24‏/10‏/2014

مقررة العنف ضد المرأة تحث الدول على الوفاء بالتزاماتها

رشيدة مانجو


ذكرت السيدة رشيدة مانجو مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن عدم وجود اتفاقية دولية ملزمة قانونا يمثل إحدى عقبات تعزيز وحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذكرت المقررة أنه وبعد عشرين عاما على اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد



المصدر : الرئيسية
إقرأ المزيد...

العدالة ضرورة لازمة لتحقيق للتنمية


قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين السيدة غابرييلا نول أن مطالبات الشعوب بالتنمية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل هي تشمل العدالة وعدم التمييز وتكافوء الفرص، مشيرة إلى أن الإطار الذي وضعته أهداف الألفية الإنمائية استند إلى مفهوم محدود



المصدر : الرئيسية
إقرأ المزيد...

الفساد يعطل إيصال المعونات الحكومية إلى النازحين في العراق








بغداد/أربيل, 24 أكتوبر 2014 (إيرين) - ذكر كبار المسؤولين في الوزارة العراقية المعنية بشؤون النازحين أن بعض المسؤولين في العراق يؤخرون الأموال المخصصة للأسر النازحة ويحولونها إلى بنود أخرى. وقد تم تدشين تحقيق برلماني في مزاعم بأن مسؤولين فاسدين في وزارة الهجرة والمهجرين يجبرون الأسر النازحة على دفع رشاوى من أجل الحصول على الدعم النقدي الحكومي.



وفي هذا السياق، اعترف سلام الخفاجي وكيل وزارة الهجرة والمهجرين بوجود مشاكل ووصف نظام التوزيع بأنه "فوضوي".



"لقد حاولت فرض القانون والحفاظ على تنظيم العملية، ولكن كانت هناك عقبات في طريقنا. ضبطت الكثير من الموظفين وبحوزتهم وثائق وملفات مزورة يدعون أنها تعود [لنازحين داخلياً]،" كما أوضح. وأفاد أن "الأسر النازحة تدفع تكاليف هذا الارتباك. إنهم هم الضحايا"، لكنه أضاف أن بعض النازحين لم يساعدوا أنفسهم عن طريق دفع الرشاوى ثم رفض الإبلاغ عن المسؤولين الذين حصلوا عليها.



ومثل جميع النازحين في العراق، يحق لكل أسرة عراقية نازحة بسبب توغل المتشددين الإسلاميين الحصول على منحة نقدية قدرها مليون دينار عراقي (850 دولاراً) من وزارة الهجرة والمهجرين للمساعدة في دفع نفقات المأوى والمواد الغذائية.



وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال أحمد السلماني، وهو النائب السني الذي يمثل محافظة الأنبار وعضو لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب التي بدأت التحقيق أن "موظفي وزارة الهجرة والمهجرين يطلبون من الأسر النازحة مبلغاً معيناً من المال كرشوة من أجل دفع مستحقاتهم".



وفي هذا الصدد، قال قاسم أحمد، وهو ضابط شرطة سابق في الموصل، أنه قدم طلب عائلته للحصول على منحة أكثر من مرة إلى السلطات في أربيل عاصمة المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق، حيث هربت زوجته وطفليه بعد أن فرضت جماعة متشددة تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية (IS) سيطرتها على مسقط رأسه في شهر يونيو الماضي.



وأضاف قائلاً: "لقد فوجئنا بالتعقيدات العديدة التي عرقلت منحة المليون دينار". ولم تصل المنحة إلا بعد أن دفع هو وأربعة من جيرانه 100 دولار لكل منهم إلى "وسيط".



وقال السلماني أن موظفي وزارة الهجرة والمهجرين الآخرين "يسرقون المال، ثم يقولون للناس أن أسماءهم لم تكن مدرجة على القوائم، أو أنهم تلقوا المنحة بالفعل، على الرغم من أنهم لم يحصلوا عليها".



وأشار إلى أن اللجنة تلقت أيضاً تقارير عن تضخم أسعار الشركات التي تقوم بتوريد إمدادات للحكومة. لم تتمكن شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من التحقق من هذا الادعاء، ولكن عدداً من المسؤولين اعترفوا بأن هناك مشاكل في نظام المنح النقدية.



وقالت عليا حسين البزاز، ممثلة وزارة الهجرة والمهجرين في إقليم كردستان العراق، حيث يعيش الآن أكثر من 850,000 نازح عراقي من إجمالي النازحين الذين يقدر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص منذ يناير الماضي: "هناك دائماً أشخاص أشرار يريدون استغلال الوضع والناس اليائسين".



وأضافت قائلة: "لقد سمعنا عن وجود مشاكل، ولذلك حددنا المتورطين وتخلصنا منهم". كما أكدت أن نظام التوزيع يعمل الآن بشكل أفضل بكثير وأنه يجري التخطيط لجولة ثانية من التوزيعات.



عقبات بيروقراطية



وبالإضافة إلى المزاعم بشأن ممارسات الفساد، كان للبيروقراطية البطيئة تأثيرها أيضاً حيث تسببت جزئياً في ارتفاع الطلب وضعف القدرة وبالتالي خلقت بيئة مواتية لتفشي الفساد.



والجدير بالذكر أن العديد من الأسر العراقية فرت من منازلها من دون أوراق وقيل لبعضهم أنه يتعين عليهم العودة إلى مسقط رأسه لطلب وثائق جديدة لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على أي دعم نقدي.



غادرت شيماء نور، التي تبلغ من العمر 25 عاماً، مدينة الموصل في شهر يونيو مع زوجها، الذي كان في الجيش. وهي الآن تتقاسم خيمة مع أسرة شقيقة زوجها في مخيم هرشم، وهي مستوطنة صغيرة تضم حوالي 1,000 شخص على حافة عينكاوة، الحي المسيحي في اربيل. ولأنها وزوجها غادرا منزلهما من دون جوازات سفرهم وبطاقات هوية، لا يستطيعان المطالبة بأي دعم مالي من وزارة الهجرة والمهجرين، ويعتمدان الآن على الدعم الذي يقدمه أقاربهما.



"لقد ولدت في بغداد وتم إصدار بطاقة هويتي هناك، لكنني عشت في الموصل خلال السنوات الثلاث الماضية. والآن يقولون أن علي العودة إلى بغداد لإحضار وثائقي، ولكن ليست لدينا أي وسيلة للقيام بذلك،" كما أفادت نور.



واشتكى عدد من النازحين الآخرين من انتظار النقود لفترات طويلة، قائلين أنهم حتى عندما يحصلون على المال، لا يكون كافياً. كما أن الشتاء يقترب والنازحون بحاجة لشراء ملابس ثقيلة وبطانيات ووقود إضافي حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة عنما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



وبالمثل، يعاني موظفو الخدمة المدنية، الذين تلقوا وعوداً بأن صرف رواتبهم سيستمر على الرغم من عدم حضورهم إلى أماكن العمل بسبب نزوحهم، للحصول على أجورهم.



مشكلة حادة في كردستان



وتعتبر مشاكل التحويلات النقدية اللازمة لدفع رواتب الموظفين وإعانات النازحين حادة بشكل خاص في إقليم كردستان بسبب الخلاف السياسي المستمر منذ فترة طويلة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن مبيعات النفط في كردستان. وقد أثر هذا الخلاف على التحويلات النقدية العادية من بغداد إلى الإقليم الكردي.



وفي بيان لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، رئيس اللجنة العليا لإيواء وإغاثة النازحين في الحكومة العراقية أنه قد تم تحويل 50 مليار دينار (43 مليون دولار) إلى اللجنة الفرعية في كردستان ليتم توزيعها على النازحين، وأن هناك مبلغاً إضافياً قدره 60 مليار دينار (51 مليون دولار) سيتم إنفاقه على 15,000 وحدة سكنية في محافظة دهوك، التي تستضيف ما يقدر بنحو 440,000 نازح.



وأضاف أن الحكومة ستوفر 5,000 خيمة متكاملة الخدمات ومصممة لتحمل ظروف الشتاء في مستوطنة النازحين في زاخو، وهي بلدة في محافظة دهوك، على مقربة من الحدود مع تركيا، بتكلفة قدرها 19 مليار دينار (16 مليون دولار)، وقد تم تحديد جدول زمني صارم لتسليمها.



وقال أيضاً: "سوف نطبق أشد العقوبات الإدارية على أولئك الذين يتعمدون الاخلال بواجباتهم تجاه النازحين".



من جهتها، رفضت وكالات الأمم المتحدة التي اتصلت بها شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) التعليق على مزاعم سوء السلوك المهني في وزارة الهجرة والمهجرين.



oj-lr/jd/ha/am/cb-ais/dvh





المصدر : إيرين - خدمة الأخبار والتحليلات الإنسانية - الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا
إقرأ المزيد...

حملة لتحصين 25 مليون طفل في الشرق الأوسط ضد شلل الأطفال

في الوقت الذي يتم فيه إحياء اليوم العالمي لشلل الأطفال فإن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط يعملون على تعزيز جهودهم لاحتواء تفشي شلل الأطفال الذي نجم عن النزاع في سوريا والعراق العام الماضي.



المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة
إقرأ المزيد...

اليونيسف: حماية عشرة ملايين طفل من الإعاقة في حملة القضاء على شلل الأطفال

يتم يوميا حماية نحو ألف طفل من الإعاقة على مدى 26 عاما من الجهد عالمي للقضاء على شلل الأطفال،حسبما أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، عشية اليوم العالمي لشلل الأطفال. لقد تمكنت الحملة العالمية من تحصين ملايين الأطفال الذين كان يصعب الوصول إليهم في جميع أنحاء العالم.



المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة
إقرأ المزيد...

23‏/10‏/2014

30 عاما على اتفاقية مناهضة التعذيب


ذكر رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب كلاوديو غروسمان يوم أمس الأول أن اعتماد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب قبل ثلاثين عاما أحدث تطورا كبيرا في حماية حقوق الإنسان، غير أنه شدد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية حتى تصبح أحكامها واقعا معاشا. جاء ذلك في



المصدر : الرئيسية
إقرأ المزيد...

وضع بناء الدولة في الصومال








نيروبي, 23 أكتوبر 2014 (إيرين) - أثار الاتفاق، الذي وقعت عليه الصومال وبونتلاند هذا الشهر، بهدف ترميم العلاقات بينهما، ردود فعل متفاوتة، فبينما أشاد البعض به واعتبروه خطوة تمهد للاستقرار وبناء الدولة في أعقاب عقود من الحرب الأهلية، أعتبره البعض الآخر وصفة قد تؤدي إلى تجدد أعمال العنف بين القبائل.



ويعالج الاتفاق الذي وقع في 14 أكتوبر بين حكومة الصومال الاتحادية في مقديشو وولاية بونتلاند المستقلة قضايا عديدة من بينها العلاقات الثنائية والحدود السياسية المتنازع عليها والأمن القومي.



من جهتها، قالت جمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، والتي تقع إلى الغرب من بونتلاند، أنها تشعر بالتهديد من احتمال تشكيل القوة العسكرية المشتركة الجديدة الواردة في الاتفاق.



النظام الاتحادي وأسباب الاختلاف



وعلى الرغم من أن الدستور المؤقت ينص على أن الولايات الأعضاء في الاتحاد هي اللبنات لبناء مستقبل أكثر استقراراً للصومال، إلا أن عملية تشكيلها كانت مثيرة للجدل. وكان من بين النقاط الرئيسية في الاتفاق هي طمأنة بونتلاند أن ولاية المناطق الوسطى المنشأة حديثاً لن تشمل أي من المناطق التي تقع حالياً تحت سيطرة إقليم بونتلاند. (وكانت بونتلاند قد قطعت علاقاتها مع مقديشو في شهر يوليو بسبب إدراج مقاطعة شمال مودوغ إلى ولاية المناطق الوسطى).



ووفقاً للمادة الأخيرة في الاتفاق، الذي وقع في 14 أكتوبر، والذي أيده مبعوثون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، فإن الاتفاق سوف "ينهي أي سوء تفاهم بين الطرفين ويبشر بعهد جديد من التعاون وتضافر الجهود من أجل زيادة تعزيز العملية الجارية لبناء الدولة على الصعيدين الوطني والمحلي ومعالجة المسائل الأمنية".



وحول أهمية هذا الاتفاق، قال نور محمود شيخ، المستشار السياسي في "إيغاد"، وهو تجمع للدول في المنطقة، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "تتمثل الأهمية الكبرى في أنه يطبع العلاقات بين حكومة الصومال الاتحادية وبونتلاند. فقبيل هذا الاتفاق، كانت العلاقات في أدنى مستوى لها وتتسم بالشك، لاسيّما بعد أن أيدت حكومة مقديشو تشكيل ولاية المناطق الوسطى".



وقال مامان صديقو، مبعوث الاتحاد الأفريقي أن الاتفاق يمكن أن يكون "بمثابة خطة لحل الخلافات في المناطق الصومالية الأخرى بحيث يمكن تركيز جميع الجهود من أجل توفير السلام والرخاء لجميع الصوماليين".



لكن بعض القادة في ولاية المناطق الوسطى الناشئة اعترضوا وأعربوا عن استيائهم من هذا الاتفاق، لأنهم يرون أنه يقود إلى تقسيم منطقة مودوغ وحدوث صراع بين العشائر المختلفة.



وقال حسن محمود هايل، رئيس البرلمان في جلمدغ، إحدى المناطق الأساسية في ولاية المناطق الوسطى أن "هذا الاتفاق يتعارض مع الدستور المؤقت للصومال الذي ينص بوضوح على أن الولايات الأعضاء في الاتحاد يمكن أن تتشكل فقط من خلال دمج منطقتين أو أكثر [بالكامل] من تلك التي كانت قائمة قبل سقوط الحكومة المركزية الأخيرة في الصومال [ في عام 1991]".



وأضاف في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "هذا الاتفاق سوف يجدد الصراع ويضع سكان مودوج ضد بعضهم البعض وهذا يجب أن يتوقف".



وقد حذر أوجاس عبدي ظاهر، أحد الشيوخ النافذين في منطقة جلمدغ، من أنه "إذا لم تقم الحكومة بإعادة النظر في هذا الاتفاق، فسنضطر إلى إعادة النظر في علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية".



من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد القادر سليمان محمد، أن الاتفاق "يقسم الناس على أسس قبلية نظراً لأنه يعني ضمنياً أن المناطق [الشمالية] من منطقة [مودوغ] التي يسكنها قبيلة دارود سوف تحكمها بونتلاند، في حين المناطق التي تقطنها قبيلة "الحوية" سوف تحكمها الحوية، على الرغم من حقيقة أنه توجد أيضاً قبائل أخرى [في مودوغ] لا تنتمي إلى هاتين القبيلتين الرئيسيتين".



كما قال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "النظام الاتحادي ينبغي أن يقوم على أسس جغرافية لا على اعتبارات عشائرية"، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يشجع قادة الولايات الأخرى الأعضاء في الاتحاد على التعدي على الولايات المجاورة بحجة أن بعض العشائر تهيمن هناك.



وأضاف عبد القادر سليمان: "أشك في إمكانية استمرار هذا الاتفاق لأنه غير دستوري، ناهيك عن أنه لم يتم بعد تشكيل اللجنة الوطنية لترسيم الحدود والنظام الاتحادي ".



أما سيدريك بارنز، مدير القسم المعني بمنطقة القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، فيرى أن اتفاق 14 أكتوبر "هو أحد آثار النهج المؤقت الذي يتم اتباعه في التعامل مع الموضوعات الخاصة بالنظام الاتحادي، دون وجود حوار وطني أوسع...".



وأضاف أن "بعثة الأمم المتحدة في الصومال، وحكومة الصومال الاتحادية وإيغاد والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى عالقة الآن في دوامة مستمرة من الاتفاقات المحلية والجزئية، والتي تهدف جميعها لتلبية سلسلة من المواعيد النهائية التي لم تتمخض حتى الآن عن سياسة جيدة في الصومال".



شكوك أرض الصومال إزاء الاتفاق



وقد صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى في أرض الصومال، وهي منطقة تقع شمال غرب البلاد التي أعلنت نفسها دولة مستقلة من جانب واحد في عام 1991، وتربطها علاقات فاترة مع مقديشو، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الشيء الجديد الوحيد [في بونتلاند والصومال] هو أنهم يريدون بناء جيش واحد بغية تهديد أرض الصومال".

وقال محمد عثمان دوبي، المدير الإداري لوزارة الداخلية في أرض الصومال "نحن كحكومة، نتابع عن كثب تطور الوضع وسوف نرد تبعاً لذلك على أي محاولة للتدخل".



وقال دوبي أن مقديشو "متورطة بالفعل في أنشطة مناهضة لأرض الصومال" لاسيما في منطقة سول، حيث توجد أجزاء منها محل نزاع بين أرض الصومال وبونتلاند.



ويشير تقرير صدر عام 2014 عن مجموعة الرصد المعينة من قبل الأمم المتحدة، إلى أنه في منطقة سول "وقع اشتباك [في العام الماضي] بين قوات أرض الصومال وقوات بونتلاند والمليشيات الموالية لمنظمة خاتومو، منظمة سياسية تتبع عشيرة دولبهانتي التي تسعى إلى تأسيس ولاية إقليمية داخل الصومال والانفصال عن أرض الصومال".



كما أشار التقرير إلى أن "المنطقة عُرضة بوجه خاص لاندلاع صراعات، وذلك في ظل مطالبة كل من أرض الصومال وبونتلاند وخاتومو بالمنطقة الغنية بالنفط هناك، والخلاف السياسي في داخل دولبهانتي، التي تعاني انقسامات ما بين موالين لبونتلاند، وموالين لخاتومو، وآخرين لأرض الصومال".



وأضاف أن "هذا الوضع قد أدى إلى عسكرة المنطقة، خاصة منذ نوفمبر 2013، ووجود صلات في بعض الحالات إلى حركة الشباب [التمرد الجهادي] وفي حالات أخرى إلى الحكومة الاتحادية".



والجدير بالذكر أن تراخيص استكشاف النفط في منطقة سول والمنطقة المحيطة بها قد صدرت عن السلطات في كل من أرض الصومال وبونتلاند والصومال- وفي بعض الحالات صدرت تراخيص للمناطق نفسها.



وأوضح محلل سياسي إقليمي طلب عدم الكشف عن هويته أنه "عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز، سوف تشعر أرض الصومال بأن [الاتفاق] يشكل تهديداً لها: لأنه إذا كانت بونتلاند تدين بالولاء لمقديشو، فمن المرجح أن تقبل بقرارات الحكومة الاتحادية بشأن تراخيص النفط في الصومال بصفة عامة، حتى إذا وقعت التراخيص الخاصة بها".



وتقوم أرض الصومال حالياً بتشكيل وحدة لحماية النفط بحجة توفير الأمن للشركات التي تقوم بعمليات المسح الخاص بالزلازل. وهناك مخاوف من أن تتسبب هذه الوحدة في زعزعة الاستقرار في المناطق الغنية بالنفط.



ووفقاً لمنظمة إيغاد، "يوجد حوار مستمر بين مقديشو وهرجيسا [عاصمة أرض الصومال] بتنسيق تركي وقطري. وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم كبير، إلا أن الجانبين على الأقل يتحاوران ويتعاملان مع بعضهما الآخر بجدية".



وشدد المحلل الإقليمي على أنه يتعين استكمال هذا الاتفاق، الذي وقع في 14 أكتوبر، بجهود تهدف إلى تحسين إدارة البلاد.



ولكن في ظل غياب علاج، "فإن الفساد وسوء الإدارة والصفقات السرية والاستيلاء على الأصول العامة من قبل زمرة ضيقة في مقديشو وبونتلاند، سوف يهدد بتقويض أي تقدم في بناء الدولة".



وأضاف أن "قضية الفساد قضية رئيسية وسوف ترتكب الجهات المانحة خطأ كبيراً إذا تجاهلتها"، مشيراً إلى أن الأمر لم يكن يقتصر فقط على عدم وجود اتفاق بشأن تقاسم موارد الدولة بين بونتلاند وحكومة الصومال الاتحادية، بل لم يكن هناك شفافية تذكر فيما يتعلق بقيمة صفقاتهما من النفط وإيرادات الموانئ وغيرهما من المنافع العامة.



ووفقاً لمجموعة الرصد المعينة من قبل الأمم المتحدة، فإن "الممارسات المنظمة كالاختلاس والسرقة الصريحة للموارد العامة [منذ سنوات] قد أصبحت تشكل نظاماً للحكم"، وقد استفحلت هذه الممارسات في بعض المجالات، مثل "التعاقدات السرية" منذ تنصيب حكومة الصومال الاتحادية التي تحظى بدعم وتمويل دولي.

وأضافت أن الحجة القائلة بأنه "لا مفر من وجود درجة من درجات الفساد المالي أو أن ذلك قد يُعد مقبولاً خلال عملية تشكيل الدولة وممارسة السلطة في ظل الظروف السائدة... لا تتسق مع حجم التدفقات المالية غير النظامية، كما أنها تتجاهل أيضاً خطورة الفساد على انعدام الأمن المزمن في الصومال".



"وكشفت المجموعة في تحقيقاتها، عن وجود أنماط متكررة من الاختلاس وصلت معدلات الفساد المالي ما بين 70 و80 بالمائة. وتوضح المؤشرات أن هذه الأموال المُحوَّلة تستخدم لخدمة أجندات حزبية تشكل تهديداً للسلم والأمن".



am/cb-kab/dvh





المصدر : إيرين - خدمة الأخبار والتحليلات الإنسانية - الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا
إقرأ المزيد...

عدالة جنائية | انقذوا محمد دومة.. فما زالت معاناة مصابي الثورة مستمرة

أقام المركز المصري الدعوي رقم 2713 لسنه 69 ق أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن/ محمد شعبان خضر دومة أحد مصابي ثورة يناير (أحداث 28 يناير 2011) ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والامين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لتقاعسهم عن القيام بدورهم في رعاية المصابين وأسر الشهداء. وأصيب [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

فيروس الإيبولا يقوض الأمن الغذائي في غرب أفريقيا








كينيما/فريتاون/داكار, 23 أكتوبر 2014 (إيرين) - يهدد تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا، الذي يعطل الأنشطة الزراعية والأسواق، بتقويض الأمن الغذائي والتأثير سلباً على سبل عيش الملايين من الناس المعرضين للخطر بالفعل في غينيا وليبيريا وسيراليون ما لم يتم بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة، حسب تحذيرات وكالات الإغاثة، التي تقول أنها لا تزال بصدد حصر الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ولكن نتائج التقييمات السريعة الأولية مثيرة للقلق بالفعل.



وجد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 80 بالمائة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع عبر الهاتف المحمول في الجزء الشرقي من سيراليون يقولون أنهم يتناولون طعاماً أقل تكلفة منذ بدء تفشي المرض. وقد بدأ ثلاثة أرباع المستجيبين في تقليل عدد الوجبات اليومية وأحجامها.



وقال شيكو كونتيه، وهو بائع متجول في فريتاون عاصمة سيراليون: "إنني قلق جداً من عدم وجود قدر كاف من الغذاء كل يوم. لقد تسبب فيروس الإيبولا في الكثير من الضغوط الآن. لا توجد أعمال أو وظائف، وأواجه صعوبة في توفير الغذاء لأسرتي. أضطر لتجويع نفسي لفترة طويلة كل يوم حتى أستطيع توفير القليل من حصيلة مبيعاتي لشراء الطعام لأسرتي".



وقد وجدت دراسة التقييم السريع التي أجريت في الشهر الماضي في سيراليون من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن 47 بالمائة من المزارعين عانوا من "تعطيل كبير" في عملهم بسبب تفشي الإيبولا.



وفي هذا الصدد، قال سيديكي كابا، وهو مزارع من شرق سيراليون: "لدينا هنا أكبر مزارع الكاكاو، ولكنها الآن تخضع للحجر الصحي بسبب الإيبولا، ولذلك لا يسافر الناس. في السابق، كنت أجمع حصاد محصولي - الذي يصل إلى 50 كيساً - أما الآن، فمن الصعب أن أجمع حتى 10 أكياس، ولذلك فإنني أخسر المال".



وبينما قرر كابا البقاء، توقف العديد من المزارعين عن الذهاب إلى حقولهم خلال المرحلة الأكثر أهمية من الدورة الزراعية - في يوليو وأغسطس من هذا العام - عندما كان هناك سوء فهم واسع النطاق للمرض.



وفي منطقة كايلاهون في شرق سيراليون، تخلى ما لا يقل عن 40 بالمائة من المزارعين عن أراضيهم للانتقال إلى المناطق غير المتضررة، وفقاً لوزارة الزراعة. وكان الكثير من العمال الموسميين، الذين يساعدون عادة في جمع الحصاد، إما يخشون العمل جنباً إلى جنب مع العمال الآخرين في الحقول أو غير قادرين على السفر بسبب قيود الحجر الصحي.



وقال يانكوبا فاندي الذي يزرع البن والكاكاو في منطقة كينيما في سيراليون: "عندما تكون بمفردك، لن تكون قادراً على القيام بأعمال كثيرة. في الماضي، كنت تستطيع أن تجد بعض العمال لمساعدتك في العمل، ولكنهم في الوقت الراهن، لا يسمحون بذلك".



انخفاض إنتاج الأرز



وفي ليبيريا، انخفض إنتاج الأرز بنسبة 10 بالمائة في مقاطعة لوفا هذا العام بسبب الخوف المنتشر بين المزارعين، وفقاً لمنظمة الفاو. وفي مقاطعتي باركيدو وفويا، انخفض إنتاج الأرز بنسبة 15 بالمائة.



أما في غينيا، لن تكون نتائج التقييم المشترك لأثر الإيبولا على الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والزراعة، الذي سيستمر لمدة أربعة أسابيع والذي لا يزال الآن قيد التنفيذ من قبل وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، متاحة حتى منتصف نوفمبر، ولكن مديرية الزراعة الإقليمية في غويكيدو تقول أن إجمالي مساحة الأراضي التي تمت زراعتها هذا العام "انخفض كثيراً" مقارنة بالسنوات الماضية.



كما أدى إغلاق الأسواق وتعطيل التجارة والنقل وحركة البشر إلى نقص المواد الغذائية في العديد من المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء ليبيريا وغينيا وسيراليون، خاصة تلك الموجودة في المناطق الحدودية.



من جانبها، قالت أداما كونته، التي تبيع الأرز والخضروات في ضاحية بومباي تراس بالعاصمة فريتاون: "في الوقت الراهن، نجد صعوبة في الحصول على إمدادات منتظمة من المزارعين والموردين الآخرين. أصبح من الصعب جداً الذهاب إلى معظم المناطق التي عادة ما نشتري منها السلع بسبب هذا الإيبولا. ويخشى العديد من المزارعين الذهاب إلى مزارعهم وحصاد محاصيلهم، أو حتى احضار منتجاتهم إلى فريتاون".



وقد تم إغلاق 16 سوقاً أسبوعية على الأقل على طول الحدود بين غينيا والسنغال، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي. ولا تزال العديد من الأسواق الأسبوعية في ليبيريا مغلقة رسمياً أيضاً.



ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخول



وفي الأماكن التي لا تزال المواد الغذائية متاحة بها، ارتفعت بعض الأسعار. ففي مقاطعة لوفا في ليبيريا، على سبيل المثال، التي كانت مركز تفشي المرض في البلاد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع بنسب تتراوح بين 30 و75 بالمائة خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، بحسب تقارير منظمة الفاو. وارتفعت أسعار أنواع معينة من الأسماك إلى خمسة أضعاف تكلفتها قبل بدء تفشي المرض.



وفي سيراليون، ارتفع سعر الأرز المستورد بنسبة تزيد عن 15 بالمائة في بعض المناطق، وفقاً لنظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET).



ويضاف إلى ذلك حقيقة أن دخول ومدخرات العائلات آخذة في التناقص، لأن الناس إما غير قادرين على العمل أو يخشون الذهاب إليه. وكلما زاد عدد ضحايا الفيروس أو المصابين به، تفقد الأسر أيضاً مصادر رئيسية للدخل.



وأفاد فنسنت مارتن، رئيس مركز القدرة على الصمود في غرب أفريقيا التابع لمنظمة الفاو: "نعتقد أن هذا الاضطراب في سلاسل السوق والتجارة، الذي أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع وانخفاض الجودة، يؤثر أيضاً على دخل الناس. وبالتالي، فإن المشكلة لا تتعلق بإنتاج الغذاء فقط، بل بهذا الأثر على دخل الأشخاص المستضعفين، ويكاد يكون من المؤكد أننا سنشهد تدهوراً في القوة الشرائية لهذه الأسر".



تضرر النساء من تعطيل الأسواق



وللمساعدة في تخفيف بعض هذه الآثار وتقليل خطر تفاقم انعدام الأمن الغذائي، تقول منظمة الفاو أنها تخطط لدعم 90,000 أسرة في المجتمعات الأكثر تضرراً من الإيبولا خلال العام القادم.



ومن خلال مجموعة من الأنشطة ذات الصلة بإنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، تعتزم منظمة الفاو العمل مع شركائها على رفع وعي المجتمعات بفيروس الإيبولا، وتدريب العاملين في المجال الصحي، وبناء النظم الصحية المحلية لكي تصبح أكثر استعداداً لمواجهة تهديدات المرض وتحسين جهود تنسيق الاستجابة، وفي نفس الوقت زيادة الإنتاج الزراعي، ورفع مستوى الدخل من خلال برامج التحويلات النقدية ودعم مبادرات التمويل المتناهي الصغر.



"ينبغي علينا أن نكون على دراية بالوضع ويجب أن نستجيب بسرعة حتى نتجنب حدوث أزمة أمن غذائي كبرى، بالإضافة إلى هذه المشكلة الصحية،" كما أكد مارتن.



وفي ليبيريا، حيث تضررت النساء بشكل خاص من تعطيل الأسواق، لأنها تمثل ما يقدر بنحو 70 بالمائة من التجارة عبر الحدود، تعتزم الفاو تقديم تحويلات نقدية إلى ما يقرب من 2,500 أسرة من الجمعيات النسائية المحلية في مقابل المساعدة في نشر رسائل التوعية بخطر الإيبولا في مجتمعاتهن.



كما سيتم إعطائهن بذور الخضروات لزراعتها خلال موسم الجفاف، للمساعدة في تحقيق بعض الدخل الإضافي.



ويقول برنامج الأغذية العالمي أنه سلم بالفعل أكثر من 9.1 مليون طن من المواد الغذائية إلى 534,000 شخص في سيراليون وليبيريا وغينيا منذ شهر أبريل الماضي. ويخطط أيضاً للوصول إلى ما يقرب من 1.4 مليون شخص بحلول نهاية فبراير القادم.



مع ذلك، قد لا يكون ذلك كافياً.



خطط الطوارئ اللازمة



وفي الوقت الحالي، تتوقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن يتراوح عدد حالات الإصابة بالإيبولا بين 200,000 و250,000 في أوائل عام 2015، واستناداً إلى تلك التوقعات، يقول نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن ما بين 2.7 مليون و4 ملايين شخص قد يصلوا إلى المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي على الأقل، أو مستوى الأزمة، بحلول شهر مارس القادم.



وفي هذا السياق، قال كريس هيلبرنر، مستشار دعم القرارات في نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، وكبير المحللين الفنيين في مشروع تأثير الإيبولا: "من الصعب توقع الأرقام التي سنصل إليها في غضون ستة أشهر بأي قدر من الثقة. ولكن إذا استمرت هذه الزيادة المطردة وإذا تحققت توقعات مركز مكافحة الأمراض فيما يتعلق بعدد الحالات، فإن مصدر القلق هو أننا سوف نرى فجوات غذائية كبيرة بين السكان المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر من الإيبولا".



وأضاف هيلبرنر أنه في حين يجب أن يستمر إعطاء الأولوية لتركيز كل الجهود على الوقاية والعلاج واحتواء تفشي الإيبولا، فإن أفضل طريقة لمنع حدوث أزمة غذاء واسعة النطاق هي إعداد خطة طوارئ.



وقال أيضاً: "نحن لا نريد الإفراط في التحذيرات، لكننا نريد أن نتأكد من أننا نتأهب من الآن. لا ينبغي الانتظار حتى ترتفع الأرقام ومن ثم نشرع في تنفيذ استجابة أكبر. لفيروس الإيبولا بالفعل تأثير على الأمن الغذائي، ولذلك فمن المهم أن يستمر هذا التخطيط الآن وأن نكون متأهبين، حتى نتجنب مواجهة مشكلة كبيرة في مجالي الأمن الغذائي والتغذية في غضون ستة أشهر من الآن".



jl/aj/cb-ais/dvh





المصدر : إيرين - خدمة الأخبار والتحليلات الإنسانية - الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا
إقرأ المزيد...

مصر: روضة جمال عبد العظيم ضحية اعتقال تعسفي وتهديد بالاغتصاب

رفعت الكرامة في 1 أكتوبر 2014 نداء عاجلا إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الاعتقال التعسفي للطالبة روضة جمال عبد العظيم البالغة م العمر 18 سنة التي قبضت عليها الشرطة بمدينة ناصر في 28 ديسمبر 2013. كانت عائدة إلى بيتها من زيارة لإحدى قريباتها حين أوقفها ضابط شرطة دون مبررات أو أسباب [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

مصر: اختطاف واختفاء محمد عبد الحميد بسبب انتمائه السياسي

أخطرت الكرامة في 17 أكتوبر 2017 فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري بشأن اختفاء المواطن المصري محمدعبد الحميد علي،البالغ من العمر 32 سنة، بعد اختطافه في 24 سبتمبر 2014 من قبل قوات الأمن الوطني. ألقت قوات الأمن المصرية القبض على محمد عبد الحميد علي بالشارع العام بمدينة 6 أكتوبر. لم يُظهر ضباط الأمن أي أمر [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

العراق: اختفاء جمال العبدلي القسري، متى تكف السلطات عن هذه الممارسة ؟

دعت الكرامة والجمعية الإنسانية “وسام” السيد إيمانويل ديكو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، دعته إلى مطالبة السلطات العراقية بالإفراج عن المواطن العراقي جمال هادي عبد الرؤوف العبدلي البالغ من العمر 33 سنة، والذي ألقي عليه القبض من قبل فرقة أمن في 21 أبريل 2014 ليختفي منذ ذلك الحين رغم بحث أسرته الحثيث عنه. كان [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

الإمارات العربية المتحدة- العمالة المنزلية الوافدة تعاني الحصار والاستغلال والإساءات

مانيلا) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات العربية المتحدة يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري. وقد أخفقت حكومة الإمارات، والتي توشك على تولي دور جديد واسع النفوذ داخل منظمة العمل الدولية، في توفير حماية كافية للعاملات المنزليات الوافدات ـ اللواتي تأتي كثيرات [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

الإمارات العربية المتحدة- العمالة المنزلية الوافدة تعاني الحصار والاستغلال والإساءات




إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات العربية المتحدة يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري. وقد أخفقت حكومة الإمارات، والتي توشك على تولي دور جديد واسع النفوذ داخل منظمة العمل الدولية، في توفير حماية كافية للعاملات المنزليات الوافدات ـ اللواتي تأتي كثيرات منهن من الفلبين ـ من إساءات أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام.



(مانيلا) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات العربية المتحدة يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري.


اقرأ المزيد






المصدر : Middle East/N. Africa
إقرأ المزيد...

22‏/10‏/2014

"سوء معاملة" المهاجرين المحتجزين قد يؤذي الأطفال مدى الحياة








بانكوك, 22 أكتوبر 2014 (إيرين) - يجري حالياً احتجاز عدد متزايد من الأطفال المهاجرين في البلدان التي يطلبون اللجوء إليها، على الرغم من تزايد الأدلة العلمية التي تؤكد أن مثل هذا الاحتجاز يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالنمو وصعوبات نفسية طويلة المدى.



وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قد أعلنت في عام 2013 أن احتجاز الأطفال المهاجرين "لا يصب أبداً في مصلحة [الأطفال] وليس له ما يبرره"، بينما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الاحتجاز ينبغي أن يتم مع الالتزام "بأخلاقيات الرعاية - وليس إنفاذ القانون". مع ذلك، ذكرت مقالة تم نشرها في مجلة "ذا لانسيت" في يونيو 2014، أن أكثر من 60 دولة تحتجز الأطفال المهاجرين، مما يتسبب في "آثار ضارة على النمو والصحة العقلية والجسدية للأطفال".



ولذلك، رداً على الارتفاع الأخير في أعداد الأطفال المهاجرين، وجه المحللون انتقادات لاذعة لهذا الأسلوب عندما اكتشفوا أن الولايات المتحدة تحتجز أعداداً كبيرة من الأطفال المهاجرين. فخلال الفترة من أكتوبر 2013 إلى سبتمبر 2014، تم القبض على 68,541 طفلاً قاصراً غير مصحوب على طول الحدود الجنوبية، أي بزيادة قدرها 77 بالمائة عن العام السابق؛ وذكر 70 بالمائة منهم أنهم احتجزوا لفترات أطول من المسموح بها قانونياً، وهي 72 ساعة. وترى منظمة هيومان رايتس ووتش أن "مجموعة واسعة من الدراسات البحثية تربط بين احتجاز المهاجرين وعواقبه على الصحة العقلية للأطفال، بما في ذلك الضرر الذي يستمر إلى ما بعد فترة الاحتجاز".



وعندما أعلنت أستراليا، موطن "عملية الحدود السيادية" السيئة السمعة، في 19 أغسطس 2014 أنها ستطلق سراح بعض الأطفال المهاجرين من الاحتجاز، واجهت الخطة انتقادات بسبب القيود المصاحبة لها - الوصول قبل 19 يوليو 2013، والحد الأقصى للسن 10 سنوات - لأن مثل هذه الخطوة تؤدي في الواقع إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية. وأفادت كارين زوي، طبيبة الأطفال ورئيسة قسم صحة الطفل المجتمعية في مستشفى سيدني للأطفال في أستراليا، أن خطة الإفراج الجديدة "ستؤثر على 16 بالمائة فقط من أولئك الموجودين حالياً رهن الاحتجاز"، وحذرت من أنها قد "تزيد من اليأس الذي يشعر به الـ745 طفلاً الآخرين (84 بالمائة) الذين تم استبعادهم من قرار الافراج".



وأضافت زوي في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "ما نراه في الأطفال المحتجزين هو مجموعة ضخمة من تجارب الطفولة غير المواتية (ACE) لفترة طويلة من الزمن،" مشيرة إلى تجارب الطفولة غير المواتية، التي تعرفها منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة على النحو التالي: "بعض مصادر الإجهاد النفسي الأكثر كثافة وحدوثاً التي قد يعاني منها الأطفال"، بدءاً من الإهمال ووصولاً إلى العنف. وأكدت زوي أنه "كلما زاد تعرضهم لذلك، ساءت حالتهم في مرحلة البلوغ من حيث الصحة الجسدية والعقلية".



أدلة متزايدة



وجدت دراسة أجريت في عام 2014 ونُشرت في المجلة الطبية الأسترالية أن غالبية أفراد العينة التمثيلية من أطباء الأطفال في البلاد "يعتبرون الاحتجاز الإلزامي شكلاً من أشكال سوء معاملة الأطفال". وحتى الـ18 بالمائة من المستطلعين الذين "وافقوا بشدة" على احتجاز الأطفال بشكل عام، قال 92 بالمائة منهم أن "احتجاز الأطفال طالبي اللجوء وأسرهم هو شكل من أشكال سوء معاملة الأطفال".



وتجدر الإشارة إلى أن الأدلة على الآثار الطويلة الأجل لإساءة معاملة الأطفال تتزايد: ففي عام 2014، وجد تحليل إحصائي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن سوء المعاملة في مرحلة الطفولة، بما في ذلك العنف النفسي بسبب ظروف الاحتجاز، يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على التحصيل العلمي والدخل الشخصي، ويتسبب في "أضرار على المستوى المجتمعي، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي وفقدان الإنتاجية الاقتصادية". وعلى سبيل المثال، قدرت دراسة أجريت في عام 2013 التكلفة الاقتصادية لسوء معاملة الأطفال في شرق آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 160 مليار دولار.



واليوم، يزيد عدد الأشخاص الذين تعرضوا للهجرة القسرية (51.2 مليون) عن أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - معظمهم من أفغانستان وسوريا والصومال، ونصفهم من الأطفال. كما قدم ما لا يقل عن 25,000 طف ل مهاجر غير مصحوب طلبات لجوء في عام 2013. وبحسب تقارير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، زاد عدد المهاجرين على مستوى العالم من 154 مليون في 1990 إلى 232 مليون في 2013. ويشير التحالف الدولي للمحتجزين (IDC) إلى أن الدول تستجيب على نحو متزايد باحتجاز المهاجرين، وبحسب تقديرات تحالف المنظمات غير الحكومية حول الهجرة، يتضرر حالياً مليون طفل مهاجر من الاحتجاز على مستوى العالم.



التعرض للعنف



ويتعرض الأطفال المهاجرون المحتجزون لجميع عوامل الإجهاد الذهني التي يتعرض لها المحتجزون البالغون. "وكلما طال احتجاز الطفل، كان على الأرجح أنه سوف يتعرض ... لأعمال الشغب والإضراب عن الطعام وحوادث إيذاء النفس،" كما أوضح أوليفر وايت، رئيس السياسات والمناصرة في المنظمة اليسوعية لخدمات اللاجئين في أستراليا.



وفي تايلاند واندونيسيا، وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش مشاهدة الأطفال المهاجرين المحتجزين لمعارك وضرب المعتقلين من قبل الحراس. وفي مالطا، التي تتحمل عبئاً ثقيلاً جراء وصول المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى شواطئها، وجدت هيومان رايتس ووتش أن الأطفال في مرافق احتجاز المهاجرين يعانون من سوء المعاملة على أيدي محتجزين آخرين.



وفي تقرير صدر عام 2013 في جزيرة مانوس، وهي أحد المواقع البحرية التي تدرس فيها أستراليا حالات طالبي اللجوء الذين يصلون بالقوارب، نقلت منظمة العفو الدولية عن أحد مزودي الخدمات في منشأة هناك قوله: "إن هذه الظروف تساهم في مجموعة من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق وقلة النوم والصدمة". وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها عن ناورو في عام 2013، وهو مركز احتجاز آخر قبالة الساحل الاسترالي، إلى "الصحة النفسية المتردية للأطفال".



ويقول الباحثون أن تأثير الاحتجاز يمكن أن يكون أشد قسوة على الأطفال، الذين يمكن أن تُعاد برمجة عقولهم بحيث تحتفظ باستجابات التوتر التي تستمر حتى سن البلوغ، عندما يتعرضون لضغوطات سلبية متعددة. وترى زوي أن هذه عملية إنشاء "مسارات عصبية"، أو مساحات في الدماغ يتم من خلالها نقل المعلومات بين خلايا المخ.



وأضافت أن "المشكلة في الأساس هي البيئة السلبية التي تهدد السلامة. فمن المرجح أن يكون الطفل الذي لديه مسارات خوف متطورة خائفاً وانطوائياً، مما يؤثر على التعلم وكيفية مواجهتهم للتحديات في السنوات التالية". كما رددت مزاعم اليونيسف بأن "أعمال العنف المعتدلة أو الشديدة يمكن أن تغير نمو الدماغ وتعرض إمكانات الطفل للخطر".



ويشير آخرون إلى عدم وجود فرصة للتعافي من الصدمات النفسية أثناء الاحتجاز.



"فالعملية الطبيعية هي التعافي، ولكن هذا لا يمكن أن يتم إلا في حالات السلامة والأمن،" كما أوضحت بليندا ليديل، الطبيبة النفسية في جامعة نيو ساوث ويلز والتي تعمل في برنامج صدمة وتعافي اللاجئين، الذي يسعى "لفهم الآثار النفسية والعصبية لصدمات اللاجئين ومسارات التعافي".



وقف كامل للاحتجاز



ووفقاً لأرقام الحكومة في شهر أغسطس، كان هناك 876 طفلاً مهاجراً رهن الاحتجاز في أستراليا.



وتدير أستراليا حالياً بعض برامج الاستشارات النفسية للمهاجرين المحتجزين، ولكن منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة بعدم توفير موارد كافية لهذه البرامج. مع ذلك، ترى زوي أنه "حتى تقديم الكثير من المساعدات النفسية لا يمكن أن يمحو آثار التجارب الرهيبة التي يتعرض لها الأطفال".



وفي فبراير 2014، استشهدت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بحقيقة أن عدد الأطفال المهاجرين المحتجزين كان أعلى مما كان عليه خلال الدراسة الأخيرة لهذه القضية في عام 2004، ودشنت التحقيق الوطني في أحوال الأطفال المهاجرين المحتجزين، المقرر الكشف عن نتائجه بحلول نهاية العام الحالي.



وفي السياق نفسه، وجد تحليل بيانات الحكومة في يوليو 2014 من قبل المجلس الأسترالي للاجئين أنه في حين أن إجمالي عدد المهاجرين في الاحتجاز قد انخفض، إلا أن طالبي اللجوء الأطفال كانوا أكثر عرضة للاحتجاز من البالغين، وأن متوسط مدة الاحتجاز تضاعف ثلاث مرات منذ سبتمبر 2013.



وقالت كلية الأطباء الملكية الأسترالية في يونيو 2014 أن نقل الأطفال من أماكن احتجاز المهاجرين هو "السبيل الوحيد لحماية صحتهم".



ويتفق الناشطون المدافعون عن حقوق اللاجئين مع هذا الرأي، مضيفين أن أفضل استجابة هي التوقف عن احتجاز الأطفال المهاجرين على مستوى العالم. وقد أثبتت بدائل احتجاز المهاجرين التي تم تنفيذها في بعض البلدان - بما في ذلك الدعم المادي والقانوني - ليس فقط أنها إنسانية، بل أقل تكلفة من الاحتجاز كذلك.



"إن احتجاز المهاجرين من الأطفال والأسر يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل وإخلالاً جسيماً بالعدالة،" كما حذرت المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك التحالف الدولي للمحتجزين ومنظمة تير ديزوم (أرض الإنسان)، في عرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2014.



dm/kk/cb-ais/dvh





المصدر : إيرين - خدمة الأخبار والتحليلات الإنسانية - الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا
إقرأ المزيد...

الأمم المتحدة تنادي بإنقاذ العراق من "مأساة" كبيرة


أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد أيفان سيمونوفيتش عن قلقه البالغ حيال ما ترتكبه "داعش" والجماعات المسلحة الموالية لها ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها بالعراق موضحا أنها تقوم بترويع السكان المحليين وتخضعهم



المصدر : الرئيسية
إقرأ المزيد...

أول سياسة لحل مشاكل النازحين في آسيا - من النظرية إلى التطبيق








جلال أباد, 22 أكتوبر 2014 (إيرين) - تساءل الرجل المرتاب قائلاً: "لماذا تسمح لهم بالبقاء؟ ينبغي أن يكونوا في طريقهم للعودة إلى ديارهم".



تعتبر سياسة أفغانستان لمواجهة مشكلة النازحين داخلياً - التي تمت الموافقة عليها أخيراً في وقت سابق هذا العام بعد تأجيل طويل، ولكن لم يبدأ تنفيذها بعد - وثيقة تاريخية، وهي مستوحاة إلى حد كبير من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي التي أصدرتها الأمم المتحدة. وتمنح هذه السياسة، التي يعتقد أنها الأولى من نوعها في قارة آسيا، حزماً كاملة من الحقوق لأولئك الذين اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب النزاعات أو الكوارث، ولكن لم يعبروا الحدود الدولية.



بموجب هذه السياسة، سوف يحصل العديد من النازحين، الذين غالباً ما يعانون من سوء الخدمات وقلة فرص الحصول على مياه نظيفة، على حقوق جديدة، بما في ذلك أمن الحيازة على المدى الطويل. وتعلن هذه السياسة بشكل حاسم أن النازحين لديهم ثلاث طرق لإنهاء نزوحهم - إما العودة إلى أراضيهم السابقة، أو الانتقال إلى موقع ثالث، أو الاستقرار في أماكنهم الحالية، بما في ذلك الأراضي الخاصة، وهو خيار مثير للجدل. ففي السابق كان النازحونا يلقون تشجيعاً على العودة إلى مناطقهم السابقة، على الرغم من أن أكثر من 75 بالمائة يريدون البقاء بشكل دائم في منازلهم التي أقاموا فيها حديثاً.



ويتمثل التحدي الآن في تحويل السياسة إلى واقع. ويبدو حالياً أن عدداً قليلاً من النازحين على دراية بالسياسة الجديدة وقد بدأت للتو الجهود للإعلان عنها. وفي أول ورشة عمل تنفيذية في مدينة جلال أباد بشرق البلاد الأسبوع الماضي، ناقش مزيج من المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والنازحين والسكان المحليين الموضوع لمدة يومين.



وتجدر الإشارة إلى أن العواطف متأججة على كلا الجانبين، إذ يعترض كثيرون في المجتمع الأفغاني على المجموعات ذات الخلفيات المختلفة التي تقيم في مناطقهم، في حين أن النازحين غالباً ما يتهمون الحكومة والأمم المتحدة بالإهمال. وكان من بينهم رجل في منتصف العمر، وهو من سكان جلال أباد، استغل جلسة الأسئلة والأجوبة للمطالبة بإعادة صياغة السياسة لإجبار النازحين على العودة من حيث أتوا.



وردت عليه سارة خان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قائلة: "لقد اتفقت جميع إدارات الحكومة الأفغانية على ذلك". فبدا على الرجل بعض الرضا.



ويوجد في أفغانستان، التي تضررت كثيراً على مدار 35 عاماً من الحروب والكوارث الطبيعية، حوالي 700,000 نازح داخلياً، وفقاً لما أعلنته المفوضية. وفي حين أصبح بعضهم مشردين في الأونة الأخيرة بسبب قصف مناطقهم من قبل الجيش الباكستاني على الحدود، نزح البعض الآخر منذ عقود - وأقاموا حياة جديدة ولكن من دون ضمانات بأنهم لن يصبحوا بلا مأوى مرة أخرى.



فر عبد الله، الذي أفصح عن اسمه الأول فقط، من أعمال العنف في العاصمة كابول منذ أكثر من 20 عاماً، وانتهى به الحال في جلال أباد، عاصمة إقليم نانجارهار. ومنذ ذلك الحين أقام عبد الله وغيره من النازحين في "مخيم كابول" على مشارف جلال أباد حيث يبني حياة جديدة. وبعد عقدين من الزمن، يواجه هؤلاء احتمال الإخلاء لأن الحكومة المحلية تسعى لتطوير الأرض المقام عليها المخيم لبناء مساكن لرجال الشرطة.



وتقع الأرض الجديدة التي تم تخصيصها لهم بجوار أحد الجبال، ويشكو عبد الله من أن المرافق هناك "فظيعة". ويأمل في أن تسمح لهم السياسة الجديدة بالبقاء في منازلهم: "إنني متفائل جداً. إذا تم تنفيذها، ستتم كتابة جميع حقوقنا على الورق".



وفي السياق نفسه، يتطلع النازحون الجدد، أيضاً إلى السياسة لتحقيق آمالهم. هرب أمان الله، وهو أب لأربعة أطفال يبلغ من العمر 32 عاماً وفضل أيضاً عدم ذكر اسمه الأخير، من منزله على الحدود مع باكستان قبل أربعة أشهر، إلى جانب 77 أسرة أخرى. هرب أسرة أمان الله في البداية إلى بلدة واحدة، ولكن تم طردهم من قبل مالك الأرض. وانتهى بهم الحال في جلال أباد، لكنهم يشكون من عدم تلقيهم أي دعم تقريباً. وتنام هذه الأسر متجمعة تحت القماش المشمع، وتخشى موسم الصقيع.



وقال أمان الله: "كانت السماء تمطر في الليلة الماضية، ولذلك لم يتمكن أحد من النوم. وكان الاطفال يبكون طوال الليل".



وتقدم الحكومة والمفوضية أسباباً مختلفة للتأخير النسبي في توفير الدعم. وقال جاويد سنانيكزا رئيس قسم الاستجابة للطوارئ في مديرية اللاجئين والعائدين بالمنطقة الشرقية، أن هذه القضية أُحيلت إلى الأمم المتحدة ست مرات، بينما أفاد ماهر سفرلي رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة، أن عداء الحكومة لفكرة إقامة مخيمات أدى إلى تباطؤ هذه العملية في بعض الأحيان.



وفي كلتا الحالتين، فإن أمان الله مقتنع بأن السياسة الجديدة للاجئين كانت ستمنع طردهم من مكان نزوحهم الأول. والجدير بالذكر أن أحد أحكام هذه السياسة يقضي بعدم جواز طرد النازحين من الأراضي الخاصة إلا إذا توفر لهم مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه.



وقال أمان الله عن السياسة الجديدة: "إذا نجحت هذه السياسة، فإننا سنستطيع الحصول على منازل. هذا هو أملنا،" مضيفاً أنه إذا أصبحت منطقته الأصلية آمنة، فإنه سيعود إلى داره.



من جانبه، قال سفرلي أن الهدف من ورشة العمل كان وضع استراتيجية إقليمية لإقليم نانجارهار، الذي يستضيف وحده أكثر من 92,000 نازح. وأضاف أنه سيتم تحقيق توازن بين رغبات النازحين والأعمال العدائية المحتملة من قبل المجتمع المضيف، موضحاً أن "بعض المناطق مرحبة ومتسامحة جداً [مع النازحين داخلياً]، والبعض الآخر ليس كذلك. يعتمد هذا الأمر على تفاصيل الوضع".



وفي الأشهر المقبلة، سوف تستضيف منطقتان تجريبيتان أخريان لقاءات مماثلة قبل تنفيذ السياسة في جميع أرجاء البلاد.



زخم جديد



وينبع جزء من التفاؤل الجديد من تشكيل حكومة جديدة تحت قيادة أشرف غني، الذي تولى الزعامة بعد خلاف طال أمده مع أقرب منافسيه عبد الله عبد الله، والذي سلط الضوء في خطاب تنصيبه مؤخراً على محنة النازحين داخلياً.



وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال مارك بودين، نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لأفغانستان ومنسق الشؤون الإنسانية لهذا البلد، أن غني أعرب خلال اجتماعاتهما معاً عن التزامه بالتصدي لمشكلة النازحين، التي ربما لم تحظ بالاهتمام الكافي في عهد سلفه الرئيس حامد كرزاي.



"إن القضية الأكثر أهمية من وجهة نظري هي أن الرئيس لديه التزام حقيقي بحل مشاكل النازحين، وهو يراها كعار وطني، على حد وصفه، لأن العديد من النازحين يعيشون في ظروف سيئة لفترات طويلة جداً من الزمن،" كما أشار.



وأضاف قائلاً: "ما زلنا ننتظر لنرى، وأعتقد أن لديه التزاماً حقيقياً تجاه هذا الأمر، ولكن تحويل ذلك إلى حقيقة واقعة، في ضوء كل القضايا الموجودة هنا ومشاكل الاستيلاء على الأراضي، لن يكون مهمة سهلة".



ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الجديد من قبل الحكومة إلى جعل الجهات المانحة الدولية أكثر استعداداً للاستثمار في حلول طويلة الأمد لمشاكل النازحين. مع ذلك، فإن كافة الاطراف تعترف بأن تحويل السياسة إلى واقع لا يزال مهمة شاقة لاتزال في بدايتها.



وكما قال موظف حكومي خلال المؤتمر ساخراً: "لدينا في أفغانستان بعض أفضل القوانين في العالم، على الورق".



jd/cb-ais/dvh





المصدر : إيرين - خدمة الأخبار والتحليلات الإنسانية - الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا
إقرأ المزيد...

تلفيق القضايا لن يوقف المقاومة والغضب نقابات صغار الفلاحين والصيادين تقاوم عسف السلطة والفاسدين

فى الوقت الذى تتعدى السلطة الراهنة على حقوق المواطنين فى التنظيم والإضراب والتظاهر تقوم بدعم الشركات الجديدة والقديمة والتجار للاستيلاء على مقدرات البلاد ، وتفشل فى فرض الحد الأقصى للأجور على كبار العاملين بالدولة ، وتعتدى على دخول غالبية المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء والمياه والطاقة وسلع المعيشة الأساسية ، تفعل كل ذلك رافعة فى جبر [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

إسبانيا : استخدام القوة المُفرطة في مليلية




قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الأسبانية التحقيق في الضرب والإبعاد الذي تعرض له رجل من قِبل ضباط الحرس المدني في مليلية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014. وعلى إسبانيا وقف الإعادة الفورية إلى المملكة المغربية من الجيوب التي تقع تحت سيطرتها.



(ميلانو) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الأسبانية التحقيق في الضرب والإبعاد الذي تعرض له رجل من قِبل ضباط الحرس المدني في مليلية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014. وعلى إسبانيا وقف الإعادة الفورية إلى المملكة المغربية من الجيوب التي تقع تحت سيطرتها.


اقرأ المزيد






المصدر : Europe/Central Asia
إقرأ المزيد...

المغرب: أحكام سياسية جديدة قاسية ومستمرة على أصحاب الرأي في المغرب

القاهرة 22 أكتوبر 2014 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحكام الصادرة على النشطاء السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي في المغرب وهو ما يُعَد استمراراً لمسلسل الانتقام من أصحاب الرأي بالمحاكمات والاعتقالات. وكانت محكمة الاستئناف بطنجة قد حكمت في يوم 20 أكتوبر 2014 بسنتين سجناً نافذاً على الناشطة الحقوقية “وفاء شرف” وسنة مع وقف التنفيذ على الناشط [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

21‏/10‏/2014

بان: حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام الشامل

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، تحدث خلالها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن زيارته الأخيرة للمنطقة.



المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة
إقرأ المزيد...

الجمعية العامة تنتخب 15 عضوا في مجلس حقوق الإنسان

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء خمسة عشر عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ في كانون الثاني/ يناير 2015.



المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة
إقرأ المزيد...

هل يمكن فرض الحجر الصحي على غرب أفريقيا؟








نيويورك, 21 أكتوبر 2014 (إيرين) - منذ وفاة الليبيري توماس إريك دنكان في ولاية تكساس في 8 أكتوبر وإصابة ممرضتين أمريكيتين قامتا بعلاجه من عدوى الإيبولا، ارتفعت الدعوات بشكل متزايد من قبل المشرّعين الأمريكيين لحظر السفر من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس وهي غينيا وليبيريا وسيراليون.



ففي 16 أكتوبر، كشف النائب عن فلوريدا في الكونغرس الأمريكي دينيس روس (جمهوري عن ولاية فلوريدا) عن مشروع قانون من شأنه حظر السفر من البلدان التي تعاني من تفشي فيروس الإيبولا. وقال عضو الكونغرس في بيان له: "تبلغ احتمالات الوفاة عند الإصابة بالإيبولا 50 بالمائة. كيف يمكنكم تجاهل هذه الحقيقة والمجازفة بحياة الأمريكيين من خلال السماح للناس بالسفر من وإلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة؟"



ولا يحتوي مشروع القانون المقترح من قبل النائب روس تحت اسم قانون احتواء فيروس الإيبولا ووقف انتشار الوباء (CEASE) الكثير من التفاصيل. فهو "يحظر وصول أي طائرة تجارية من بلد وصل فيه فيروس الإيبولا إلى مستويات وبائية على النحو الذي يحدده مدير مراكز مكافحة الأمراض CDC))، وكذلك رفض إعطاء تأشيرة دخول لأي فرد شمل خط سفره رحلة من ذلك البلد".



وقد حصلت فكرة حظر السفر بالفعل على تأييد أكثر من 70 عضواً في الكونغرس. وقد اتخذ المشرعون هذا الموقف على الرغم من أنه لا توجد حالياً أي رحلات تجارية تسير بشكل منتظم من غينيا وليبيريا وسيراليون إلى الولايات المتحدة. ولن يؤثر حظر السفر على جهود المساعدة لمواجهة الإيبولا التي يقوم بها الجيش الامريكي في غرب أفريقيا أو استجابة مراكز مكافحة الأمراض.



وقد تعالت أصوات معارضي الحظر في الكونغرس بشكل صريح. وقالت النائبة جان شاكوسكي (ديموقراطية عن ولاية إلينوي) في 16 أكتوبر: "هل نريد حقاً فرض حجر صحي على غرب أفريقيا حتى يصبح من الصعب على الناس القدوم أو الذهاب؟ ... لا يمكننا بناء سور حول الولايات المتحدة".



ولكن هل يمكنك بناء سور حول ثلاث دول في غرب أفريقيا؟



في الواقع، لا يمكن ذلك. فغينيا وليبيريا وسيراليون جميعاً أعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والتي مثل الاتحاد الأوروبي، تسمح بحرية التنقل في غرب أفريقيا عبر حدود الدول الأعضاء الـ 15، على الأقل من الناحية النظرية. أما في الممارسة العملية، فقد أغلق عدد قليل من البلدان الأعضاء في إيكواس حدوده في وجه وسائل النقل (الطائرات والقطارات والحافلات والسفن) القادمة من الدول الثلاث. فقد قامت الرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا بيساو ونيجيريا والسنغال، في بعض الأوقات، بتقييد السفر من البلدان التي يستعر فيها وباء الإيبولا.



وقد أصدرت بلدان أفريقية أخرى أيضاً تعليمات لحظر السفر تتعلق بالإيبولا. وتقوم شركة إس أو إس الدولية المتخصصة في الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية بتوفير قائمة محدثة عن القيود المفروضة على السفر. غير أن الحدود مخترقة، ولذلك إذا كنا نرغب في اتباع ذلك المنطق، فقد يتعين على حكومة الولايات المتحدة في نهاية المطاف توسيع حدود حظر السفر ليشمل كل مناطق غرب أفريقيا.



وبالنظر إلى أنه لا توجد رحلات طيران منتظمة، فإن الكثير من الناس من ليبيريا وسيراليون وغينيا الذين يرغبون في السفر إلى الولايات المتحدة يسافرون جواً إلى أوروبا أولاً (إريك توماس دنكان سافر جواً عبر بروكسل). فهل سيتم توسيع حظر السفر ليشمل الرحلات القادمة من أوروبا؟ وماذا فيما يخص العديد من الأميركيين والأوروبيين سواء الموجودون في الوقت الراهن في البلدان المتضررة أو الذين يخططون للسفر الى هناك قريباً، إما كعاملين في المجال الإنساني أو مواطنين أمريكيين أو أوروبيين من أصل أفريقي. فليس من الواضح كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن تسيطر على هذا التدفق من الناس.



وقال مايكل ليفيت، وزير الصحة والخدمات الإنسانية السابق خلال إدارة بوش وأحد منتقدي حظر السفر: "إنها فكرة جذابة، ويبدو تطبيقها سهلاً. ولكن عندما تصل إلى المستوى الثاني من النشاط ومن ثم الثالث والرابع فإنها تصبح معقدة. فعلى سبيل المثال، تخيل مواطناً ليبيرياً يذهب إلى اسبانيا وفي اسبانيا تظهر عليه الأعراض ويصاب الناس في اسبانيا بالمرض. هل نقوم الآن بتوسيع حظر السفر ليشمل اسبانيا؟ ويذهب شخص من اسبانيا إلى المملكة المتحدة وبعدها ينتقل المرض إلى هناك، إذاً هل نضم المملكة المتحدة إلى الحظر؟ والآن يصاب شخص بالمرض ويتبين أنه مواطن أمريكي ويريد العودة إلى الوطن للحصول على العلاج. هل نسمح للمواطن في دخول البلاد؟"



ويمكن للولايات المتحدة تطبيق تجربة السنغال، التي على الرغم من إبقاءها على الحظر المفروض على وسائل النقل القادمة من غينيا وليبيريا وسيراليون، قامت بفتح ممر إنساني للسماح للأطباء وعمال الإغاثة بالمرور الآمن من وإلى المناطق المتضررة. وهذا يعني أنه يمكن لهم أن يأتوا ويذهبوا من خلال جزء خاص من المطار ويمكنهم شحن معداتهم. ولكن قامت معظم شركات الطيران الإقليمية والدولية التي كانت تسيّر رحلات طيران إلى غينيا وليبيريا وسيراليون بتعليق رحلاتها. وكانت هناك رحلات تجارية من دول مثل نيجيريا وغانا والسنغال، ولكن معظمها الآن في وضع غير مؤكد. ويقول كثيرون في المجتمع الدولي أن هذه المضاعفات الإقليمية للسفر تعيق الناس من الاستجابة للأزمة. فإذا كانت الرحلات قليلة ومتباعدة، فمن الصعب على عمال الإغاثة وخبراء الأوبئة وغيرها من المهن الطبية السفر بأنفسهم ومعداتهم إلى داخل وخارج البلاد.



وأخبر شون كيسي من الهيئة الطبية الدولية، والذي قام بفتح مراكز للعلاج في سيراليون وليبيريا صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن ما كان يعدّ رحلة قصيرة من سيراليون إلى ليبيريا تحول إلى محنة معقدة. وأضاف كيسي قائلاً: "كل حاجز أو عائق يوضع في الطريق، يعني أن الحصول على الاستجابة المطلوبة يصبح أصعب بكثير". وقال لورانس جوستين، مدير معهد أونيل للقانون الصحي الوطني والعالمي في جامعة جورج تاون لمجلة ذا نيو ريبابليك: "يفترض المدافعون عن الحظر أنه سيكون مرتبطاً بالولايات المتحدة وعمال الإغاثة من رعايا الولايات المتحدة فقط. ولكن عندما تصدر الولايات المتحدة حظراً للسفر فسوف تحذو دول أخرى حول العالم حذوها مما سيغلق عملياً المنطقة بأسرها. وهذا من شأنه أن يعيق عمل عمال الإغاثة إلى جانب الأدوية والغذاء والإمدادات الإنسانية الأساسية. وفي نهاية المطاف سوف يشل تلك البلدان". ويتعين عندها على الحكومة الامريكية توفير نظام لوجستي متكامل للإمداد والتموين يتضمن رحلات طيران إنسانية ورحلات عسكرية لتحل محل الرحلات التجارية التي سيقيدها قانون احتواء فيروس الإيبولا ووقف انتشار الوباء (CEASE).



وسيمثل حظر السفر الأميركي المقترح تحركاً رمزياً يهدف لتهدئة الأعصاب المتوترة للرأي العام المفرط في الحذر في الولايات المتحدة. ولكن حظر السفر قد يؤثر على النفسية الأميركية بطرق أخرى أيضاً. فشركات السياحة العاملة في أفريقيا قلقة من العدوى النفسية لأزمة الإيبولا. وبالفعل، تعاني السياحة في زوايا مختلفة عبر القارة، حتى لو كانت تلك البلدان على بعد آلاف الأميال عن مركز الأزمة. وهذا يعني تضرر رحلات السفاري في كينيا، وجولات الحياة البرية في ناميبيا وجولات تذوق النبيذ في جنوب أفريقيا. وقال ستيفانو تشيلي، وهو منظم رحلات سياحية يتخذ من نيروبي مقراً له في حديث مع بلومبرغ أن السياح لا يقومون بشراء الرحلات. وتابع حديثه قائلاً: "إنهم قلقون من وجود الإيبولا في أفريقيا ولا يدركون المسافات. فمن الأقرب السفر جواً من ليبيريا إلى لندن مما هو عليه الطيران من ليبيريا إلى نيروبي".



jl/oa/cb-aha/dvh





المصدر : إيرين - خدمة الأخبار والتحليلات الإنسانية - الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا
إقرأ المزيد...

انتخاب 15 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بينها قطر

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنيويورك جلسة إجرائية لانتخاب خمسة عشر دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان لتحل محل الدول التي انقضت مدة عضويتها بالمجلس، وقد تم إجراء الانتخابات وفقا للتقسيم الجغرافي لأنحاء العالم المختلفة وقد جاءت نتيجة الانتخابات على النحو التالي:






المصدر : الرئيسية
إقرأ المزيد...

مسئولة الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة تذكر العالم بمحنة السوريين

دعت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة شؤون الإغاثة الطارئة، العالم إلى "تذكر معاناة الشعب السوري" والحاجة الملحة لوضع نهاية سياسية للصراع الذي دام ثلاث سنوات، فيما سلطت الضوء على



المصدر : الرئيسية
إقرأ المزيد...

سبل زيادة الإنتاج الغذائي في أفريقيا








أديس أبابا, 21 أكتوبر 2014 (إيرين) - يناضل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يشكلون أكثر من 80 بالمائة من إجمالي مساحة الأرض المزروعة في أفريقيا جنوب الصحراء، من أجل التأقلم مع الارتفاع السريع في درجات الحرارة وعدم انتظام هطول الأمطار، وذلك وفقاً لتقرير "حالة الزراعة في أفريقيا عام 2014 " الذي صدر الشهر الماضي في أديس أبابا.



ويشير التقرير إلى أن هؤلاء المزارعين يواجهون الآن مخاطر طغيان وتيرة تغير المناخ وشدته، وهم يكافحون بالفعل مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة، في ظل توقعات بحدوث زيادات تتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.



ويشير تقرير تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا إلى أنه على الرغم من مرور عقد من النمو وسياسات وبرامج الأمن الغذائي مثل برنامج التطوير الزراعي الأفريقي الشامل، إلا أن نحو 200 مليون أفريقي يعانون من سوء التغذية المزمن كما يتوفى قرابة 5 ملايين أفريقي سنوياً جرّاء الجوع.



وفي هذا الصدد، قالت جين كاروكو، رئيسة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أنه "مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب تغير المناخ، يعتمد الأمن الغذائي في القارة وقدرتها على إحداث نمو اقتصادي يعود بالنفع على فقراء أفريقيا- ومعظمهم من المزارعين- على قدرتنا على التكيف مع الظروف الضاغطة".



ويتنبأ معدو التقرير بحدوث جفاف شديد عبر أفريقيا الجنوبية، بينما يرجحون أن تشهد أجزاء أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء زيادة في هطول الأمطار، لكن المزارعين سوف يواجهون عواصف أكثر عنفاً وفيضانات أكثر تواتراً.



وخلال منتدى الثورة الأفريقية الخضراء، الذي عقد في أديس أبابا في سبتمبر الماضي، قال المشاركون أن الدول تحتاج إلى اعتماد التكنولوجيات و"الزراعة الذكية مناخياً" التي ستساعد على جعل المحاصيل أكثر قدرة على تحمل الظواهر المناخية القاسية في المستقبل.



وفيما يلي عرض لبعض القضايا الرئيسية التي تناولها المنتدى:



تجاهل النصائح "الشاملة" بشأن صحة التربة



تحرم الممارسات الزراعية غير المنتظمة (مثل الفشل في استخدام السماد المعدني أو العضوي)، وتآكل التربة، الأراضي المزروعة في أفريقيا جنوب الصحراء من مغذيات نباتية ضرورية، مثل الفسفور والنيتروجين، تتراوح ما بين 30 إلى 80 كيلوغراماً للهكتار.



وقال جيمس موتجي، عالم التربة من المعهد الدولي للتغذية النباتية أنه ينبغي على الدول الأفريقية ليس فقط العمل من أجل عكس الاتجاه الحالي لانخفاض إنتاجية المحاصيل وتدهور الأراضي، بل ينبغي عليها أيضاً تجاهل التوصيات الشاملة فيما يتعلق بتطبيقات الأسمدة للتربة.



ويشير البنك الدولي إلى أن برامج تعزيز استخدام الأسمدة في أفريقيا غالباً ما تكون غير ناجحة لأنه يجري تصميمها بفلسفة "مقاس واحد يناسب الجميع"- التي لا تأخذ في اعتبارها تنوع نظم الإنتاج وتنوع احتياجات المزارعين.



وللحفاظ على صحة التربة الأفريقية، قال موتجي أنه ينبغي على المزارعين "وضع الأسمدة المناسبة في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة" لأن أنواع التربة في القارة، أو حتى داخل البلد الواحد، ليست هي نفسها. وأضاف: "نحن بحاجة إلى تجاهل التوصيات الشاملة المعتادة".



ويرى موتجي أيضاً أن الأفارقة يحتاجون إلى رسم خريطة لأنواع التربة الزراعية في بلدانهم، وأن بعض الدول بحاجة إلى تحديث هذه الخرائط. فعملية تحديد نوع التربة ستكون "حاسمة" ليعرفوا بالضبط ما هي الأماكن التي ينبغي وضع الأسمدة فيها وتلك التي لا ينبغي فعل ذلك. وأوضح بقوله: "في الحالات التي لا يوجد فيها أي نقص في المغذيات، لا ينبغي على المزارعين أن يخسروا أموالاً في وضع الأسمدة من دون حاجة".



وتُعد الخطوة التي تقوم بها إثيوبيا مؤخراً لرسم خريطة لأنواع التربة وبناء مرافق داخل الدولة لإنتاج الأسمدة المختلطة بالقرب من المزارع، بمثابة نهج جيد للدول الأفريقية الأخرى. وقال موتجي أن مبادرة إثيوبيا الخاصة بالأسمدة التي تقضي بإنتاج أسمدة وفق نوع التربة سوف تزيد إنتاج المحاصيل بشكل كبير.



تسهيل الوصول إلى الأسمدة



ولا يزال استخدام الأسمدة في أفريقيا منخفضاً مقارنة بمناطق أخرى في العالم، حيث يصل متوسط استخدامها حوالي 10 كيلوغرامات لكل هكتار، في حين يصل المتوسط العالمي إلى أكثر من 100 كيلو جرام للهكتار. وتوضيحاً لهذا، قال نامانجا نجونجي، رئيس مجلس إدارة الشراكة الأفريقية المعنية بالأنشطة التجارية الزراعية، أن البلدان الأفريقية تحتاج إلى العمل في هذين المجالين بغية تحسين الوضع الحالي.



وأفاد نجونجي أنه "يجب أولاً تحسين العمليات اللوجستية الخاصة بتوزيع الأسمدة" مضيفاً أن نقل الأسمدة من الموانئ إلى المزارعين يشكل نحو 40 بالمائة من تكلفة الأسمدة في أفريقيا.



وأضاف الخبير الزراعي الكاميروني قائلاً: "ثانياً، ينبغي على المزارعين تحسين الإدارة المالية للأسمدة"، موضحاً أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في برامج الأسمدة في مالاوي، بدءاً من مشتريات الأسمدة ونقلها إلى المنافذ المختلفة، كان جهداً "شجاعاً" باتجاه تغيير أسلوب الزراعة لأصحاب الحيازات الصغيرة.



وقبل عقد من الزمان، اعتمدت مالاوي برنامجاً وطنياُ واسع النطاق لدعم المدخلات الزراعية (يعتمد بالأساس على توفير الأسمدة لإنتاج الذرة)، واستهداف أكثر من 1.5 مليون أسرة مزارعة. وكانت النتيجة زيادة إنتاج الذرة والدخل الحقيقي.



إدخال أصناف جديدة من المحاصيل



وكثيراً ما يُستشهد بحالة ركود إنتاج البذور التجارية كأحد الأسباب الرئيسية وراء قلة إنتاج المحاصيل، حيث يصل إنتاج الهكتار الواحد من المحاصيل الأساسية مثل الذرة في أفريقيا إلى 80 بالمائة أقل من مثيله خارج أفريقيا.



وفي هذا الصدد، يرى جورج بيجيروا، مدير برنامج أنظمة البذور التابع لتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أن هناك حاجة لتحسين أنظمة البذور في القارة السمراء، من خلال تشجيع معاهد البحث المحلية وشركات البذور الأفريقية المملوكة محلياً، وإدخال آليات لإيصال "بذور محسنة" إلى المزارعين.



وقد حققت تسع دول أفريقية، بعد محاولة تطوير أنظمة البذور الخاصة بها، نتائج إيجابية في تحديد البذور المناسبة وإكثارها للزراعة في بيئات محددة. وقد كشفت دراسة استقصائية أجريت بواسطة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا في عام 2013 بعنوان "زراعة بذور الثورة الخضراء في أفريقيا" إلى أن معظم المزارعين الذين يستثمرون في أصناف جديدة من المحاصيل قد حققوا زيادة تتراوح ما بين 50 إلى 100 بالمائة أعلى من الأصناف المحلية.



وتشير الدراسة نفسها إلى أن 69 بالمائة المزارعين في كينيا، و74 بالمائة في نيجيريا، و79 بالمائة في موزامبيق قالوا أن أصناف الذرة المحسنة قد ضاعف محصول الإنتاج للهكتار الواحد.



إشراك الشباب



وأفاد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بأن الزراعة تسهم بنسبة تتراوح ما بين الربع إلى الثلث من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي ومع ذلك فهي لا توظف سوى ما بين 65 إلى 75 بالمائة من القوى العاملة.



والعامل المثير للقلق، وفقاً لتقرير صدر أيضاً في سبتمبر الماضي عن لجنة مونبلييه في أديس أبابا بعنوان صغيرة ومتنامية: المشروعات التجارية الحرة في الزراعة الأفريقية، أن الشباب الأفريقي ينظرون إلى الزراعة باعتبارها مهنة "عفا عليها الزمن وغير مربحة".



كما ذكر التقرير أنه لكي تستطيع القارة تحقيق الأمن الغذائي، يجب القيام بالمزيد من الاستثمارات في المناطق الريفية، وتنفيذ المزيد من المشروعات في قطاع الغذاء، لاسيّما بين سكان أفريقيا حيث تتزايد نسبة الشباب.



وقد يبدو القطاع أكثر جاذبية للاستثمار، عندما ينظر المرء إلى مبالغ الأموال التي تستثمرها الدول الأفريقية في الواردات الغذائية. وتعليقاً على هذا، قال سترايف ماسييوا، أحد أقطاب الاتصالات في أفريقيا: " كوني رجل أعمال، عندما أسمع أن [واردات أفريقيا سنوياً] من المواد الغذائية تصل إلى 35 مليار دولار، أقول ' يا لها من فرصة'".



وذكرت "لجنة مونبلييه"، التي تضم خبراء من أفريقيا وأوروبا، في التقرير أنه ينبغي رفع وعي الشباب بفوائد هذه الفرصة.



وأضافت أنه يمكن تحقيق هذا من خلال التدريب المهني والتدريب على إدارة الأعمال للشباب، وتوفير تمويلات كافية وبشروط ميّسرة حتى يتمكنوا من بدء مشروعاتهم وتطويرها، وكذلك من خلال توفير بيئات تمكينية للأعمال التجارية الحرة سواء للأفراد أو الجماعات.



الاستفادة من "ذكاء النساء"



وعلى الرغم من أن المزارعات صاحبات الحيازات الزراعية الصغيرة يهيمن على المشهد الزراعي في المناطق الأكثر إنتاجاً في أفريقيا جنوب الصحراء، إلا أن معظمهن محصورات في مناطق ريفية في هياكل اجتماعية وثقافية تحد من إنتاجيتهن الزراعية وكفاءتهن وفعاليتهن في جميع المراحل عبر سلسلة القيمة.



من جانبها، ترى وانجيرو كاماو -روتينبيرج مديرة منظمة "المرأة الأفريقية في البحوث الزراعية والتنمية"، أنه ينبغي تضمين المسائل المتعلقة بالمساواة في جميع جوانب الإنتاج الزراعي.



وقالت أنه يتم في كثير من الأحيان استبعاد المرأة من عملية صنع القرار، وأن الثورة الخضراء لن تنجح إذا "واصلنا عدم الاستفادة من مواهب وذكاء النساء اللاتي يشكلن 50 بالمائة من سكاننا".



والجدير بالذكر أن نسبة النساء المتعلمات في أفريقيا يصل إلى 45 بالمائة فقط مقارنة بـ 70 بالمائة من الرجال، وحوالي 1.5 بالمائة من النساء يحصلن على التعليم العالي.



وأشار تقرير لجنة مونبلييه إلى أنه "من خلال التركيز على بناء قدرات الشباب والنساء بشكل خاص، يمكن للحكومات الأفريقية زيادة إنتاجية نسبة كبيرة من القوى العاملة فيها".



أضاف أنه ينبغي على أفريقيا تشجيع مبادرات مثل المرأة الأفريقية في البحوث الزراعية والتنمية، وهو برنامج التطوير الوظيفي الذي يقوم بإعداد كبار علماء الزراعة من السيدات عبر جنوب الصحراء بغية تسريع المكاسب الزراعية عن طريق تعزيز مهاراتهن البحثية والقيادية من خلال برامج بعثات دراسية مصممة بشكل خاص وفق احتياجاتهن. وقد استفادت من هذا البرنامج حتى الآن 325 عالمة من 11 دولة.



إدارة المزيد من المياه وري المزيد من الأراضي



وقد أفاد تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا بأن 4 بالمائة فقط من الأراضي المزروعة في أفريقيا يتم ريها في حين تعتمد باقي الأراضي على الأمطار التي تهطل بشكل غير منتظم. ولكن إدارة المياه يمكن أن تكون مفيدة أكثر بكثير من الري.



من جهة أخرى، أشار تقرير حالة الزراعة في أفريقيا لعام 2014، إلى أن إنتاجية المياه في الزراعة الأفريقية سوف تتأثر بتغير المناخ وذلك مع ظهور عواصف أكثر نشاطاً، لاسيما في المناطق المدارية.



ومن المتوقع حدوث تفاوت أكبر في هطول الأمطار، الأمر الذي سيزيد من مخاطر زراعة الأراضي الجافة.



كما أفاد التقرير بأن " الطلب على الري سيرتفع [من حيث المساحة] واستخدام مياه الري في مناطق زراعة المحاصيل الحالية سيزداد بسبب زيادة التبخر. وسوف تصبح موارد المياه المتاحة للري أكثر تقلباً، وقد تنخفض في بعض المناطق مع انخفاض معدلات الأمطار".



وعلى الرغم من أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية قد زادت بحوالي 8 بالمائة خلال العقد الماضي، إلا ان المناطق المَروية ظلت كما هي، وذلك بعد زيادة مطردة من 2 إلى 5 ملايين هكتار في الفترة ما بين عامي 1960 إلى عام 2000.



وقال معدو تقرير حالة الزراعة في أفريقيا لعام 2014 أنه يمكن زيادة الإنتاجية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى حد كبير من خلال الإدارة المتكاملة لمجمعات المياه التي تأخذ في الاعتبار الميزانية الكاملة للمياه في المنطقة واستخدامها وإنتاجها ونسبة التكلفة/الفائدة.



وأشار التقرير أيضاً إلى أن جمع الأمطار في أحواض أو براميل، وغيرها من تقنيات "تجميع مياه الأمطار"، يوفر نهجاً تكنولوجياً بسيطا ًولكنه قليل الاستخدام لمواجهة تغير المناخ. وذكر التقرير أيضاً أن تجميع 15 بالمائة فقط من مياه الأمطار في المنطقة سوف يكون أكثر من كاف لاحتياجات المياه في القارة.



وأفاد التقرير أن تخزين مياه الأمطار تحت الأرض في إثيوبيا، على سبيل المثال، يمكن أن "يُستخدم للري التكميلي للمحاصيل ذات القيمة العالية".



اتباع نظام مكننة ذكي مناخياً



ويسهم استخدام المعدات الميكانيكية في أفريقيا بنحو 10 بالمائة فقط من طاقة المزرعة، مقارنة بـ 50 بالمائة في مناطق أخرى، بحسب تقرير حالة الزراعة في أفريقيا.



ولا شك أن إدخال المكننة يمكن أن يحسن الإنتاجية وكفاءة استخدام المغذيات ويقلص حجم النفايات ويضيف قيمة إلى المنتجات الغذائية.



ولكن التقدم المحرز في هذا المجال، كما يرى العلماء، ينبغي أن يستند إلى ابتكارات تتسم بقلة استهلاك الطاقة، بما في ذلك استخدام الطاقة البديلة مثل مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يتم دعمها بواسطة خدمات أفضل في مجال التدريب والإصلاح، وعبر منظمات قوية للمزارعين.



وقال جوردون كونواي، مدير الزراعة من أجل التأثير ورئيس لجنة مونبلييه، أن المكننة "لا تعني آلات كبيرة وضخمة فقط، بل آلات صغيرة كذلك يمكن أن يستخدمها صغار المزارعين".



وألقى كونواي الضوء على شركة صغيرة في كمبالا في أوغندا، تصنع آلات تقشير الذرة التي تُباع أو تُؤجر لرابطات المزارعين.



وأوضح بقوله: "ولكن النقطة المهمة هي أنه يجب صناعتها، وهذا غالباً ما يتطلب عمال شباب، كما أنها تحتاج إلى إصلاح وهذا يخلق فرص عمل، وفي هذه الحالة يتم نقل الآلات من مزرعة إلى أخرى، وهذا ينطوي على خدمة أخرى".



تقليل خسائر ما بعد الحصاد



وقالت آني مبابو، مدير برنامج الوصول إلى السوق" في تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، أن خسائر مرحلة ما بعد الحصاد هي "أكثر التحديات التي يتم تجاهلها ولم يتم التعامل معها" فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، حيث تزيد خسائر هذه المرحلة عن 30 بالمائة من مجموع إنتاج المحاصيل، وتمثل أكثر من 4 مليارات دولار كل عام. وأضافت أن "هذا لا يشمل الفواكه والخضروات، حيث يكون من الصعب جداً تتبع الخسارة فيها".



وترى مبابو أن اتباع حلول بسيطة مثل تدريب المزارعين على التعامل مع المحصول في فترة ما بعد الحصاد والتدريب على إدارة الأغذية بشكل سليم في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والمعرفة بمتطلبات السوق سوف تقلل من الخسائر.

وقالت إن المزارعين يحتاجون إلى "طرق أفضل إلى مرافق التخزين" والوصول إلى الوسائل التقنية الجديدة للحد من الخسائر، التي تتجاوز إجمالي قيمة المعونة الغذائية الدولية المقدمة إلى بلدان جنوب الصحراء سنوياً.

وقال مسؤول في تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا أن المبادرة والتدريب اللذين قدمهما التحالف لـ 5,610 مزارعاً في كيفية مناولة المحاصيل في مرحلة ما بعد الحصاد، من خلال الجمعيات التعاونية للمزارعين، قد حقق "نتائج إيجابية" في تقليص الخسائر.



bt/cb-kab/dvh





المصدر : إيرين - خدمة الأخبار والتحليلات الإنسانية - الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا
إقرأ المزيد...

اليونيسيف: الإمدادات المنقذة للحياة تصل إلى أطفال عين العرب

تمكنت اليونيسف من إيصال الإمدادات المنقذة للحياة بما فيها مستلزمات النظافة والبطانيات والمياه والبسكويت عالي الطاقة إلى منطقة شمال حلب حيث التجأ الآلاف من الأطفال من مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية المحاصرة.



المصدر : مركز أنباء الأمم المتحدة
إقرأ المزيد...

مصر: تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث اﻻتحادية” لتاريخ 23 أكتوبر 2014

القاهرة في تاريخ 21 أكتوبر 2014 قررت محكمة “جنايات القاهرة“، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار الدكتور “أحمد صبري“، تأجيل نظر القضية رقم 10790 لسنة 2014 والمتهم فيها الرئيس المعزول “محمد مرسي” وآخرين، والمعروفة إعلامياً بـ“أحداث قصر اﻻتحادية” لجلسة 23 أكتوبر 2014 ﻻستكمال مرافعة المدعيين بالحق المدني.



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

قدمت الكرامة في 8 و 9 أكتوبر 2014 لوفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصياتها استعدادا للاستعراض الدوري الشامل الثاني لمصر المزمع إجراؤه في 4 نوفمبر 2014. وركزت الكرامة على أهم قضايا حقوق الإنسان، والتي سبق وأن تطرقت إليها في تقريرها الأخير، وبشكل خاص بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعنف ضد النساء والأطفال المحتجزين. قدمت الكرامة عرضا أوليا أمام وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ثم عرضا آخر خلال اجتماع نظمته UPR Info ، وهي منظمة غير حكومية، شاركت فيه مجموعة من المنظمات غير الحكومية؛ وقدمت خلاله منظمة EACPE توصيات تتعلق بحقوق المرأة، بينما تطرقت المنظمات Civicus و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للحق في تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والمعتقد، في حين تحدث الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن المواضيع المتعلقة بحقوق الطفل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة وركزت الكرامة خلال الاجتماعين على ممارسة التعذيب من قبل السلطات المصرية. وأشارت أن دستور البلاد الجديد يجرم التعذيب، لكن التشريعات لا تتلاءم مع المواصفات الدولية في هذا الشأن لأنها لم تعدل منذ استعراض مصر الأول سنة 2010، وبالتالي لا تُعرض للمتابعة كل حالات التعذيب وسوء المعاملة؛ كالتعذيب الممارس من قبل الأجهزة الأمنية بهدف الانتقام أو الترهيب. ونادرا ما تفتح السلطات تحقيقات رغم توصلها بادعاءات ضحايا هذه الممارسة أدينوا على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب. وأوضحت الكرامة أن هذه الممارسة لا تمس الرجال فقط بل تطال انساء وحتى الأطفال والشيوخ. الاعتقال التعسفي شددت السلطات المصرية في الآونة الأخيرة أحكام الحبس الاحتياطي، رغم التزامها في البداية بإلغاء هذه التشريعات. فللمحكمة مثلا أن تأمر بحبس متهم في جريمة حكمها الإعدام أو المؤبد 45 يوما قابلة للتجديد دون تقيد بمدة محددة …، كما أن السلطات وضعت العديد من الحواجز والعوائق أمام زيارة الأطباء والأقارب والقاء بالمحامين مما يعد انتهاكا للحق في محاكمة عادلة. وما زالت العديد من المحاكم العسكرية تحاكم المدنيين، بل إن بعض التقارير تشير إلى أن عددا من المحاكمات تمت داخل السجون، و لا يمكن عمليا للمدانين الطعن في قانونية اعتقالهم، و تبقى الشكاوى التي يرفعونها للسلطات حبرا على ورق. الاختفاءات القسرية والإعدامات خارج نطاق القانون تلجأ السلطات إلى ممارسة الاختطاف والقتل خارج نطاق القضاء ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وشهدت مصر خلال السنة الماضية موجة غير مسبوقة من الإعدامات خارج نطاق القضاء و الاختفاءات، وخاصة قتل مئات المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن التي لجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة في فض المظاهرات والاحتجاجات مستعملة الرصاص الحي. وبلغت عمليات القتل خارج نطاق القضاء أوجها خلال الفض الدموي لاعتصامي رابعة والنهضة، ورغم ذلك لم تكلف السلطات نفسها عناء فتح تحقيق جاد ومحايد إلى اليوم، رغم نداءات المجتمع الدولي المتكررة. وتأمل الكرامة في أن تفعل السلطات المصرية التوصيات التي ستوجه إليها أثناء استعراضها في 5 نوفمبر القادم، وأن تغتنم الفرصة للعمل على احترام حقوق الإنسان في البلاد. عن الاستعراض الدوري الشامل. جرى استعراض مصر آخر مرة سنة 2010. الاستعراض الدوري الشامل آلية أممية تعمل تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان على فحص السجل الحقوقي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويشكل الاستعراض حوارا بين الدولة التي يجري استعراضها وبقية الدول الأعضاء، الذين يوجهون لها توصيات يمكنها القبول بها أو استبعادها أو تأجيل الاستعراض لأجل آخر. ويمكن للمجتمع المدني أن يشارك في هذا الإجراء بتقديمه لمعلومات يمكن استعمالها من قبل أي دولة مشاركة في هذه العملية .

أطلعت الكرامة، خلال اجتماعين حضرتهما يومي 8 و 9 أكتوبر 2014، ممثلي وفود الدول الأعضاء على توصياتها ذات الأولوية، وذلك في إطار التحضير للاستعراض الدوري الشامل للعراق، المرتقب عقده في جنيف يوم 3 نوفمبر 2014. وقد عرضت الكرامة القضايا الرئيسية التي يتعين على العراق معالجتها بشكل عاجل، والتي سبق وتطرقت إليها في تقريرها الأخير، لاسيما قضايا [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...

مصر: الكرامة تطرح توصياتها الأساسية تمهيدا للاستعراض الدوري الشامل

قدمت الكرامة في 8 و 9 أكتوبر 2014 لوفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصياتها استعدادا للاستعراض الدوري الشامل الثاني لمصر المزمع إجراؤه في 4 نوفمبر 2014. وركزت الكرامة على أهم قضايا حقوق الإنسان، والتي سبق وأن تطرقت إليها في تقريرها الأخير، وبشكل خاص بشأن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري [...]



المصدر : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
إقرأ المزيد...