21‏/07‏/2014

نزيل في السجن المركزي يشكو إهمالا في علاجه



الراي: شكا نزيل في السجن المركزي من ابناء الاسرة الحاكمة ما اسماه «إهمالاً في علاجه»، لدى احالته على مستشفى حكومي، حيث يعالج من امراض مزمنة عدة، من بينها القلب والكلى، مدعياً ان «ابرة خاطئة اعطيت له تسببت في تورم ذراعه واحتباس الدم، ما ادى الى معاناته آلاماً مبرحة بالاضافة الى اوجاعه الأصلية»، ومضيفاً ان «المعالجين امروا باعادته الى السجن من دون ان يستكمل علاجه»!

الشيخ الذي قضى فترة طويلة وراء قضبان السجن المركزي، ذكر لـ «الراي» انه مصاب بأمراض مستعصية تشمل الكبد والقلب والكلى وضيق التنفس، وعندما تفاقمت حالته اسعفوه الى المستشفى، مكملاً انه اعطيت له ابرة خاطئة اسفرت عن تورم ملحوظ وآلام مبرحة في ذراعه، ومستغرباً اعادته الى السجن من دون ان يكتمل شفاؤه، وطالب باعادته الى المستشفى مجدداً لاستكمال علاجه والتخلص من اوجاعه.
إقرأ المزيد...

المخدرات تغزو المدارس



الراي: علي التركي: المخدرات في المدارس؟ لم يعد السؤال «غريباً» عن وزارة التربية والمجتمع الكويتي.

ففي حين أكد مصدر تربوي مسؤول أن «المخدرات اجتاحت المدارس الحكومية والخاصة على نحو مفرط»، قررت وزارة التربية تشكيل لجنة وطنية لدراسة ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في المدارس.

وقال المصدر لـ «الراي» «إن وزارة التربية تنسق باستمرار مع نظيرتها وزارة الداخلية لتعقب انتشار الظاهرة في دور العلم ومتابعة مروجي هذه السموم إلى الحرم المدرسي».

وأضاف «إن المخدرات نشطت بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي الفائت، حيث تم العثور على مئات الحبوب المخدرة بحوزة طلبة المدارس الثانوية، والذين كشفوا عن سبل الحصول عليها، حيث كان غالبية المروجين لها طلبة يدرسون في المدارس ذاتها ويزاولون نشاط التوزيع لصالح جهات أخرى خارجية».

وأوضح «ان كثيرين من المتعاطين لهذه الحبوب رصدت تحركاتهم من قبل وزارة الداخلية التي كانت تبلغ عبر وكيلها الفريق سليمان الفهد جهات الاختصاص في الوزارة، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، فيما يكاد يكون دور وزارة التربية في الجانب الرقابي ضعيفاً جداً بسبب قلة عدد الباحثين النفسيين والاجتماعيين، وعدم منحهم أبسط الصلاحيات وتكليفهم بالعمل الإداري المنافي لطبيعة عملهم المهم والضروري في المدارس».

واستعرض المصدر معظم الحالات التي تم رصدها من قبل وزارة الداخلية، وهم طلبة في سن المراهقة عثر بحوزتهم على مؤثرات عقلية مختلفة أهمها حبوب الكبتي والفراولة والكبتاغون والطيارة وغيرها من الحبوب المنشطة الأخرى التي تختلف تسميتها بين المتعاطين، مشيداً بتوجه الوزارة في تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة اسباب انتشار هذه الظاهرة التي اجتاحت الحرم المدرسي خلال الآونة الأخيرة بشكل لافت.

وحددت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد مهام اللجنة الوطنية المشكلة من 10 أعضاء وتضم أكاديميين من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في «دراسة هذه الظاهرة واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطيرة للمخدرات على صحتهم ومستقبلهم، ويتحقق ذلك من خلال وضع تصور عام للدراسة ووضع البرمجة الزمنية لها وسبل تنفيذها، وتحديد طبيعة الدراسة والاطلاع على دراسات سابقة مرتبطة بقضايا المخدرات».

وشددت الوتيد على ضرورة وضع الحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والتحذير من رفاق السوء والتذكير بالوازع الديني، من خلال تطبيق أدوات الدراسة على أرض الواقع، واستخلاص النتائج والتوصيات، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لتتابع الظاهرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وشرحت الوتيد أسلوب عمل اللجنة في 7 بنود رئيسية، أولها أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول بناء على دعوة من رئيسها خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وتضع اللجنة الخطة في ضوء المهام المكلفة بها، وتناقش الخطة من قبل أعضاء اللجنة ومن ثم يقوم الرئيس بتوزيع المهام على الأعضاء، مؤكدة أهمية أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات العمل الرسمية وتقدم تقريراً شهرياً عن إنجازاتها إلى وزير التربية، على أن تسلم تقريرها الختامي في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

واستعرضت الوتيد في قرارها أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية بدر الفريح، وعضوية كل من استاذ كلية العلوم الاجتماعية بقسم علم النفس في جامعة الكويت الدكتور عويد المشعان، ورئيس مكتب النشاط والرعاية الطلابية بكلية التربية الأساسية بنين عماد عبد اللطيف، ومدير المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» الدكتور أحمد الشطي، ومدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي، ومديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية غنيمة الرخيمي، ومدير ثانوية فهد السالم للبنين تركي العتيبي، ومديرة مدرسة هيلة بوطيبان بنات خالدة الكندري، ومديرة إدارة البحوث التربوية في قطاع المناهج ابتسام الحاي، ومستشارة إدارة البحوث التربوية الدكتورة باسمة الحاج.
إقرأ المزيد...

06‏/07‏/2014

مقومات حقوق الإنسان: نأسف لاستخدام الداخلية للقوة المفرطة ضد المعتصمين كما نأسف لقيام بعض المتجمهرين ببعض التصرفات الشاذة



عبرت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان أصدرته عن أسفها الشديد للأحداث التي وقعت في عدة مناطق بالبلاد والتي أظهرت بحسب ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية وشهود العيان من الناشطين والراصدين وقوع انتهاكات وتجاوزات باستخدام غير مبرر للقوة المفرطة من قبل أجهزة الأمن ضد المعتصمين الذين خرجوا سلمياً للتعبير عن آرائهم بقضية استمرار اعتقال النائب السابق مسلم البراك وهو أمر مكفول وفق الدستور والصكوك الدولية ذات الصلة.

 

انتهاكات باستخدام القوة كالرصاص المطاطي بالغ الضرر

وأوضحت المقومات بأن الأجهزة الأمنية ارتكبت بعض الانتهاكات ضد المعتصمين باستخدام العنف دون تدرج كان أخطرها استخدام رصاص مطاطي من نوع غريب أصاب بعض المعتصمين بإصابات بليغة وكسر مضاعف بالقدم قد تسبب له مستقبلا بإعاقة جسدية، وقد اطلعت الجمعية على هذه الحالة ووقفت على مدى خطورتها عند زيارتها للمصاب بالمستشفى الأمر الذي نددت به - كون المصاب حسب إفادته للجمعية - كان على مسافة بعيدة ورغم ذلك أحدث هذا النوع من الرصاص ضررا بالغا له، وأبدت خشيتها من تكرار استخدام هذا النوع من الرصاص الذي قد يسبب الوفاة أو الاصابات الخطيرة، وعددت أنواع الانتهاكات الأخرى التي استخدمتها الأجهزة الأمنية كرش المعتصمين بالماء الحار وإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والتي تأذى منها العديد من المعتصمين ودخل بعضها للبيوت السكنية وسببت رعبا للمدنيين، اضافة الى ملاحقة وخطف واعتقال عشوائيا للعديد من المعتصمين والناشطين والراصدين الحقوقيين ومصادرة كاميرات بعض الإعلاميين التابعين لبعض القنوات والوسائل الإعلامية الرسمية الذين كانوا متواجدين لمتابعة ورصد الأحداث ولم يكونوا طرفا بها.

 

دور الأجهزة الأمنية

وأكدت المقومات في بيانها أن أجهزة الأمن يفترض أن يكون دورها هو حماية وتنظيم تلك الاعتصامات وليس مجابتها بالعنف، بل يتوجّب عليها احترام الحق في الاحتجاج السلمي وتمكين المعتصمين من ممارسة حقوقهم في حرّية التجمّع وحرّية التعبير دون خوف من العنف أو الإعتقال، وطالبت الاجهزة الأمنية أن لا تساهم دون قصد في زيادة حدة الاحتقان الموجودة لدى المعتصمين وأن تمارس أعلى درجات ضبط النفس مع هذه الاعتصامات والمسيرات والتدرج في باستخدام القوة بحسب الحاجة والقانون، فالأصل العام هو عدم استخدام القوة اما والاستثناء والمقيد باستخدام القوة يكون بعد استنفاذ كافة السبل السلمية والتفاوض - ليس مع المعتصمين السلميين - إنما مع المتجاوزين الذين يستخدمون العنف بأسلوب يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة لرجال الأمن شريطة أن يكون أستخدام القوة بالتدريج وبالدرجة المشروعة والمطلوبة وفي أدنى حدودها وبأقل الخسائر الممكنة ووفق القانون والمعايير الدولية ووفق ما نصت عليه مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وهذه الشروط المقيدة لم تنطبق على المتجمهرين سلمياً ولم تحدث فيها تجاوزات تبيح استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الامن.

 

 

ظروف اعتقال البراك

وأوضحت المقومات أنها كانت تتابع بقلق بالغ في الأيام السابقة حيثيات وملابسات احتجاز النائب السابق مسلم البراك بعد أن تواترت الآراء القانونية حول مدى صوابية قرار احتجازه لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق لاسيما انه ذهب بنفسه وشخصيته ومقر إقامته معروف باعتباره شخصية سياسية، وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار الذي سبب هذا الاحتقان الشديد وأوصل رسالة سلبية للرأي العام، فمنذ بداية الاعتقال لوحظ التعسف مع البراك بحسب ما نشر من افادات النشطاء والمحامين، حيث تم تداول أنباء تفيد بأنه تم منع الدواء عنه ومنع من تناول وجبة السحور في أول ليلة ومنع من الاتصال الخارجي بل ومنع محاميه من زيارته، وطالبت في بيانها النائب العام بالسماح لها لزيارته للاطمئنان على عدم تعرضه لأي انتهاك مشدة على ضرورة توفير كافات الضمانات القانونية له لاسيما ضمان أمن وسلامته الصحية وتمكينه من الاتصال بحسب النظم والتزام الداخلية بتمكين محاميه من التواصل معه واطلاع الجمعيات الحقوقية على ظروف اعتقاله وسوى ذلك سيكون المعتقل أمام الرأي العام في ظروف غامضة مما يضع الداخلية في صورة التعسف والتعدي على حقوقه الإنسانية، محملة الداخلية كافة ما يترتب على هذا الوضع لاسيما ما يحدث للمعتقل البراك من أضرار على صحته او نفسه، وقالت أن الداخلية بيدها مفتاح التهدئة للرأي العام، ولو التزمت الحياد ومواثيق حقوق الإنسان فإنها ستطفئ غضب الشارع الذي يتزايد بسبب اعتقال ما يعتبرونه رمزا وطنيا يدافع عن حقوقهم، مشيرة لمواد القانون رقم (31)، (32)، (33)، (34) من الدستور والتي لا تجيز تقييد حرية الإنسان دون وجه حق ونبذ ومناهضة التعذيب وأنه لا عقوبة إلا بنص وأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، مع التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة، وأنه لابد من توفير محاكمة قانونية للمتهم تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

 

اطلاق سراح المعتقلين

وطالبت المقومات في بيانها وزارة الداخلية بضرورة إطلاق سراح من ألقي القبض عليهم من المعتصمين والناشطين والراصدين الذين شاركوا في تلك الاعتصامات للتعبير عن الرأي وأبدت رفضها لامتناع الداخلية عن السماح لذويهم ومحاميهم الالتقاء بهم.

 

تصرفات شاذة

وأبدت الجمعية في بيانها رفضها لبعض التصرفات الفردية والشاذة التي قام بها أفراد من المعتصمين كقطع بعض الطرقات واشعال بعض الاطارات وكسر زجاج أحد الأملاك الخاصة وقيام بعضهم برشق أفراد الأمن بالحجارة مهيبة بهم الحفاظ على سلميّة احتجاجاتهم ورقيها ومطالبهم العادلة لاسيما أن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المعتصمين والمنظمين داعية الجميع إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق نحو الفوضى للحفاظ على مكتسبات حقوق الإنسان والحريات المكفولة.

 

إقرأ المزيد...

الداخلية حول الاحتجاجات الأخيرة: سنقف بحزم تجاه كل من يقوم بأعمال مخالفة للقانون



قالت وزارة الداخلية انها ستقف بحزم تجاه كل من يقوم باي اعمال مخالفة للقانون وغير حضارية حفاظا على امن الوطن والمواطنين مؤكدة انها ستطبق القانون على الجميع. وذكرت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم انه " على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهتها الوزارة للمتجمهرين ومثيري الشغب فانهم واصلوا مساء امس القيام بمسيرات غير قانونية تخللتها احداث عنف وشغب في منطقة ضاحية صباح الناصر وتقاطع صباح الناصر مع السجن المركزي مخالفين بذلك القوانين التي تحظر هذه المسيرات". وقالت ان المشاركين في المسيرات تعمدوا قطع الطريق وتعطيل حركة السير وإحراق حاويات القمامة ومحاولة إتلاف دوريات للشرطة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس. واضافت ان مجهولين قاموا بالقاء زجاجة (مولوتوف) على أحد أبراج السجن المركزي ولاذوا بالفرار كما قاموا بحرق الأشجار الموجودة بالتقاطع القريب من مبنى السجن ما اضطر الأجهزة الأمنية للتعامل الحازم وملاحقتهم وضبط عدد منهم. وذكرت ان هذه الأحداث غير القانونية ادت الى الاخلال بالأمن في المنطقة السكنية واثارة الفزع وتعريض حياة الأسر الآمنة للخطر. وقالت الوزارة ان رجال الأمن حرصوا على حث المتجمهرين على التخلي عن الممارسات غير المسؤولة والأفعال غير القانونية الا أنهم رغم المحاولات المتكررة واصلوا التظاهر وتعمدوا قطع الطرق الرئيسية والاعتداء على رجال الأمن والقاء الحجارة عليهم. واوضحت ان عمليات المواجهة اسفرت عن ضبط عدد من المشاركين في هذه الاعمال وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. | صحف
إقرأ المزيد...

الحملة الدولية الهادفة لوضع حد لانعدام الجنسية



يصادف هذا العام الذكرى الـ60 لاتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية. وعلى الرغم من أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لمعالجة مسألة انعدام الجنسية منذ العام 2011 حين أحيت المفوضية الذكرى الـ 50 لاتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، ما زال هناك 10 ملايين شخص على الأقل من عديمي الجنسية حول العالم وهم يعانون بسبب عدم اعتبارهم مواطنين في أي دولة.

ونظراً لأن اتفاقية عام 1954 تركز على معايير معاملة الأشخاص العديمي الجنسية، تقوم المفوضية بإحياء هذه الذكرى من خلال أنشطة تركز على البعد الإنساني لانعدام الهوية. وتتمثل المبادرة الأبرز في إطلاق حملة تستمر لمدة عشرة أعوام للتخلص من انعدام الجنسية مع حلول العام 2024 وهي حملة من شأنها أن تستقطب مستوى أعلى من الالتزام السياسي لإيجاد الحلول لأوضاع انعدام الجنسية المرجأة والحيلولة دون وقوع حالات جديدة لحالات انعدم الجنسية الجماعية نتيجة التعاقب الحكومي أو الإسقاط التعسفي للجنسية.

ومن بين النشاطات الأخرى الهادفة إلى زيادة الوعي والتشجيع على الاستجابة العملية القيام بسلسلة من المشاورات مع الأشخاص عديمي الجنسية من أجل فهم تأثير انعدام الجنسية بشكل أفضل، وتنظيم المنتدى العالمي الأول بشأن انعدام الجنسية الذي سيجمع بين صانعي السياسات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين من أجل معالجة بعض من حالات انعدام الجنسية الأكثر إلحاحاً حول العالم.


المصدر: مفوضية شؤون اللاجئين

إقرأ المزيد...

سمو الأمير تعليقا على الأحداث الأخيرة: تطبيق القانون على الجميع صونا وحماية لمؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة والخاصة



اكد صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الحرص على ضرورة ان يسود تطبيق القانون على الجميع صونا وحماية لمؤسسات الدولة الدستورية والمرافق العامة والخاصة وبأنه على الجميع واجب الالتزام للحفاظ على امن الوطن واستقراره وحماية مؤسساته الدستورية لاسيما السلطة القضائية وقضاؤنا العادل الذي يشهد له الجميع بالامانة والحيدة والنزاهة والعدل.

واستقبل صاحب السمو سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث احاط سموهما بما جرى من احداث واعمال مخالفة للدستور والقانون ولا تتفق مع الشريعة الاسلامية السمحاء ومع اخلاق الشعب الكويتي خلال اليومين الماضيين. 

واستنكر سمو الأمير وبكل شدة استهداف القضاء بالاساءة لسمعته ومكانته، ومؤكدا الثقة المطلقة به باعتباره حصنا للمواطنين وضامنا لحقوقهم ورافعا للظلم عنهم ومعطيا كل ذي حق حقه ومحافظا لكرامات الناس ومثبتا لامن الوطن واستقراره وبأن القضاء وكما عهد به سيظل عنوانا للنزاهة والعدالة والضمانة الاكيدة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور ونظمها القانون وبانه موضع فخر واعتزاز للشعب الكويتي. (كونا)
إقرأ المزيد...

مقال:: مظفر عبدالله: لماذا يذهب الناس إلى ساحة الإرادة؟


أول العمود:

 وزارة التربية ترفع نسب القبول في الجامعة، والنواب يحتجون فتنزل النسبة في يوم واحد، والوزارة بلا وزير أصيل في التشكيل الحالي! أليس هذا مشهداً كوميدياً؟

***
عنوان المقال سؤالٌ الحكومة هي المعنية بالإجابة عنه دون أدنى شك.
في كل مرة دعت القوى السياسية المواطنين للحضور إلى ساحة الإرادة قبالة مجلس الأمة كان الناس يهرعون لسماع الجديد عما يمكن أن يكون إصلاحا في أحوالهم وحال البلد.
لست معنياً بما تطرحه القوى السياسية هناك، ولا بتقييم هذا التجمع أو ذاك، ولا بنتائج تلك التجمعات والخطب التي تلقى فيها، ما يعنيني هو المواطن الذي أشاحت الحكومة بوجهها عنه، وعجزت عن منعه طواعية للذهاب إلى ساحة مقابل مجلس انتخبه طوعاً.
موقفي تجاه مجلس الأمة– أي مجلس– يتلخص في نقطتين: الأولى في عدم تأييدي لحله إلا بالطعون الدستورية، والثانية أن المجالس ليست مسؤولة عن تراجع البلد، بل الحكومة هي المسؤولة الأولى عن ذلك لأن الدستور أعطاها نصاً دستورياً يجعلها (تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة)، وهي التي تستطيع أن تسير المجلس في ركبها بتطبيق القانون.
خذ على سبيل المثال جميع قضايا الفساد المركونة على جدول أعمال اللجان البرلمانية: قضية الديزل، مستشفى جابر، محطة الزور، التجنيس وغيرها من القضايا. من المسؤول عن كل ذلك؟ الحكومة بدون شك عبر إدارتها وأسلوب مواجهتها للمشاكل.
أما ما يقال عن فساد بعض النواب فهذا كلام لا منطق فيه، ليس في هذا المجلس بل في كل ما سبقه، فكل نائب فاسد تخلقه الحكومة عبر تيسير مصالح الوزارات له، وحجبها عن آخرين نكاية بهم.
ألخص حديثي بالقول: الحكومات الكويتية مسؤولة عن خروج الناس إلى ساحة الإرادة، هذه قناعتي، لأنها لم تستطع وقف الفساد وكسر القوانين والتساهل والتمييز في تطبيقه، وهي بالأسلوب الذي تتبعه تورط مجلس الأمة عبر تشكيلات وزارية لا تملك خططاً للنهوض بالبلد، وتورط جهاز الأمن في الاحتكاك مع الناس في الشارع، بينما كان الثمن المطلوب دفعه أقل من ذلك بكثير وسهل يتلخص في: توظيف المال من أجل رفاهية وراحة من يعيشون في هذا البلد الذي لا أجد سبباً لتأخره سوى "الحياء" من كف أيدي المفسدين، وتسريح المتردية من مئات المناصب.

إقرأ المزيد...

مقال:: عبدالمحسن جمعة: البراك.. وقضيته الحاسمة



لاشك أن حبس حرية أمين عام حركة حشد المعارضة، النائب السابق مسلم البراك، أمر كنت أتمنى وكثيرون معي ألا يحدث، لكنني لن أخوض في قرار النيابة العامة، وإن كانت الآراء التي صدرت معارضة لقرار الحبس ذات وجاهة وأسانيد من القانون والسوابق القضائية، ولكن بكل وضوح  مسلم البراك يخوض معركته الإصلاحية – كما يرى هو– والتي نذر نفسه لها وأعد كفنه من أجلها، وهنا يجب أن نقدر لهُ سواء اختلفنا أو اتفقنا معه، أنه يدفع ثمن قضية يؤمن بها من حريته وصحته وجهده.
بالتأكيد أن البراك اليوم على المحك، كما هي الجهات التي يتهمها، فإما أن يثبت أن هناك فساداً ينخر في جهات مفصلية في الدولة بالوثائق والمعلومات التي يمتلكها وإما أنها ستكون ضربة قاضية لمسيرته السياسية والقضية التي يطرحها، وبنفس القدر فإن الجهات المتهمة أيضاً عليها أن تثبت شفافيتها وحياديتها، ولا تقامر بأن تفقد ثقة الشعب الكويتي فيها ومصداقيتها بأي استخدام غير حكيم وغير مدروس لصلاحياتها الواسعة وأحكامها النافذة.
الاتهامات المطروحة لا يمكن التعامل معها بالأساليب المعتادة من تحقيق تقليدي ومحاكمة اعتيادية، بل تحتاج إلى تعامل مختلف، فإغلاق ملف الإيداعات المليونية بالشكل الذي تم به أحد أسباب ما نراه اليوم من تصاعد وتيرة الاتهامات ووصولها إلى مستويات رفيعة، لذا فإن محاولة إغلاق اتهامات البراك بنفس الأسلوب السابق دون معالجة واسعة تشريعية وإصلاحية للقضايا التي تتعلق بالشكوك في الذمة المالية لقياديين وأعضاء في سلطات عدة سيفجر قضايا وفضائح أكبر وأشد في البلد بتداعيات واسعة بعد فترة قصيرة من الزمن.
ولذلك فإن المطلوب أن يمنح البراك الحرية لكي يعرض قضيته دون قيود أمام محكمة مفتوحة وشفافة أو لجان محايدة مساندة كي يخرج البلد ومؤسساته الحيوية من الوضع الحرج محلياً ودولياً بسبب الاتهامات الموجهة إلى رجالات مهمين فيها وسياسيين سابقين وحاليين، ويدعم كل ذلك بتشريعات عاجلة مطلوبة لملاحقة قضايا الفساد ومنح الصلاحيات المطلوبة للجهات التي سيناط بها التحقيق حتى لو تطلب ذلك إصدار مراسيم ضرورة أو دعوة مجلس الأمة إلى دور انعقاد طارئ لإقرار تلك القوانين، لأن استمرار حالة التوتر والشك وعدم اليقين في مؤسسات الدولة خطر داهم لا يمكن توقع تداعياته المفاجئة والسريعة في أي وقت على استقرار وأمن البلد. (جريدة الجريدة)
إقرأ المزيد...

مقال:: عبداللطيف الدعيج: الحبس الاحتياطي من تقاليد النيابة



سجن النائب السابق مسلم البراك، كما كتبنا يوم الخميس الماضي، ينتقص من حقوقه الدستورية. فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته. واذا كان من حق النيابة بلا شك ممارسة الحبس الاحترازي خشية هروب او ممارسة نفوذ او ضغوط على مجريات التحقيق، فان هذه الخشية كما تبدو لنا ليست متوافرة لا في المتهم ولا في التهمة ايضا.

لكن من نافل القول واحقه، الاشارة الى ان الحبس الاحترازي للمتهم مسلم البراك ليس تعسفا مقصودا ضد المتهم كما يبدو الامر. او كما يصوره مؤيدوه. صحيح أن البعض رأى فيه مبالغة، لكن، وهذه حقيقة تجاهلناها كلنا، هذا هو ديدن وخط النيابة العامة في التحقيقات منذ البداية. اي منذ سنوات وسنوات. فهي في النهاية ليست موجهة ضد النائب السابق وليست انتقاما مقصودا منه. لكنها ما اعتادت عليه النيابة وما مارسته تجاه عديد من المتهمين، كنت انا شخصيا احدهم في قضية رأي، انتهت بغرامة عام 1992.

ربما موقف النيابة اجتماعي، بمعنى انه وفقا لعادات ووعي المجتمع. فنحن حتى الآن لم نستوعب تماما الحقيقة الدستورية من ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته». تماما كما لم نستوعب غيرها من ضمانات وحقوق خاصة بالافراد يتم انتهاكها والتعدي عليها يوميا من دون اعتراض او حتى انتباه احد. فنحن حتى الان شئنا ام ابينا، نعيش ظروفا ونخضع لوعي مجتمعات ما قبل الديموقراطية وحتى ما قبل المدنية. وربما يبدو مهما التذكير بان جماعة الموالاة او مسلم البراك نفسه ادان الجويهل ومحمود حيدر (بطلوا عنه) والاعلام الطازة وكثيرون غيرهم قبل ان يثبت شيء ضدهم.

ربما ايضا ان النيابة العامة وجدت نفسها في حرج، فالسيد البراك عُرف عنه تملصه وتهربه من مواجهة الحبس او محاولات القبض عليه. والنيابة ارادت هنا اثبات انه ليس هناك تمييز او مراعاة مقصودة للسيد البراك. فهو عندالنيابة مثل غيره، سيصلى نار الحبس الاحتياطي، وليست له ميزة خاصة او اعتبار يختلف عن غيره من البشر. لهذا فان حبسه احترازيا من وجهة نظر النيابة العامة قد يكون هو تحقيق للعدالة ومساواة له ببقية المتهمين العديدين الذين تم التحرز عليهم ربما كما نعتقد من دون دواع امنية او مبررات قانونية كافية.

الحبس الاحترازي للسيد البراك من وجهة نظرنا ليس عدلا. تماما كما هو حبس غيره. ونعتقد ان المطلوب الان تطوير الوعي الاجتماعي واستخدام حادثة او ظروف حجز السيد البراك لمصلحة تطوير العمل القضائي ولتحقيق، او بالاحرى توفير مزيد من الضمانات الدستورية للافراد. وليس فقط للتحريض ضد السلطة كما هي الحال الان. (صحيفة القبس)

إقرأ المزيد...

الهلال الأحمر: أسر كثيرة في الكويت تحتاج إلى مساعدات



كونا: قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ان الجمعية تنتظر مزيدا من المبادرات الخيرة من قبل ابناء الوطن والشركات والهيئات للمساهمة في مشاريع رمضان الخيرية التي تنظمها الجمعية لمساعدة الاسر المحتاجة داخل الكويت. واوضح في تصريح لـ «كونا» أمس ان مشروع السلة الغذائية يستهدف الاسر المحتاجة في الكويت ويساهم في ادخال الفرحة والسرور على افرادها، مضيفا ان كل سلة تحتوي على العديد من الأصناف الغذائية.

واشاد بالتبرع السخي الذي قدمته شركة «نستله الكويت» لمساعدة الاسر المتعففة خلال شهر رمضان الفضيل من خلال السلال الغذائية، معربا عن بالغ شكره للجهود الانسانية للشركة لمساعدة الاسر المحتاجة داخل الكويت ولمواقفها الانسانية النبيلة. وقال ان مشروع السلال الغذائية يعتبر من «المشروعات الرائدة» التي تنفذها شركة نستله الكويت بالتعاون مع الهلال الاحمر الكويتي بمناسبة شهر رمضان الكريم، مبينا ان الشركة تهدف من ورائه الى توفير أساسيات المواد الغذائية اللازمة لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

أسر محتاجة

وذكر ان الجمعية تحمل على عاتقها مساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت وذلك بعد إجراء مسح ميداني للأسر استنادا الى قاعدة البيانات لدى الجمعية، مبينا ان الباحثين كشفوا خلال إجراء البحث عن وجود العديد من الأسر التي تحتاج الى المساعدات.

واوضح الدكتور الساير ان شهر رمضان المبارك يقدم لنا فرصة استثنائية للتأمل بذواتنا وتعزيز تكافلنا وتقاربنا وهو وقت نسعى فيه الى التركيز على مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال الوصول إلى جميع شرائح المجتمع والعمل على توطيد أواصر التكافل الاجتماعي.

إقرأ المزيد...

28 قتيلا بجرعات زائدة في 6 أشهر



القبس:: محمد ابراهيم: الجرعات الزائدة من المواد المخدِّرة قتلت 28 مواطناً ومقيماً منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو الماضي. لكن مصدرا أمنيا مطلعا كشف لــ القبس، ان اعداد ضحايا الجرعات الزائدة انخفضت منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ان الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مديرهم بالوكالة، اللواء صالح العنزي، للحد من انتشار آفة المخدرات في المجتمع، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة طيلة العام الماضي، أثمرت انخفاض اعداد ضحايا الجرعات الزائدة.

واضاف ان جهود المكافحة أثمرت ايضاً تراجع أعداد كبيرة من المدمنين في البلاد، بفضل تضييق الخناق على مهرّبي ومروّجي السموم.

ودعا الى تطوير وتحديث استراتيجيات وخطط مكافحة المخدرات في جانبي مكافحة العرض وخفض الطلب، في اطار من التوازن والتكامل بين الجانبين للتصدي الفاعل للتحديات التي تواجه عمليات المكافحة.

وأوضح ان من بين تلك التحديات ظهور مخدرات ومؤثرات عقلية جديدة واتجاه مهربي المخدرات والمتاجرين بها الى اساءة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في ارتكاب انشطتهم الاجرامية.

وطالب بتعاون جهات الدولة مع منظمات المجتمع المدني لحماية الشباب من خطر المخدرات، لافتا إلى ان الضرورة تستلزم وضع خطة متكاملة لحماية أبناء الوطن من خطر السموم، فضلا عن وضع برامج توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، اضافة الى اللجان والجمعيات التطوعية وجمعيات النفع العام.

وطالب المتعاطين بان يتخلصوا من هذه الآفة ويتجهوا للعلاج من ادمانهم، مبينا ان الفرص القانونية سانحة لهم، ويجب ان يستغلوها حتى لا يخسروا أنفسهم ويضبطوا ويقدموا الى العدالة أو يخسروا أرواحهم بالجرعة الزائدة.

إقرأ المزيد...

١٧ موظفة في الصحة تتقدمن بشكوى ضد رئيس قسم يهدد بتشويه سمعة من تشتكي عليه



سبر: نشرت صحيفة سبر الالكترونية شكوى لموظفات يتجاوز عددهن ١٧ موظفة في الإدارة المالية في منطقة الجهراء الصحية أعربن عن استيائهن الشديد من تصرفات رئيس القسم "وأعوانه" في الإدارة المالية الذي يقوم -على حد زعمهن- بالسماح لموظفات بالتغيب لمدد طويلة والتعسف معهن إلى درجة أنه يهدد بتشويه سمعة من تتقدم ضده بشكوى بأن يوهم أسرتها بفسادها، بأنها لا تحضر العمل وتتغيب!
إقرأ المزيد...

كرامة وطن تستأنف مسيراتها.. و٣٠ محتجزا في المباحث على خلفية حبس البراك



صورة بكامرة د.جاسم القصير


تنطلق اليوم المسيرة الثامنة لكرامة وطن في الكويت تفاعلا مع الأحداث السياسية الأخيرة التي وقعت في الكويت بعد حبس النائب السابق المعارض مسلم البراك على خلفية تصريحاته حول التحويلات المالية المشبوهة التي حسب المستندات التي لوح بها البراك وكشفتها حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر مست أعلى هرم السلطة القضائية.

وقد نتج عن حبس النائب السابق البراك احتجاجات من قبل مناصريه على مدى أيام في مناطق صباح الناصر والرقة والجهراء وأمام مبنى المباحث الجنائية واجهتها القوات الأمنية بالقنابل الدخانية والصوتية والرصاص المطاطي والقبض على عدد من المشاركين.

وقد أصيب الناشط أحمد سيار، وهو ناشط بارز عُرف بهتافاته التي يرددها المحتجون منذ بداية انطلاق احتجاجات كرامة وطن، أصيب بكسر مضاعف بعظم الفخذ نتيجة تعرضه لطلقة مطاطية.

وقد أفادت لجنة رصد الانتهاكات أن العدد الإجمالي المتوقع للمعتقلين  منذ بداية الاحتجاجات يصل إلى ٣٠ من بينهم ٣ أحداث، وكشفت اللجنة عن تعرضهم لتهديد من قبل قوات الأمن بسبب نشاطهم في الرصد، بالاضافة إلى اعتقال أحد الراصدين الحقوقيين وهو محمد صاهود واطلاق سراحه لاحقا.

وخلال فترة الاحتجاجات قابل بعض المتظاهرين قوات الأمن بالألعاب النارية ومحاولة عرقلة طريقهم عن التقدم تجاه المحتجين بحرق اطارات وحاويات قمامة بالاضافة إلى التعرض لبعض مركبات الشرطة بالحجارة.

وأفاد راصدون أن المباحث الجنائية في منطقة السالمية منعت مجموعة من المحامين الدخول للاطمئنان على المحتجزين وحضور التحقيقات معهم وبعد شد وجذب سمحوا لثلاث محامين فقط بالدخول للاطمئنان على المعتقلين.

وتنطلق مسيرة اليوم حسب ما أعلن حساب كرامة وطن في موقع تويتر تحت شعار تطهير القضاء في الساعة العاشرة مساء حيث تكون نقطة الانطلاق من الساحة المقابلة لمسجد الدولة الكبير وانتهاء عند قصر العدل.
إقرأ المزيد...

27‏/05‏/2014

المقومات أصدرت تقريرها الحقوقي الدوري



انطلاقا من مسئولياتها وأهدافها في تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذا لاستحقاقات حصولها على المركز الاستشاري الخاص من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، قامت جمعية مقومات حقوق الإنسان بإصدار تقريرها عن واقع حقوق الإنسان في دولة الكويت وأرسلته لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ، وذلك لقرب الموعد الذي حددته الأمم المتحدة لأصحاب المصلحة والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة لتقديم مساهمات مكتوبة وهو 15 يونيو 2014 من أجل إدراج تلك المساهمات في وثائق الدورة رقم ( 21 ) لآلية الاستعراض الدوري الشامل والتي ستعقد في ( يناير – فبراير ) من العام القادم وتناقش حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت بحضور الوفد الرسمي لدولة الكويت وكذلك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن آلية الاستعراض الدوري الشامل أو ما يعرف اختصارا بـ UPR هي آلية تم إنشاؤها في 15 مارس 2006 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 وهو ذات القرار الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته ، مشيرة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل يتيح الفرصة للدول لتعلن عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها وما قامت به للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان ، لافتة إلى أن الاستعراض الدوري الشامل باعتباره أحد المعالم الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان مصمم لضمان معاملة كل دولة على قدم المساواة مع غيرها عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول. 

وتابعت المقومات : الاستعراض الدوري الشامل أحد العناصر الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان والذي يذكر الدول بمسؤولياتها عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل ، مضيفة أن الهدف النهائي لآلية الاستعراض الدوري الشامل هو تحسين وضع وواقع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث.

ولفتت إلى أن هذا الاستعراض لدولة الكويت هو الثاني بعد أول استعراض لها في عام 2010 وسوف يتمحور غالبا حول مدى التزام حكومة دولة الكويت بتنفيذ تعهداتها الطوعية والتوصيات التي قبلتها بالإضافة إلى التعاطي مع آخر المستجدات الحقوقية ، متمنية تكاتف جهود جميع الأطراف للدفع نحو تحسين واقع حقوق الإنسان على المستوى المحلي والذي سينعكس بالمقابل على سجل الكويت الحقوقي في المحافل الدولية.

الكويت
مناقشة الاستعراض الدوري الشامل
الدورة 21 ( يناير – فبراير 2015 ) 
20 مايو 2014


تحرص الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية ذات العلاقة بأوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت، خاصة بعد حصولها على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إيمانا منها بأن حماية وتعزيز حقوق الإنسان لن يتحققا إلا من خلال تكاتف الجهود الوطنية على مستوييها الحكومي والغير الحكومي.

إن الجمعية إذ يهمها فيما يلي، تعداد أبرز ملاحظاتها وتوصياتها الموجهة إلى حكومة دولة الكويت بشأن مدى تنفيذها لتعهداتها الطوعية والتوصيات والملاحظات التي قبلتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة من أجل تنفيذ كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية بصورة غير منقوصة:
1- ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تتسق أعمالها تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).
2- ضرورة إعداد خطة إستراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
3- لا تزال حكومة دولة الكويت تتراخى إلى حد كبير في السعي من أجل توفيق أوضاع عديمي الجنسية اجتماعيا ومدنيا وإنسانيا.
4- ضرورة سن وإصدار قانون ينظم أوضاع عمال وعاملات المنازل ويكفل حقوقهم ويقنن مسئولياتهم تجاه أصحاب الأعمال.
5- ضرورة إصدار قانون شامل لحقوق الطفل بما يتماشى مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها التي صادقت عليها دولة الكويت.
6- أهمية التعجيل بسن قانون إنشاء محكمة الأسرة.
7- ضرورة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بما ينسجم مع أحكام بروتوكولي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
8- ضرورة إدراج تعريف جريمة التعذيب ضمن أحكام قانون الجزاء الكويتي، بما يتطابق تماما مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
9- العمل على تعديل التشريعات الوطنية اتساقا مع الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت.
10- ضرورة إلغاء نظام كفالة العمل، ووضع نظم إنسانية بديلة تكفل حماية حقوق العمال المهاجرين العاملين في القطاع الأهلي.
11- العمل على سحب تحفظات دولة الكويت على بعض بنود اتفاقيات وصكوك حقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
12- ضرورة السعي من أجل انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقيات التي لم تصادق عليها بعد، وعلى وجه الخصوص: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، واتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي لم تصادق عليها دولة الكويت إلى الآن.
13- ضرورة تحسين ظروف العمل والسلامة المهنية بالنسبة للعمال المهاجرين خاصة في القطاع الأهلي.
14- ضرورة بذل المزيد من الجهود الحثيثة من أجل تعزيز التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان داخل المجتمع الكويتي.
15- اتخاذ التدابير الواقعية الكفيلة بضمان بقاء وثائق السفر في حوزة العمال المهاجرين.
16- إيجاد وإقرار الآليات الواقعية المناسبة بشأن مراقبة ومتابعة أعمال وأنشطة مكاتب استقدام عمال وعاملات المنازل.
17- وإجمالا، يتعين على حكومة دولة الكويت تنفيذ سائر تعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان بما لا يتعارض أو يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وبعد ما تقدم، فإن الجمعية إذ يهمها فيما يلي، إدراج أبرز ملاحظاتها وتوصياتها الموجهة إلى حكومة دولة الكويت بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، أملاً منها في قيام الحكومة الكويتية بإعادة النظر في تلك القضايا من أجل العمل على وضع حلول جذرية لها بالتعاون مؤسسات المجتمع المدني وكافة المعنيين :-
الملاحظات والتوصيات بشأن عديمي الجنسية
1. لا تزال مشكلة عديمي الجنسية عالقة دون حل رغم وصول عددهم لـ 120 ألف.
2. حرمت هذه الفئة لفترات طويلة من أبسط حقوق الإنسان كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية.
3. قلقون بسبب استخدام القوة المفرطة والقمع ضد تظاهرات عديمي الجنسية سيما في منطقة تيماء.
4. هذا ورغم قيام الحكومة بإنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم، إلا أننا نتحفظ عليه بسبب عدم وضوح اختصاصات هذا الجهاز أو آلية عمله والفترة الزمنية التي من المفترض أن يقوم فيها بحل المشكلة، بل قام هذا الجهاز للأسف بالتسبب في زيادة معاناة البدون من خلال القيود الأمنية التي وضعها عليهم وحالت دون تمتعهم بالكثير من الحقوق.
5. رغم اتخاذ الحكومة الكويتية بعض الخطوات لتخفيف المعاناة عن عديمي الجنسية إلا أن الفئة الأكبر منهم حرمت من أبسط الحقوق الإنسانية..
6. نوصي الحكومة الكويتية ونحثها على عدم التعسف في استخدام القيود الأمنية ضد عديمي الجنسية.
7. إصدار قانون وطني حقوقي وإنساني ينظم أوضاع الحقوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية.
8. ينبغي لدولة الكويت أن تضع حداً لممارسة التمييز ضد البدون، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون الجنسية.

الملاحظات والتوصيات بشأن العمال المهاجرون
1. لاحظنا ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على إصدار قانون العمل (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي أنه لا توجد آليات حكومية لمراقبة مدى تنفيذ أصحاب العمل لنصوص القانون والالتزام به.
2. إلغاء نظام كفالات العمل واستبداله بنظم إجرائية ميسرة، إعمالاً في ذلك لما تعهدت به دولة الكويت طوعياً في سياق مناقشة تقرير دولة الكويت الدوري الاستعراضي لحقوق الإنسان (U.P.R).
3. نوصي بضرورة تعديل القانون بما يتيح الطعن على قرارات الإبعاد الإداري.
4. على الحكومة فيما يخص العاملات اللاتي يبلغن عن التعرض للإساءة أن توفر لهن مأوى يكون ملائماً للمعايير الإنسانية .


الملاحظات والتوصيات بشأن الاتجار بالبشر
تلاحظ الجمعية إغفال أحكام قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (91/2013)، للعديد من الأحكام التي يتضمنها البروتوكولين الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحة تهريب المهاجرين ، ومن بين هذه النواقص التشريعية :-
1. إنشاء هيئة أو جهة وطنية معنية بتنفيذ وتفعيل أحكام القانون.
2. تدابير مساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين.
3. الآليات التي من شأنها توفير المعلومات للضحايا عن الإجراءات القضائية والإدارية التي تتعلق بأوضاعهم. 
4. التدابير التي تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين.
5. الإجراءات التي تكفل إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص والمهاجرين المهربين إلى أوطانهم دون تأخير.
6. التوعية الاجتماعية حول قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
7. إجراءات وآليات التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
8. ومن ثم فإن الجمعية ترى في هذا السياق أنه يتعين على الحكومة ومجلس الأمة بدولة الكويت سد هذه النواقص التشريعية في القانون المشار إليه، من خلال تعديل أحكامه بما يستوعب كافة أحكام البروتوكولين المصادق عليهما.

الملاحظات والتوصيات بشأن حرية الرأي والتعبير
1. تبدي الجمعية قلقها بشأن التراجع النسبي الملحوظ في ملف حرية التعبير عن الرأي بشتى الوسائل.
2. تقديم أصحاب الرأي للمحاكمة، يثير قلقنا ومخاوفنا على واقع ومستقبل حرية التعبير عن الرأي.
3. نشعر بمزيد من القلق بشأن ملاحقة العديد من المدونين والمغردين بسبب آرائهم وتوجهاتهم السياسية.
4. قلقون للغاية لقيام الأجهزة الرسمية بمراقبة وحجب بعض المواقع الالكترونية وإغلاق بعض الصحف مثل 'الوطن' و 'عالم اليوم ' وهو ما نعتبره تصادما مع نص المادة 36 من الدستور.
5. ينبغي على الحكومة أن تكفل لجميع الأشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ، وينبغي أيضاً أن تحمي تعددية وسائط الإعلام.
6. تؤكد الجمعية على ضرورة التزام حكومة دولة الكويت بإتاحة وتعزيز حرية الرأي والتعبير وفقا لما قررته أحكام الدستور الكويتي من ضمانات ، في إطار تطبيق الأحكام التشريعية ذات الصلة بالإعلام المرئي والمسموع أو المطبوعات والنشر أو شبكات التواصل الاجتماعي.

الملاحظات والتوصيات بشأن الحريات العامة
1. رصدت الجمعية عدة وقائع لاستخدام الأمن القوة المفرطة أثناء بعض التجمعات السلمية مثل ندوة ( إلا الدستور في ديسمبر 2010 ).
2. تطالب الجمعية بتيسير إجراءات ترخيص وإشهار مؤسسات المجتمع المدني.
3. تطالب الجمعية بإلغاء بعض الشروط التعجيزية التي تفرضها الجهات المختصة لترخيص مؤسسات المجتمع المدني ومنها الموافقة المسبقة على عدم الحصول على دعم مالي من الدولة أو مقر تمارس المؤسسة نشاطها من خلاله.
4. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل تمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بحقوقهم بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إتاحة الحق في التظاهر السلمي.
5. على الرغم من أن مرسوم بقانون الوحدة الوطنية يستهدف مناهضة العنصرية ، إلا أن الجمعية ترى أن أحكام المرسوم وخاصة نصوصه الجزائية قد تسمح لسلطات الدولة بالتعسف في اتخاذ إجراءات تنفيذه وتطبيقه واقعياً، لذا تحث الجمعية حكومة دولة الكويت في سياق تطبيق المرسوم، على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الإنسانية.

الملاحظات والتوصيات بشأن أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز.
1. نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات حالات التعذيب بمراكز التوقيف والاحتجاز والتي أدت إحداها إلى وفاة المواطن محمد الميموني مطلع 2011 ، بالإضافة إلى حالتي تعذيب إحداهما لوافد مصري بمخفر النقرة والأخرى لوافد سوري بمخفر ميدان حولي وحالة هتك عرض لحدث سعودي على يد ضابط شرطة.
2. نشعر بالقلق من أوضاع المخافر ومراكز التوقيف في الكويت لا سيما وأن معظمها لا يلائم المعايير الإنسانية إذ تتكدس أعداد كبيرة من الموقوفين في غرف صغيرة سيئة التهوية ، وهو ما أكدته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في أبريل 2014.
3. تبين لنا أثناء زيارة للسجن المركزي وجود انتهاكات إنسانية ومخالفات دستورية وقانونية ورفعنا تقريرا حول هذه الانتهاكات للجهات المختصة وتم نشره في وسائل الإعلام.
4. نطالب الحكومة بالالتزام بأحكام الدستور والتشريعات الوطنية والصكوك الدولية بشأن تنظيم ورعاية حقوق السجناء والمحتجزين.
5. ينبغي للحكومة أن تسمح للمنظمات الحقوقية بزيارة مراكز التوقيف والمؤسسات الإصلاحية سواء زيارات دورية أو أخرى مفاجئة.
6. نطالب ونؤكد على ضرورة فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للتحقيقات عن وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية التي تتطلبها عملية الفصل.
7. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل احترام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء احتراما كاملا.
8. تبدي الجمعية تخوفها وقلقها الشديد من تصريحات المدير العام للجنسية ووثائق السفر في أبريل 2014 واتي اعترف فيها بأن أفراد المباحث يقومون بضرب المحتجزين أثناء عمليات التحقيق معهم ، وتطالب بتحقيق نزيه وشفاف ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان.

الملاحظات والتوصيات بشأن المرأة والطفل
1. لازالت المرأة الكويتية تواجه العديد من الصعاب للحصول على كافة حقوقها المدنية والاجتماعية.
2. مقترح قانون المرأة للحقوق الوظيفية فيه تمييز صريح بين المرأة المتزوجة ولديها أبناء ،وبين المرأة المتزوجة وليس لها أبناء أو غير متزوجة. 
3. ولقد جاء قانون الإسكان 2/2011 ،وقانون بنك التسليف والادخار 3/2011، بشأن المرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة من أجنبي بتمييز واضح ضد المرأة الكويتية المطلقة من كويتي.
4. هناك نقص واضح في برامج التوعية الأسرية للمرأة فيما ما قبل الزواج.
5. انتشار ممارسة العنف اللفظي والنفسي والجسدي ضد المرأة .
6. 35% من نساء الكويت يتعرضن إلى الضرب والإيذاء الجسدي.
7. تجدر الإشارة إلى أهمية إصدار قانون شامل لحقوق الطفل، في ضوء ما تعهدت به دولة الكويت طوعياً أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في سياق مناقشة تقريرها الدوري الاستعراضي الشامل لحقوق الإنسان (مايو 2010).
8. سحب تحفظ دولة الكويت على الفقرة ( ب ) من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أسوة بسحب تحفظها المماثل من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحق في الانتخاب والترشح.
9. ينبغي لدولة الكويت أن تكفل لكل طفل الحق في الحصول على جنسية، امتثالاً للفقرة 3 من المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأن تُنهي التمييز بين الرجل والمرأة في مسألة نقل الجنسية. كما ينبغي أن تضمن إعلام المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية رسمياً بأسباب رفض منحهم إياها، كما ينبغي إرساء إجراء إعادة النظر في هذه الطلبات.
10. ينبغي إصدار تشريع قانوني شامل في شأن حقوق الطفل، على أن يتضمن تحديد المقصود بالطفل، وبيان وتعداد حقوق الطفل، وقواعد الرعاية الصحية للطفل، وإجراءات وأحكام قيد المواليد، ومجالات صحة وغذاء وتطعيم الطفل، وقواعد الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، وحقوق التعليم للطفل، وأطر حماية وتأهيل الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاق)، وقواعد المعاملة الجزائية للأطفال . 
11. نوصي باتخاذ المزيد من التدابير الواقعية والملموسة في نطاق الحياة الاجتماعية والأسرية للطفل.
12. ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي، بما يستوعب السماح للمرأة الكويتية، بمنح الجنسية الكويتية لأبنائها من غير الكويتي.
13. أنه من الضروري إنشاء محكمة خاصة بالأسرة، وفقاً لما تعهدت به دولة الكويت في خطتها الإنمائية للأعوام (2010-2011، 2013-2014)، الصادرة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2010.
14. على الدولة تبني الأطفال الفائقين والمبدعين وتنمية مهاراتهم إلى أن يصبحوا فتيان يافعين يعتمدوا على أنفسهم.
15. ينبغي على دولة الكويت حماية الطفل من أي انتهاك يتعرض له سواءً من الوالدين أو أحد إخوته أو أقربائه أو خادم المنزل أو من الخارج ويتم ذلك بمعاقبة الجاني أقصى العقوبات.
16. على الدولة تحمل مسئولية الطفل اليتيم من أبوين معلومين برعايته والنفقة عليه وتوفير البيئة البديلة التي تكون عوضا عن والديه إن لم يجد من يرعاه من أقربائه.
17. ضرورة محاسبة المربي أو المعلم الذي يعنف الطفل نفسيا أو جسديا سواء بالألفاظ الذي تؤذيه أو الحركات أو الهمزات أو الضرب أو غيرها من أنواع العنف النفسي والجسدي. (الآن الإلكترونية)

إقرأ المزيد...

الجمعية الكويتية لحقوق الانسان شاركت في فعاليات المؤتمر الدولي في المنامة



شاركت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان في فعاليات المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذي أنعقد في المنامة بتاريخ 25_26 مايو 2014م و الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من الجهات الإقليمية والدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان و منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية والمحاكم الإقليمية المماثلة لحقوق الانسان(الأميركية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليج ونخبة من خبراء حقوق الإنسان من مختلف دول العالم. 

 وقد تراس وفد الجمعية رئيس مجلس الادارة الاستاذ خالد الحميدي العجمي ومدير مركز التدريب والتطوير المحامي محمد ذعار العتيبي بالإضافة الى مدير المشاريع والبرامج الاستاذ سهل الجنيد .

وقد أفاد المحامي محمد العتيبي أن المؤتمر  اشتمل على  اوراق عمل لنخبة من الخبراء العرب حول الخطوات المنجزة في مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان،كما تم التتطرق الى دور المفوضية السامية لحقوق الانسان والبرلمان العربي  في دعم أنشاء المحكمة وكذلك تم الاطلاع على الخطوات التي بذلتها لجنة الخبراء القانونين في صياغة النظام الاساسي للمحكمة.

اضافة الي ذلك فان المؤتمر تضمن استعراض تجارب المحاكم الاقليمية المماثلة، وعقد اربع ورش عمل تم خلالها الخروج بتوصيات تساهم في تطوير النظام الاساسي للمحكمة ودعم عمل المحكمة في الفترة المقبلة .

وقال العتيبي ان هذه المشاركة تأتي ضمن إطار مشاركة الجمعية للمحافل الدولية التي تعني بحقوق الانسان .

وأضاف خلال المؤتمر التي وفد الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بسعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح الذي رحب بمشاركة وفد من دولة الكويت بهذا المؤتمر الدولي. (سبر)

إقرأ المزيد...

مقال:: حسن العيسى: لماذا نقول الشيوخ أبخص؟




حين سألني صاحب دكان "البنجر" القريب من مكتبي ما إذا كانت هناك طريقة للحفاظ على حقوقه في الدكان، فهو سوري والرخصة التجارية، التي لا يعترف القانون بغيرها، باسم كويتي، تذكرت، من جديد، أمراض الريع، فمثلاً صاحب الرخصة الكويتي يتقاضى مبلغاً شهرياً ثابتاً مقابل استعمال اسمه في رخصة "البنجر" أو بالأصح استغلال جنسيته الكويتية، فتذكرت ما كتبته شالروت ليفانز عن تلك الأمراض في بحث "بالإنكليزية" بعنوان "الدولة الريعية وبقاء الأنظمة الملكية المطلقة".
 وهنا أترجم من هذا البحث بعض الفقرات، إذ تقول ليفانز إن من مخاطر العقلية الريعية التي عمادها أن الثروة تخصص لصاحبها من غير عمل، أن صاحب الريع يتوهم أن دخله أبدي والزيادة عليه لن تقف عند حد، وبذلك تصيبه حالة من الجمود والرضا بالحال، والرغبة في الإبقاء على الوضع القائم دون تغيير، لغياب الحوافز، وتسيطر على روحه عقلية الخمول والتواكل، وتضيف الكاتبة عن نمط الإنتاج أن تقسيم العمل الأساسي قوامه التفرقة بين فريقين هما الأجانب والمواطنون، فالأجانب يملأون فراغ الأعمال التي لا يقوم بها المواطنون، وهي معظم المهن والأعمال الحرفية (كحال جارنا البنجرجي، فهي أعمال شاقة فيها تعب ومعاناة)، بينما تكون عوائد الريع للمواطنين كأرباب عمل، وفي تلك الدولة الريعية هناك فئة قليلة تقوم بالإنتاج، بينما تقوم بقية الفئات بتوزيع الريع واستهلاكه.
في تلك الدولة الريعية، التي لا توجد فيها ضرائب، يتم إلحاق المؤسسات الدينية والقبلية بجهاز الدولة التي يهيمن فيها الحكام على كل أمورها، وبتراث تلك الدولة التاريخي القبلي يتم تأسيس الولاءات السياسية للنظام عبر العطايا المادية والمنح النقدية، فمثلاً، في اليمن، الذي يغيب عنه ثروة النفط، يصبح من الصعب السيطرة على القبائل والطوائف لغياب "العطايا" التي يمكن أن يمنحها النظام لأمراء تلك القبائل.
في الدولة الريعية التي يسود فيها القطاع العام يصبح من الصعب التحول للديمقراطية (تعد الكويت استثناءً تاريخياً، طبعاً هذا الاستثناء تقلص كثيراً في السنوات الأخيرة)، فتلك الدولة لم تستوعب الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
 وتتساءل الكاتبة ما إذا كان يمكن تفكيك النظام الريعي، وتجيب أن هذا صعب جداً مع هيمنة السلطة الحاكمة على مصدر الثروة الوحيد وهو النفط، لهذا (لم تقله الباحثة) يردد الكثيرون هنا دائماً أن الشيوخ أبخص، السبب طبعاً هو "الريع" لا "البخاصة" (يعني العلم والمعرفة). (الجريدة)
إقرأ المزيد...

اتحاد العمال يشارك في مؤتمر العمل الدولي



القبس: يشارك الاتحاد العام لعمال الكويت في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي التي ستعقد في جنيف خلال الفترة من 28 الجاري ولغاية 12 يونيو المقبل.

ويضم وفد الاتحاد الذي غادر البلاد امس كلا من رئيس الاتحاد فايز المطيري والسكرتير العام فارس الصواغ والامين المالي محمد الحضينة وامين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نواف العسكر.

ويتضمن جدول اعمال المؤتمر تقرير رئيس مجلس الادارة وتقرير المدير العام، والمسائل المالية للمنظمة، والمعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، كا يتضمن ايضا تعزيز الاجراءات لوضع حد للعمل الجبري، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم.

وسيشارك اعضاء الوفد في اجتماعات اللجان المختلفة، لا سيما اللجنتين الدائمتين التابعتين للمؤتمر وهما: لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، ولجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

إقرأ المزيد...

توافق حكومي نيابي لحماية البيئة



القبس: أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، د. علي العمير، أن إقرار مجلس الأمة أخيرا لقانون حماية البيئة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، جاء بتوافق حكومي ونيابي، لافتا الى ان القانون تضمن مواد معينة بالتنوع الأحيائي، خاصة النباتات الفطرية والصحراوية، مضيفا أن البلاد تمتلك تنوعاً إحيائياً غنياً، جعلها موضع اهتمام كبير من العلماء والباحثين وذوي الاختصاص.

وأضاف العمير في كلمة ألقاها خلال رعايته أمس حفل افتتاح المعرض الـ10 لصور الحياة الفطرية في الكويت، الذي تنظمه الجمعية الكويتية لحماية البيئة، تحت شعار «صور نباتات صحراء الكويت»، أن عالم النباتات الفطرية والصحراوية في بلدنا يتأصل في نفوسنا كتراث وطني عميق ومتجذر، طالما أبهرنا بنباتاته وأزهاره، وما لها من فوائد طبية واقتصادية وبيئية.

وثمّن العمير الجهود الوطنية التي تبذلها النخب المميزة في الجمعية الكويتية لحماية البيئة، من خلال متابعة ومراقبة ورصد عموم عالم النباتات الصحراوية في البلاد بدافع وطني وتطوعي خالص.

تشريعات

بدوره قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة، محمد الأحمد، إن إقرار قانون حماية البيئة جاء إيمانا من السلطتين التشريعية والتنفيذية بأهمية الحفاظ على البيئة، وهو بمنزلة قانون وطني، مذكرا بأن الجمعية كانت شريكا رئيسيا في اعداده، فجمع ايمان السلطات ومشاركة المجتمع بما يمثله في مختلف القطاعات، مضيفا ان اهتمام الدولة بالبيئة يتضح من خلال الإعلان عن اصدار العملة الكويتية الجديدة، التي حوت في ظاهرها عرضا لمجموعة من مكونات البيئة الكويتية.

وأكد الأحمد حرص الجمعية على مواصلة مسيرة عطائها، الممتد لنحو أكثر من 40 عاماً مضت، بمزيد من البرامج التطوعية التي تعزز من الجهود الكويتية في الشأن البيئي، مثنياً على الجهود التي بذلها هواة المصورين في التقاط صور مختلفة، مما أثرى المعرض، وزاد من الاهتمام البيئي بها.

فوائد

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الحياة الفطرية في الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. مناف بهبهاني أن اختيار النباتات الصحراوية للمعرض العاشر للحياة الفطرية بهدف تسليط الضوء على النباتات، كونها أساس الحياة والمنتج للغذاء لجميع الكائنات الأخرى، إضافة إلى دورها في تثبيت التربة وتوفير مأوى للحيوانات والتخلص من الملوثات الهوائية، لا سيما ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المعرض يضم 110 صور تم اختيارها من بين أكثر من 200 صورة تقدم بها 51 متسابقاً.

وأردف بهبهاني أن المعرض يهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالتنوع الكبير لهذه المجموعة من الكائنات الفطرية، ولإبراز النواحي الجمالية لنباتات الصحراء في البلاد، للتمتع بجمالها والمحافظة عليها، خصوصاً نبتة العرفج زهرة الكويت الوطنية.

إقرأ المزيد...

اتحاد العمال: إضراب شامل منتصف يونيو



الراي:: فهاد الفحيمان: أعلن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت الاضراب الشامل في جميع النقابات التابعة له، عن إضراب شامل ولمدة ساعة واحدة منتصف شهر يونيو المقبل، احتجاجاً على رفض البرلمان والحكومة توحيد رواتب العاملين في الدولة.

وأعلن رئيس الاتحاد عبدالرحمن السميط خلال مؤتمر صحافي عقد مساء امس الأول، تحت شعار «متى يتم توحيد الرواتب» الاضراب الشامل لمدة ساعة تبدأ من الساعة 11 الى الساعة 12، في مجمع الوزارات يوم 6/15، ردا على ما اعتبره «سياسة الحكومة والسلطة التشريعية، بعدم توحيد رواتب العاملين في الدولة، وهو ما يشكل ظلما بينا وانتهاكا واضحا لحقوق العاملين بمختلف جهات الدولة».

وقال السميط ان هذه خطوة مبدئية تتبعها خطوات اخرى تصعيدية، بعد فشل البديل الاستراتيجي.

ووجه السميط رسالة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، قال فيها «اداؤكم سيئ، خصوصا بعد غياب رقابة السلطتين وارتفاع الاسعار بشكل جنوني، وعدم وجود رقابة حقيقية»، لافتا الى ان «الاتحاد وضع استراتيجية سابقة مهمتها مراقبة الاسعار في الاسواق المحلية، وعدم وجود فجوة كبيرة بين الرواتب وارتفاع الأسعار، بمعنى المحافظة على القوة الشرائية للدينار الكويتي».

واوضح ان «دورنا كنقابات ومنظمات نطالب بتوحيد الرواتب بخطوات فعلية ملموسة على ارض الواقع، ولا نرى دوراً حقيقياً من قبل المسؤولين لحل المشكلة».

واشار الى ارتفاع اسعار السلع «لا توجد رقابة على التجار، حيث وضعنا استراتيجية لكي نحد من ارتفاع الاسعار، ولكن لا احد يقرأ»، مطالباً بأن تكون «القوة الشرائية للدينار ثابتة عكس ما نراها تنخفض ومتذبذبة».

وقال انه تم تقديم كتاب لمجلس الخدمة المدنية لتوحيد الرواتب، وحوله الى رئيس ديوان الخدمة المدنية، وخرج لنا البديل الاستراتيجي، وطالبنا بشرح وتوضيح بعض الامور، كما التقينا في ديوان الخدمة بفريق العمل الذي يتكون من اشخاص لا ينطبق عليهم البديل، حيث ان رئيس الفريق متقاعد، وأحد الاعضاء عضو في شركة البترول، وآخر من الخطوط الكويتية، وآخر من معهد الكويت، وهؤلاء لا ينطبق عليهم البديل، وتفاجأنا وطالبنا وأبدينا الملاحظات التي تخصنا».

واضاف «لقد طالبنا من رئيس مجلس الخدمة المشاركة متطوعين في اللجان، خاصة ان فرق العمل تحصل على مبالغ، ولكن نحن لمصلحة البلد طالبنا المشاركة كاتحاد بلا مقابل، ومنذ اكثر من ثمانية اشهر ولم نجد رداً من المجلس والديوان».

واكد ان «الدراسة قدمت لمجلس الامة لإقرارها، مبيناً اننا وقعنا بين مطرقة الحكومة وسندان مجلس الأمة، حيث ان الحكومة اداؤها امتياز مع مرتبة الشرف في الفشل، ووجدنا الاعضاء لا يقومون بدورهم لا التشريعي ولا الرقابي».

ومن جانبه، قال رئيس نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعيد بن هندي «لزاماً على العاملين الالتفاف حول مصالحهم، ولم نصل الى هذه المرحلة الا بعد عدم التجاوب والاستماع والمطالبات (التي كانت)، كأنها توجه لناس اصماء، وستكون هناك خطوات اخرى وان شاء الله قبل الاعتصام تنصلح الامور، ونحن لا نريد الوصول الى هذه المرحلة، والى متى ياحكومة عدم وجود جدية في اتخاذ القرار».
إقرأ المزيد...

21‏/04‏/2014

مواطن كويتي: الشرطة ضربوا موظفتي وأهانوها.. وسأقاضي وزير الداخلية على هذه التجاوزات



قال مواطن كويتي يدعى مشاري العيسى عبر حسابه في تويتر (misharialessa) أن موظفة لديه من الجنسية الآسيوية تعرضت للضرب والإهانة على يد بعض أفراد الأمن. وعن تفاصيل الحادثة قال العيسى: قبل يومين موظفة تعمل عندي خرجت الساعة ٢.٣٠ ظهرا لعملها واذا بشرطة الدورية يسحبونها من ثيابها ويحاولون ان إدخالها الدورية بالقوه، وهي تسألهم شنو صاير تبون اثباتي؟ تبون جوازي؟ ولا يردون عليها؟ ولما امتنعت عن المثول لهم قاموا بضربها ضربا مبرحا وقاموا بسحلها بالشارع لدرجة أن أرجلها تجرحت ودخل بين اللحم حصى الشارع
حتى تدخل شخص كويتي وتهاوش مع الشرطة وهددهم فهربوا. ويتسائل العيسى: هل يعقل أن وزير الداخلية وهو المطالب بحماية أمن المواطن والمقيم أن أفرادا يعملون في وزارتك يهددون أمن الناس؟ وقال العيسى أنه حصل على تقرير طبي بالاصابات من المستشفى وسيقدمه للسفارة الفلبينية ثم يعقبها رفع قضية على وزير الداخلية بصفته.
 

إقرأ المزيد...

المحامية أشكناني: أمين الاتحاد العربي لمكافحة التزوير تعرض للضرب والإهانة هو وعائلته على يد المباحث الكويتية



الراي:: عبدالله راشد: هل ما حدث يرقى إلى سمعة وزارة الداخلية، خصوصاً وإلى سمعة الكويت عموماً؟ 

هل «الداخلية» وزارة ذات سيادة، أم أن بعض المنتسبين إليها حولوها الى سيادة خاصة بهم، أو بالأحرى «عزبة» لهم؟

تساؤلات طرحتها المحامية تسنيم أشكناني، على خلفية ما حصل لموكلها أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف التابع للوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية»، من اعتداء بالضرب أفضى الى كسر كاحله، واحتجاز حريته في مخفر الجابرية، ومحاولة قلب الحقيقة وجعله معتدياً، اضافة الى «سيناريوات» امتدت من مخفر الى مخفر اعتمدها الضباط والمحققون على حد سواء لتضليل العدالة ورفضهم مواجهة الحقيقة والعمل وفق ما يقتضيه قَسَم انتسابهم لوزارة الداخلية والقاضي بصون البلاد والعباد!.

المحامية أشكناني حضرت الى «الراي» لتروي وقائع ما حصل لموكلها بدءاً من اعتداء رجال المباحث ووصولاً الى ما آلت إليه الأمور، حتى تكون السطور التالية تحت نظر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ليبدي رأيه.

تقول أشكناني: «بدأت الحكاية عندما وردني اتصال من محاسب الاتحاد الذي ذهب لإحضار الأمين (موكلي) وزوجته من محل سكنهما، إذ وجدهما محاطين برجال الأمن ومن بينهم رجلا مباحث قالا لي بعد أن وصلت الى المكان انهما من مخفر شرق، بينما الرجل يسكن في الجابرية، وعندما طالبتهما بالهويات رفضا ابرازها ما اثار مخاوفي».

وتمضي بقولها: «اتصلت على عمليات الداخلية لأثبت الحالة وأثناء ذلك كان رجلا المباحث (المزعومان) يحاولان (جر) زوجة الأمين، ويدفعانه نحو الأرض وعندما حاولت التدخل أجاب بأنهما مطلوبان لقضايا مدنية، عندها وصلت الدورية التي أبلغت أفرادها انني أشك بالمباحثيين، فطلب الأمنيون هويتيهما فسلموهما بطاقتين مدنيتين وليست هوية عسكرية كما جرت العادة، وهما طوال تلك الفترة التي امتدت من الصباح حتى الظهر يحاصران منزل الرجل الذي كسر كاحله بسبب إلقائه على الأرض، وكانا على اتصال مباشر مع رئيس المباحث الذي على ما يبدو أبلغهم بترك المكان.

وتتابع أشكناني «كانت المفاجأة عندما توجهت لمخفر الجابرية مصطحبة (المجني عليه) ورفضوا تسجيل قضية بالواقعة، بل وجدت أن مباحثيي شرق قد سبقاني وسجلا قضية ضد موكلي اتهماه فيها بالتعدي عليهما، وهو ما يعد قلباً للحقائق، وأبلغني رئيس المباحث أن أعود عند الخامسة مساء لتسجيل القضية بعد أن أكد لي أن موكلي سيعامل معاملة حسنة وأنه مطلوب هو وزوجته لأمور لا يعلمها ويجب التحقيق معهما.

وتضيف بعد ان استخرجت تقريراً طبياً يفيد بكدمات على جسد موكلي وقبل أن أتوجه للمخفر مرة أخرى أبلغني ان رجال المباحث عادوا مرة أخرى وأن 6 منهم يحاصرون شقته بحجة أن هناك أمر ضبط واحضار بحقه بسبب اعتدائه (المزعوم) على رجلي مباحث شرق، ولما كلمت رئيس المباحث قال لي (خل يطلع لهم وإلا سيظلون حتى الفجر) ولم يغادروا إلا عندما وصل رئيسهم الذي بقي معهم حتى الثانية فجراً ولم يغادروا إلا عندما تعهدت أن أحضر موكلي الساعة 11 صباح الأربعاء.

وفي اليوم الموعود تقول أشكناني بدأت معاناة أخرى عندما تحفظ أمنيو المخفر على موكلي دون توجيه اتهام، وتعذروا بأنه مطلوب للتنفيذ المدني، وعلى الرغم من ذلك لم يتسلموا مني المخالصة التي تثبت تسديدي لمديونيته، وخلال التحقيق لم يسمح لي بالاطلاع على أوراق القضية، وكان رئيس المباحث يقوم بتصوير بطاقة موكلي ويرسلها لشخص لا أعرفه بالواتساب، كما أن محققة أخرى تسلمت الملف لم تسمح لي بالإطلاع أيضاً بل واستهزأت بي وحولتني إلى محققة أخرى مارست معي نفس الدور.

وتبين أشكناني أنها مرت بمعاناة كبيرة رأت من خلالها تفشي الفساد وسوء استخدام السلطة من قبل المؤتمنين عليها، إذ تم التحفظ على موكلي ليومين دون توجيه اتهام، ولم يسمح لي بالاطلاع على أوراق القضية أو اضافة مستند لملفها، ولم يفرج عنه إلا عندما أبلغت إدارة الرقابة والتفتيش بالوزارة وهددت بفضح الأمر وابلاغ النائب العام والوزير.

واستدركت أنه حتى ابن موكلها لم يسلم من تعسف هؤلاء الأمنيين الذين هددوا والده بالاعتداء عليه وسجنه كونه رفض أن يفتح الباب لهم في حصارهم لشقة العائلة.

أشكناني تؤكد أن ما مرت به من تجربة ترقى الى المعاناة، هذا وهي المحامية العارفة بالقانون والمدركة لخباياه، متسائلة ما الذي يحصل مع الإنسان البسيط الذي لا يعرف حقوقه القانونية؟!
إقرأ المزيد...