت اتفاقية لمكافحة الارهاب بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه اعلن عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية فيصل الدويسان ان اللجنة ستطلب الاجتماع مع وزير الداخلية ولجنة البدون للوقوف على ما يتردد عن تجاوزات بحق المشاركين في مظاهرات تيماء. (الوطن)
إقرأ المزيد...

حركات شبابية وقوى مدنية تصدر بيانا بخصوص احتجاجات المواطنين البدون الأخيرة وقمع أجهزة الأمن لها



ايمانا بمبادئ العدالة والمساواة والحرص على الدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية المستمدة من الدستور الكويتي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.

وثقة منا بالإيمان الراسخ من آبائنا المؤسسين، بأن جميع المواطنين والمقيمين الشرفاء شركاء في نهضة البلاد وصيانة أمنها ورخائها

فإننا ندين الأعمال الخارجة عن إطار الدستور والقانون والتي ترافقت مع الوقفات الإحتجاجية والاعتصامات السلمية التي نظمها المواطنون الكويتيون ( البدون ) في عدة مناطق في دولة الكويت وتخللها اعتقال الناشط في قضية البدون عبدالله عطالله في يوم ٢/١٩ بطريقة شنيعة تخللها الاصطدام بمركبته وايقافه بالقوة واعتقاله، ومحاصرة المناطق السكنية في تيماء والصليبية من قبل رجال الشرطة والقوات الخاصة وإطلاق القنابل الصوتية والدخانية بالقرب من المنازل الآمنة، واختطاف للأطفال من الشوارع ومن أمام المنازل، وصولاً إلى يوم الاثنين ٢/٢٤ حيث تم اعتقال الناشط الحقوقي عبد الحكيم الفضلي وأخيه عبدالناصر الفضلي أيضاً بذات الطريقة المتعسفة التي استخدمت في اعتقال عبدالله عطاالله، وإنزال اشخاص غير معروفي الهوية يجوبون الشوارع ويقومون باعتقال الناس على الشبهة اضافة الى قيام دوريات الامن بتفريق المعتصمين من خلال محاولة دهسهم وإطلاق للرصاص الحي من قبل رجال الأمن بقصد تفريق الوقفات الاحتجاجية مما يعرضهم والمواطنين للخطر.

كما نلفت إلى أن التهديدات التي تطلق بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والراصدين، ومنع الصحافيين والمراسلين والمصورين من نقل الأحداث بحيادية، هو تدخل سافر في تعطيل حق حرية الرأي والتعبير وحقوق العاملين في العمل الصحافي والإنساني، وهو مايعرض البلاد إلى انتقادات دولية واسعة من الهيئات الدولية المهتمة بالمدافعين عن الحقول الإنسانية والصحافيين.

لذا، فإننا نطالب وزارة الداخلية وأذرع الأمن كافة باحترام الدستور والأنظمة والقوانين الفاعلة في البلاد، ونؤكد أن استمرار التعامل بذات القبضة الأمنية مع الأحداث الكبرى في البلاد، يهدد الأمن ويدفع بالسلم الأهلي إلى حافة الانهيار .

هذا ونؤكد على الحق الثابت والأصيل بحرية التعبير عن الرأي وحق مخاطبة الجهات المسؤولة، ونذكر ان المحتجين لم يخرجوا إلا بسبب ما يواجهونه من تعسف ومماطلة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، وتعطيل متعمد من قبل الحكومة لكافة الملفات التي أكدت على أحقيتها بالحصول على الجنسية الكويتية بهدف الضغط على مجتمع الكويتيين البدون إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.

ونطالب بايجاد حل جذري وشامل لقضية الكويتيين البدون متضمنا خطة زمنية معلنة يتم من خلالها منح جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فورا وللجميع كونها حقوقا إنسانية أصيلة ، و ان تعطى الاولوية لسن تشريعات تنظم عملية التجنيس والمطالبات بالجنسية لأبناء هذه الفئة مع فتح باب اللجوء للقضاء في منازعات الجنسية بما يسهم بإغلاق هذا الملف نهائيا في القريب العاجل.

كما ونطالب باحترام الإجراءات القانونية المتمثلة في احترام حقوق المحتجزين، وعدم تعريضهم للمعاملة المهينة أثناء الاعتقال أو بعده، وسرعة عرضهم على القضاء واحترام حقهم في الحصول على تمثيل قانوني أثناء التحقيقات، والتواصل مع ذويهم في مرحلة الاحتجاز. وإن كل إجراء يتعارض مع هذه الثوابت القانونية والحكمة المتوخاة عند صاحب القرار يعرض الوضع في البلاد إلى مزيد من الاحتقان والتوتر.

١- حزب الكويت الوطني
٢- لجنة رصد الانتهاكات
٣- التيار التقدمي
٤- الحركة الديمقراطية المدنية "حدم"
٥- تجمع العدل
٦- حراك الكويت
٧- لجنة الكويتيين البدون
٨- قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج
٩- مواطنون “المشروع الوطني لحل قضية الكويتيين البدون"

٣-٣-٢٠١٤
إقرأ المزيد...

أمسية حوارية بمناسبة يوم المرأة العالمي في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان



بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تدعو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان للمشاركة بالأمسية الحوارية (الحق الإسكاني للمرأة بين الواقع والطموح) وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق ٨ مارس ٢٠١٤ بقاعة الساير في مقر الجمعية.
إقرأ المزيد...

تمديد حبس الطفل علي الحبيب وجميع الناشطين البدون... وتعذيب عبدالحكيم الفضلي ٤ ساعات



قال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي أن وكيل نيابة الأحداث أصدر قرارا بتمديد حجز الطفل "البدون" علي الحبيب (١٤ سنة) ليوم آخر وعرضه على نياية الأحداث غداً حتى حضور ضابط آخر للاستماع لشهادته حول التهم الموجهة للطفل علي وهي المشاركة بتظاهرات غير مرخصة والتعدي على رجال الأمن.

وكشف الحميدي أن الطفل الحبيب بكى بعدما سمع قرار وكيل النيابة بتمديد حبسه يوما آخر.

وأكد الحميدي أن قاضي التجديد قرر تجديد حبس بقية المعتقلين الناشطين من البدون على خلفية أحداث تيماء الأخيرة.

وقالت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص أنها تحدثت  إلى الناشط البدون عبدالحكيم الفضلي -الذي تم تمديد حبسه احتياطيا ١٠ أيام هو وشقيقه عبدالناصز ومجموعة من الناشطين- بأنه تعرض للتعذيب في مبنى جهاز أمن الدولة لمدة ٤ ساعات، وأوضحت أن شقيق عبدالحكيم (عبدالناصر) لم يتعرض للتعذيب.

وقالت بوقريص أنه تم نقل عبدالحكيم -بعد إضرابه لليوم الثالث بعد اعتقاله- إلى المستشفى العسكري وتم تهديده بالتغذية القسرية إلا أنه هدد برفع شكوى ضد الأطباء.
إقرأ المزيد...

02‏/03‏/2014

براءة عبدالله فيروز من تهمة دخول مبنى التحقيقات بقصد ارتكاب جريمة



قال المحامي محمد العنزي ان حكم صدر ببراءة الناشط السياسي عبدالله فيروز في الجنحة المقدمة من وزارة الداخلية وهي قضية دخول مبنى ادارة التحقيقات بقصد ارتكاب جريمة واساءة استعمال الهاتف.

وعلى صعيد قضية "الاساءة للذات الاميرية عبر تويتر" والتي صدر بحقه حكما درجة أولى بالسجن ٥ سنوات مع الابعاد، قال المحامي العنزي ان من المتوقع ان تكون هناك جلسة لعبدالله فيروز خلال الاسبوعين القادمين.


إقرأ المزيد...